تحديات الاقتصاد العراقي وحلولها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- رى خبراء ماليون واقتصاديون أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي كبيرة وتحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الحكومة عبر تنويع وتعظيم إيرادات الدولة “غير النفطية” من الضرائب والمنافذ وغيرها، إضافة إلى تشغيل المعامل وتقليص البطالة وخلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط.
تحديات الاقتصاد العراقي
في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، قال الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود داغر، إن “من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي لعام 2024 وما يليه، كيفية تنويع الاقتصاد بعد كل هذه السنوات من حالة الاقتصاد (أحادي الجانب)، وبالتالي فإن أكبر تحدٍّ هو كيفية خلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط”.
وأضاف، “أما التحدي الثاني الذي لم يفارقنا هو كيفية استقرار العملة العراقية، نعم؛ هناك جهود مبذولة ولكن مازال الأمر مبكراً لكي نقول أن هناك استقراراً للعملة، والتحدي الثالث يكمن في إمكانية خفض عدد العاملين في القطاع العام وإيجاد فرص عمل للقطاع الخاص، وهو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه العراق”.
حلول التحديات
وأكد داغر، أن “تعظيم إيرادات الدولة يتم من خلال تنفيذ القانون”، مبيناً أنه “ليست لدينا مشكلة في صياغة القانون بل في تنفيذ القانون ورجالات القانون، فموارد الدولة خارج موازنة النفط مثل الجمارك تعاني من مشكلة كبيرة في الإيرادات الجمركية والتي لا تتوازى مع حجم الاستيرادات التي تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً”.
وأوضح، أنه “كذلك لدينا مشكلات أخرى في الضريبة عبر التهرُّب الضريبي وعدم الشمول الضريبي واختلاف النسب الضريبية حسب القواعد والقوانين، وكذلك هناك تدنٍّ في إيرادات الدولة في المؤسسات العامة، وكل هذه المؤسسات تصبُّ بإيرادات غير نفطية يجري تبديدها لأكثر من عقدين من الزمن”.
وأوضح داغر، أنه “إن استطعنا تقليص دور الدولة ودور الحكومة في الحياة الاقتصادية مقابل تنمية دور القطاع الخاص فعندها نكون قد نجحنا في الخطوات نحو التنمية الحقيقية، وبرغم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة مازال الطريق في بدايته”.
أهمية تفعيل المصانع
من جانبه، بين الخبير الاقتصادي، الدكتور فالح الزبيدي، في حديث لـ”الصباح”، أن “الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط ولاتوجد لدينا صادرات أخرى والإيرادات العامة للدولة معظمها من النفط، أما الإيرادات الأخرى فلا تشكل نسبة كبيرة منها إيرادات الضرائب التي تعاني التهرُّب الضريبي المنتشر في الكثير من القطاعات الاقتصادية العراقية”.
وأضاف، أنه “على الدولة العراقية خلال عام 2024 أن تتجه إلى تفعيل المصانع العراقية الحكومية والقطاع الخاص، وتقوم بتسهيل عمل فتح المصانع وإعادة هيكلتها من أجل زيادة إنتاجها حتى تحصل على حصة من السوق العراقية، لأن حصة الإنتاج المحلي في السوق العراقية ضئيلة جداً في الوقت الحاضر، حيث تشكل ملفات الاستيراد أحد أكبر أوجه هروب رؤوس الأموال والعملات الأجنبية للخارج، ويبنغي أن يجري استثمار العائدات النفطية في إقامة مشاريع اقتصادية تدرُّ على الدولة إيرادات وأرباحاً يمكن أن تتطور وتكون بديلاً عن النفط”.
تواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص من أجل التغلب عليها وتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن أهم هذه التحديات تنويع الاقتصاد واستقرار العملة وتقليص البطالة وخلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية سنة 2025 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ان العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية السنة الجديدة 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بالتأكيد الأوضاع في المنطقة متوترة والعراق جزءاً من هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات وقلق من المرحلة الحالية التي تسببت بدمار غزة وانكفاء حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، واليوم الحديث يدور عن المرحلة المقبلة التي يخشى ان يكون العراق جزءا من هذا التوتر".
وأضاف ان "المطمئن أن الحكومة العراقية تحاول قدر المستطاع تجنيب العراق أي توتر وتصعيد في المواقف لذلك يحاول رئيس الوزراء أن ينأى بالعراق في الدخول بهذا التوتر لكن تبقى التحديات التي تواجه العراق صعبة جدا".
وبين ان "العراق سيكون مع بداية العام الجديد مع تحديات كبيرة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد اكثر من مرة ايران وأذرعها في المنطقة ومنها العراق لذلك سيواجه البلاد ضغطا دوليا كبيرا وسيحمل الجميع الحكومة مسؤوليات كبيرة وفي مقدمتها السلاح خارج سلطة الدولة والتدخل الايراني والفساد والتعديل الوزاري الذي باتت مطالب عراقية داخلية اكدت عليه المرجعية الدينية العليا".
وتابع المختص في الشؤون الاستراتيجية انه "فضلا عن عوامل داخلية تتعلق بقرب إجراء الانتخابات وما قد يؤدي إلى توتر سياسي ومحاولات إجهاض أي دور يقوم به رئيس الوزراء لذلك اعتقد ان السوداني سيكون له معركة مسبقة في قضيتي تعديل قانون الانتخابات واختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات التي تريد الاحزاب السيطرة عليها".
هذا وحذر المختص في شؤون العلاقات الدولية مصطفى الطائي، يوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، من خطورة مخالفة العراق للإرادة الدولية الساعية للتغيير في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن: "الصورة أصبحت واضحة جداً بأن التغيير واقع حال في الشرق الأوسط بعد غزة ولبنان ثم سوريا، والأمور تتجه نحو العراق وحتى ايران" مشدداً "يجب على العراق عدم الوقوف بالضد من تلك الإرادة فهي دولية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وحتى دول الخليج والمنطقة".
وأضاف، أن "خارطة التغيير في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل كلي على القضاء على النفوذ الإيراني وقطع ما يسمى بـ(الأذرع العسكرية) لطهران في المنطقة، والعراق ُطلب منه بشكل رسمي بأن يقطع تلك الأذرع عبر الحكومة العراقية" حسب قوله.
واختتم الطائي تصريحه بالإشارة الى، أن "اخفاق الحكومة بهذا الملف سيدفع نحو تحرك دولي ضد تلك الفصائل وربما يكون عسكرياً أو عقوبات مالية واقتصادية، وهذا من شأنه زعزعة الاستقرار الحاصل في العراق".