مجلس النواب: الحرس الوطني ركنا أساسيا ومتطورا في المنظومة الأمنية والدفاعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يتشرف مجلس النواب، أن يرفع أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني.
ويؤكد المجلس أن الرعاية الملكية السامية، جعلت من الحرس الوطني مؤسسة حيوية متميزة، وصرحا عسكريا رائدا، وركنا أساسيا ومتطورا في المنظومة الأمنية والدفاعية لمملكة البحرين، تساند قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام، في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والدفاع عن مصالحه، وحماية منشآته، ورعاية منجزاته ومكتسباته، والذود عن أرضه وترابه.
كما ويسر المجلس أن يتقدم بعظيم العرفان وجزيل الامتنان، إلى سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وكافة منتسبي الحرس الوطني، بهذه المناسبة، مشيدا المجلس بمستويات الكفاءة والجاهزية والإمكانات المتقدمة للحرس الوطني، والعمل وفق رؤية شاملة وخطط استراتيجية، تنفيذا للروئ الملكية الحكيمة، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وترسيخ المسيرة التنموية الشاملة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟