ترمب يطعن بقرار ولاية مين منعه من خوض الانتخابات التمهيدية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، بقرار ولاية مين منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية.
وبعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته بحق ترمب المحكمة العليا لولاية كولورادو، اعتبرت ولاية مين، الخميس الماضي، أن الرئيس السابق “ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وطلب محامو ترمب، الثلاثاء، من القضاء في ولاية مين إبطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز.
وقال المحامون، إن الوزيرة الديمقراطية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية هي “مسؤولة منحازة” تصرفت “بطريقة تعسفية ومتقلبة”.
وعلى غرار القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، اعتبرت بيلوز أن ترمب ليس أهلاً لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة لأن التعديل الـ14 للدستور الأميركي يمنع أي شخص شارك في أعمال “تمرد” من تولي أي مسؤولية عامّة.
وفي السادس من يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي، في محاولة منهم لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، وجّه القضاء الفيدرالي وكذلك أيضاً القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ويتعلق القراران الصادران عن مين وكولورادو في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرر إجراؤها في الخامس من مارس (آذار) المقبل.
ولن يدخل أي من هذين القرارين حيّز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.
ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الانتخابات الأمريكية ترامب ولایة مین
إقرأ أيضاً:
شركات النفط تضغط على ترمب لتخفيف الرسوم والقيود التنظيمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تضغط شركات النفط على الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتنفيذ وعوده الانتخابية وتخفيف الرسوم والقيود التنظيمية.
تم تلخيص هذه المطالب في 42 صفحة من المذكرات الموجهة إلى 10 وكالات حكومية، والتي يقدمها معهد البترول الأميركي إلى فريق ترمب الانتقالي.
وقال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول: "نطمح إلى وجود نهج حكومي شامل لتحقيق الهيمنة على قطاع الطاقة"، مضيفاً أن "هذه الوثيقة تمثل أجندتنا الشاملة للهيئات التنظيمية للعودة إلى نهج أكثر عقلانية".