تحديات الاقتصاد العراقي وحلولها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- رى خبراء ماليون واقتصاديون أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي كبيرة وتحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الحكومة عبر تنويع وتعظيم إيرادات الدولة “غير النفطية” من الضرائب والمنافذ وغيرها، إضافة إلى تشغيل المعامل وتقليص البطالة وخلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط.
تحديات الاقتصاد العراقي
في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، قال الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود داغر، إن “من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي لعام 2024 وما يليه، كيفية تنويع الاقتصاد بعد كل هذه السنوات من حالة الاقتصاد (أحادي الجانب)، وبالتالي فإن أكبر تحدٍّ هو كيفية خلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط”.
وأضاف، “أما التحدي الثاني الذي لم يفارقنا هو كيفية استقرار العملة العراقية، نعم؛ هناك جهود مبذولة ولكن مازال الأمر مبكراً لكي نقول أن هناك استقراراً للعملة، والتحدي الثالث يكمن في إمكانية خفض عدد العاملين في القطاع العام وإيجاد فرص عمل للقطاع الخاص، وهو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه العراق”.
حلول التحديات
وأكد داغر، أن “تعظيم إيرادات الدولة يتم من خلال تنفيذ القانون”، مبيناً أنه “ليست لدينا مشكلة في صياغة القانون بل في تنفيذ القانون ورجالات القانون، فموارد الدولة خارج موازنة النفط مثل الجمارك تعاني من مشكلة كبيرة في الإيرادات الجمركية والتي لا تتوازى مع حجم الاستيرادات التي تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً”.
وأوضح، أنه “كذلك لدينا مشكلات أخرى في الضريبة عبر التهرُّب الضريبي وعدم الشمول الضريبي واختلاف النسب الضريبية حسب القواعد والقوانين، وكذلك هناك تدنٍّ في إيرادات الدولة في المؤسسات العامة، وكل هذه المؤسسات تصبُّ بإيرادات غير نفطية يجري تبديدها لأكثر من عقدين من الزمن”.
وأوضح داغر، أنه “إن استطعنا تقليص دور الدولة ودور الحكومة في الحياة الاقتصادية مقابل تنمية دور القطاع الخاص فعندها نكون قد نجحنا في الخطوات نحو التنمية الحقيقية، وبرغم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة مازال الطريق في بدايته”.
أهمية تفعيل المصانع
من جانبه، بين الخبير الاقتصادي، الدكتور فالح الزبيدي، في حديث لـ”الصباح”، أن “الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط ولاتوجد لدينا صادرات أخرى والإيرادات العامة للدولة معظمها من النفط، أما الإيرادات الأخرى فلا تشكل نسبة كبيرة منها إيرادات الضرائب التي تعاني التهرُّب الضريبي المنتشر في الكثير من القطاعات الاقتصادية العراقية”.
وأضاف، أنه “على الدولة العراقية خلال عام 2024 أن تتجه إلى تفعيل المصانع العراقية الحكومية والقطاع الخاص، وتقوم بتسهيل عمل فتح المصانع وإعادة هيكلتها من أجل زيادة إنتاجها حتى تحصل على حصة من السوق العراقية، لأن حصة الإنتاج المحلي في السوق العراقية ضئيلة جداً في الوقت الحاضر، حيث تشكل ملفات الاستيراد أحد أكبر أوجه هروب رؤوس الأموال والعملات الأجنبية للخارج، ويبنغي أن يجري استثمار العائدات النفطية في إقامة مشاريع اقتصادية تدرُّ على الدولة إيرادات وأرباحاً يمكن أن تتطور وتكون بديلاً عن النفط”.
تواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص من أجل التغلب عليها وتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن أهم هذه التحديات تنويع الاقتصاد واستقرار العملة وتقليص البطالة وخلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر «أسواق الطاقة» بالرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب»؟
تسببت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، باضطرابات كبيرة في أسواق اطالقة بالعالم، والتي تترقب مزيداً من التداعيات، لا سيما على الواردات من كندا والمكسيك.
وحول ذلك، قالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، “إن الرسوم الجمركية تخلق فجوة سعرية وتفرض حالة من الضبابية”.
وأضافت: “أثرت تصريحات الرئيس الأميركي بشكل مباشر على أسواق النفط في دول الشمال، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وتوجيه الاستثمارات نحو أسواق بديلة، وفي ظل هذه الأجواء، ستجد كل من كندا والمكسيك والصين نفسها مضطرة للرد بالمثل، ما يهدد بفك الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكندا، على سبيل المثال”.
وقالت: “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على ما تستورده من كندا، والذي يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى 500 ألف برميل يومياً من المكسيك. ورغم أن أميركا تنتج 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أن هذه الكمية لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية”.
وتساءلت: “هل يستطيع ترامب الاستغناء عن طاقة جيرانه؟ الإجابة بوضوح: لا، فذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة وتكاليف باهظة يتحملها المواطن الأميركي، الذي سيدفع ثمن هذه السياسات”.
وقالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي: “لا يمكن لـ”ترامب” القفز على الحقائق، مهما حاول تمرير تصريحات مطمئنة، فواقع الأمر أن سوق الطاقة يشهد تغيراً في قواعد اللعبة، ويتجه نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية”.
وأشارت إلى أن “الأسواق بطبيعة الحال تتفاعل مع هذه التطورات، مما يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار، إلا إذا أدت الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وانخفاض النمو، وهنا، يصبح المشهد وكأنه “العين بالعين والرسوم بالرسوم”، حيث تتراكم الأزمات في حزمة واحدة، مما قد يعيد العالم إلى دوامة الضغوط التضخمية”.
وقالت: “بدل أن تكون “أمريكا أولاً”، قد تجد نفسها الضحية الأولى لهذه السياسات، حيث سيتحول شركاؤها التجاريون، مثل كندا والمكسيك، إلى أسواق بديلة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي ويدخله في دائرة من التشوهات، ورغم سياسات ترامب، فقد تراجع إنتاج النفط الصخري، نتيجة تخوف المنتجين من الضغوط الحمائية المفروضة”.
وأضافت: “في المحصلة، تسهم التصريحات والسياسات المتشددة في إرباك الأسواق، ودفعها نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة محفوفة بعدم اليقين الاقتصادي”.
بالمقابل، قال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي: “إن قطاع النفط سيتأثر بهذه التغييرات، حيث قد يؤدي فرض الرسوم إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في السوق الأمريكية نفسها، ونتيجة لذلك، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى استيراد المشتقات النفطية من الأسواق الخليجية أو من أمريكا اللاتينية لتعويض النقص”.
وأضاف الشوبكي، “أن هذه المرحلة الانتقالية قد تشهد اضطرابات وتذبذبات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية على المدى القصير، لكن على المدى البعيد، هناك توقعات بنجاح الخطة الاقتصادية الأميركية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتحويل الولايات المتحدة إلى مصدر ومنافس رئيسي في سوق النفط العالمي”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن، “ترامب” يروّج لتدابيره الجمركية باعتبارها حافزاً للاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة ومصدراً أساسياً للإيرادات في حين يعمل المشرعون في الكونغرس على تأمين تمرير التشريعات التي تجدد وتمدد التخفيضات الضريبية”.
وأضاف تقرير الوكالة: “الرسوم الجمركية تهدد بتفاقم نمو الأسعار- وهي القضية التي ساعدت في دفع “ترامب” إلى البيت الأبيض في انتخابات العام الماضي، كما أنها لن تجلب الإيرادات التي يتوقعها الرئيس وحلفاؤه، وستؤثر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك على جيران الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مما يهدد بزعزعة سلاسل التوريد على مستوى القارة والتأثير على الصناعات الرئيسية مثل قطاع السيارات وكذلك الطاقة”.
وقال التقرير: “تعتمد أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك شمال غرب المحيط الهادئ وشمال شرق الولايات المتحدة، بشكل كبير على تدفقات الكهرباء أو الغاز من كندا، وستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين