ترمب يطعن بقرار ولاية مين منعه من خوض الانتخابات التمهيدية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، بقرار ولاية مين منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية.
وبعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته بحق ترمب المحكمة العليا لولاية كولورادو، اعتبرت ولاية مين، الخميس الماضي، أن الرئيس السابق “ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وطلب محامو ترمب، الثلاثاء، من القضاء في ولاية مين إبطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز.
وقال المحامون، إن الوزيرة الديمقراطية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية هي “مسؤولة منحازة” تصرفت “بطريقة تعسفية ومتقلبة”.
وعلى غرار القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، اعتبرت بيلوز أن ترمب ليس أهلاً لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة لأن التعديل الـ14 للدستور الأميركي يمنع أي شخص شارك في أعمال “تمرد” من تولي أي مسؤولية عامّة.
وفي السادس من يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي، في محاولة منهم لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، وجّه القضاء الفيدرالي وكذلك أيضاً القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ويتعلق القراران الصادران عن مين وكولورادو في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرر إجراؤها في الخامس من مارس (آذار) المقبل.
ولن يدخل أي من هذين القرارين حيّز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.
ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الانتخابات الأمريكية ترامب ولایة مین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز