بعد موافقة النواب نهائيا.. تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، والذى يهدف إلي تشجيع الاستثمارات وإنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
لايفوتك||
. أهداف مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر
ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز ما يهدف إليه مشروع القانون، والمتمثلة فيما يلي:
إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح )يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب.استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستثمارات مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين الأخضر حنفى جبالى حوافز الهيدروجين الاخضر الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟
يُعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.
ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويُشار إليها في هذا القانون بـ "اللجنة".
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي