اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية.. رسائل أنقرة إلى تل أبيب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بعد أكثرَ من شهر على إحباط جهاز الاستخبارات التركية، محاولةَ الموساد الإسرائيلي، اختطافَ مهندس فلسطيني، ساهم في اختراق منظومة "القبّة الحديدية" عامَي 2015 و2016، تعود أنقرة لتعلن اعتقال أكثر من أربعين شخصًا، نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في تجنيدهم؛ من أجل القيام بالتجسس والتعقب وخطف ناشطين فلسطينيين مقيمين في تركيا وعائلاتهم.
الإعلان عن اعتقال أفراد الشبكة والنجاح في تفكيكها حمل في طيه رسائل تركية في توقيت مهم، لكن قبل التعرض لها دعونا نستعرض تقرير المخابرات الصادر بشأن الشبكة، والذي ألقى الضوء على كيفية عملها.
تقرير استخباراتيأثناء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعد أقل من شهر من تهديد مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك"، رونين بار، باستهداف قيادات حماس في كل مكان بما في ذلك تركيا، شنّت الاستخبارات التركية "MIT " – بالتنسيق مع رئاسة الاستخبارات بالشرطة – عمليات متزامنة في 8 ولايات، في مقدمتها إسطنبول؛ لاعتقال أفراد يعملون لصالح الموساد.
تقرير المخابرات الذي نشرته وسائل الإعلام التركية، تضمن معلومات مهمة عن كيفية تجنيد أعضاء الشبكة، الذين ينتمون إلى جنسيات غير تركية (لم يتم الإفصاح عنهم حتى الآن)، وإرسال الأموال إليهم والاجتماع الدوري بهم، على النحو التالي:
التجنيديقول التقرير: إنَّ الموساد جنّد هؤلاء الأشخاص، عن طريق نشر إعلانات توظيف على مواقع التواصل أو مجموعات الدردشة المختلفة، أو وضع روابط معينة، ثم يتم التواصل مع الأشخاص الذين يستجيبون لتلك الإعلانات، ما يفتح الباب أمام الموساد للتواصل معهم عقب إتمام تجنيدهم عبر تطبيقَي تليغرام، وواتساب.
ثم يكون لزامًا على هؤلاء العملاء تجنيد آخرين بعد ذلك؛ لجمع المعلومات المطلوبة عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا وعائلاتهم.
التمويليشير التقرير إلى أن الموساد كان يرسل الأموال إلى أعضاء الشبكة باستخدام إحدى الطرق التالية:
إما عن طريق التسليم باليد خارج تركيا، وفي حال كان المبلغ المدفوع كبيرًا، فإن الموساد كان يوفر حقائب ذات أماكن سرية لمنع اكتشاف الأموال أثناء الفحص باستخدام الأشعة، أو يتم تسليم الأموال عن طريق وسطاء، أو باستخدام العملات المشفرة؛ للحيلولة بين الأمن التركي، وبين كشف الشبكة.
التدريبيؤكد التقرير أن الموساد كان يجتمع مع عملائه، خارج تركيا؛ لتجنب رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية التركية، حيث يتم استقبال عملاء الشبكة في فنادق ذات مستوى عالٍ، ودعوتهم إلى مطاعم فاخرة، وجدولة كل هذه التحركات ضمن برامج ورحلات سياحية خاصة.
وفي تلك الرحلات كان العملاء يخضعون لاختبار كشف الكذب، ثم يقوم خبراء الموساد بتدريبهم على الاتصال السري، من خلال تسليمهم أنظمة اتصال سرية، كما تشمل التدريبات أمن التواصل والتشفير.
إسناد المهامكذلك يشير التقرير إلى أن أبرز مهام هؤلاء المجنَّدين القيام بأعمال التصوير بالفيديو والفوتوغراف، وتركيب أجهزة "جي بي إس" في سيارات الأهداف، والاعتداء على الأهداف وابتزازهم، بالإضافة إلى أعمال الدعاية المضللة، ونشر أخبار كاذبة على الشبكة العنكبوتية، وإنشاء قواعد بيانات للأجانب المقيمين في تركيا حتى من خارج الجالية الفلسطينية.
إضافة إلى مهام من نوعية أخرى، مثل: تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود بين إيران والعراق إلى تركيا، وتوفير منازل آمنة داخل تركيا، وتجهيز سيارات إسعاف لاستخدامها وقت الحاجة.
رسائل أنقرةنشْر الاستخبارات التركية تقريرها عقب اعتقال أفراد الشبكة، يؤكد أن هؤلاء العملاء كانوا تحت السيطرة والمتابعة من فترة ليست بالقصيرة، لكن يبدو أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة حماس في الخارج، عجّلت بكشف الشبكة أمام الرأي العام.
فتركيا أرادت إرسال رسالة عملية إلى الجانب الإسرائيلي، بالابتعاد عن تصفية الحسابات على أراضيها، وهذا ما أكده مسؤول استخباراتي تركي كبير لموقع "ميدل إيست آي"، حيث قالَ: "تماشيًا مع تحذيرنا السابق من أن أي محاولة للعمل بشكل غير قانوني في تركيا ستكون لها عواقب وخيمة، فإننا نشجع بشدّة جميع الأطراف المعنية على عدم الانخراط في أنشطة مُماثلة في المستقبل."
كذلك تريد تركيا تذكير إسرائيل أن إبرام أي اتفاقيات أمنية وعسكرية بين الجانبَين، لا يعني السماح باستهداف أيّ من المقيمين على أراضيها، وخاصة الفلسطينيين.
ففي الاتفاقيات المبرمة بين الجانبَين أواخر عام 2022، في إطار التمهيد لتطبيع العلاقات مجددًا، كانت هناك مذكِّرة أمنية تسمح لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي بممارسة أنشطة؛ لضمان حماية السفارة والقنصلية الإسرائيليتَين، كما أشارت المذكرة إلى زيادة التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس.
لكن في مقابل ذلك تعهد الموساد بعدم تنفيذ أي اغتيالات ضد الفلسطينيين على الأراضي التركية.
لكن الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية، كانت تشير إلى عكس ذلك، ففي ديسمبر الماضي، أعلن المدعي العام في إسطنبول، لائحة اتهام ضد 17 شخصًا بتهمة العمل لصالح الموساد الإسرائيلي، حيث ذكر تقرير المخابرات التركية بشأن القضية أن المتهمين خططوا "لارتكاب جرائم مثل القتل والاختطاف والتهديد والابتزاز في تركيا باستخدام البيانات السرية التي حصلوا عليها من المؤسسات العامة".
وهذا يعني أن الجانب الإسرائيلي كان يجهز لعمليات قتل نوعية داخل الأراضي التركية متى احتاج إليها.
ومع عملية "طوفان الأقصى"، كان القرار الإسرائيلي باستئناف الاغتيالات خارج فلسطين المحتلة، الأمر الذي دفع أردوغان إلى تحذير تل أبيب من الإقدام على تلك الخطوة، ثم اتخذ الأمن التركي تدابير ملموسة، ليثبت لتل أبيب أن الإجراءات المتخذة لن تتوقف على مجرد التحذيرات الشفهية، بل ستتعداها إلى استهداف المتعاونين مع الموساد.
الرسائل التركية ربما لا تتوقف هنا على تل أبيب وحدها، بل ربما تريد أنقرة إيصالها إلى جارتها إيران أيضًا، والتي تورطت قبل ذلك في محاولة اغتيال إسرائيليين على الأراضي التركية، قبل أن ينجح الأمن التركي في الوصول إلى المسؤولين عنها واعتقالهم.
كما سبق أن وجهت أنقرة الاتهامات إلى موظفين إيرانيين رسميين باغتيال معارضين للنظام الإيراني على أراضيها، كان آخرها اعتقال الموظف في القنصلية الإيرانية، محمد رضا ناصر زاده، قبل نحو ثلاثة أعوام، للاشتباه في تورطه في اغتيال المعارض، مسعود مولوي، في إحدى مناطق إسطنبول عام 2019.
ومع إمكانية تصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب على هامش "طوفان الأقصى"، تعمل تركيا على الحيلولة دون استخدام أراضيها لتصفية تلك الحسابات.
المفارقة أنه في مساء نفس يوم إعلان تركيا عن شبكة الجواسيس، اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري وآخرين في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتتأكد أنقرة أن ضرباتها الأمنية الاستباقية ضرورة ملحّة لا ينبغي التهاون بشأنها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة لتل أبيب.. كيف تؤثر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الإسرائيلي؟
أعرب مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون، عن صدمتهم من قرار إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، واصفين القرار بأنه "غير مُبرر".
رسوم ترامب الجمركيةتُعدّ هذه الرسوم الجمركية على إسرائيل جزءًا من حزمة شاملة من الرسوم الجمركية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، والتي سيفرض بموجبها رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين، في خطوة تُصعّد حربًا تجارية بدأها لدى عودته إلى البيت الأبيض.
وكانت إسرائيل قد تحركت بالفعل لإلغاء رسومها الجمركية المتبقية على الواردات الأمريكية يوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف المسؤولون أنهم مقتنعون بأن قرار إسرائيل بإلغاء الرسوم الجمركية الإسرائيلية على الواردات الأمريكية سيمنع فرض رسوم جمركية أمريكية على إسرائيل.
وقال المسؤولون: "سيكون الأمر صعبًا"، مضيفين أنهم "سيعملون على تغيير القرار"، الذي وصفوه بأنه غير مُبرر.
خسائر الاقتصاد الإسرائيليصرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الوزارة تُحلل تأثير القرار على الاقتصاد في مختلف القطاعات، وتُجري مناقشات مع قادة الصناعة والاقتصاد.
وأضاف أنه سيجتمع بمسؤولي وزارة المالية في حكومة الاحتلال لمناقشة الخطوات التالية.
وأفاد مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية بأن الرسوم الجمركية المُعلنة بنسبة 17% على بعض السلع الإسرائيلية أقل من الرسوم المفروضة على العديد من الدول الأخرى.
وقال، مُشترطًا عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المسألة، إن هذه الرسوم مُستمدة من حساب يستند إلى فائض تجاري لإسرائيل مع الولايات المتحدة يبلغ 8 مليارات دولار، حيث بلغت صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة حوالي 17 مليار دولار في عام 2024.
وأشار المسؤول إلى أنه على الرغم من أن المسألة لا تزال غير واضحة، فمن المُرجح أن الرسوم الجمركية لا تشمل الخدمات، وأن حوالي نصف الصادرات الإسرائيلية هي خدمات عالية التقنية وتُشكل هذه الخدمات 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
لكن من المرجح أن يؤثر ذلك على الماس والآلات والمعدات الكهربائية والطبية، حسبما صرّح المسؤول، حاثًا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية على التفاوض مع مسؤولي ترامب لمحاولة خفض التعريفة الجمركية إلى ما لا يزيد عن 10%.
قدّر ميشيل نيس، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، أن الضرر المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور رون تومر، رئيس جمعية المصنّعين في إسرائيل، إنه في حال ثبات القرار، فسيكون "تراجعًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما بالنظر إلى الصداقة الراسخة والعميقة والمخلصة بينهما".
وأضاف: "أن قرار الرئيس الأمريكي بتطبيق سياسة التعريفة الجمركية على إسرائيل قد يضرّ باستقرارها الاقتصادي، ويثني الاستثمار الأجنبي، ويضعف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق الأمريكية".
"قرار غامض"وصف القرار بأنه غير واضح، وقال إن الجمعية تعمل على فهم الدافع وراء هذه الخطوة.
وأضاف أن ادعاء الولايات المتحدة بأن إسرائيل تفرض رسومًا جمركية بنسبة 33% على البضائع الأمريكية "مُحير"، مضيفًا أن هذا يعني أن "قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على البضائع الإسرائيلية لا يزال غير واضح".
وأضاف أن الجمعية تأمل وتعتقد أن القرار سيكون قصير الأجل، مؤكدًا أنها ستعمل مع وزارة المالية والاقتصاد لإثبات ذلك.
ودعت الجمعية إلى "مفاوضات مكثفة" بين إسرائيل والولايات المتحدة لتغيير القرار أو "على الأقل تقليص نطاقه".
وأشار معهد التصدير الإسرائيلي إلى أن الرسوم الجمركية تُمثل تحديًا كبيرًا لإسرائيل، وخاصة في الصناعات غير المُعفاة، لكنه أشار إلى أن الإعفاءات "توفر أساسًا متينًا لاستمرار التعاون الاقتصادي".
وأشار المعهد أيضًا إلى أن أكثر من 60% من صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة هي خدمات أعمال، والتي قال إنها لن تتأثر بالسياسة الجديدة.
التبادل التجاري بين أمريكا وإسرائيلذكرت أن الولايات المتحدة هي أكبر وأهم شريك تجاري لإسرائيل، مشيرةً إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم التجارة بين البلدين 55 مليار دولار أمريكي، 70% منها صادرات إسرائيلية و30% واردات.
وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عامًا، وأصبح حوالي 98% من البضائع الأمريكية الآن معفاة من الضرائب.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية - وخاصةً في القطاع الزراعي - يبلغ حوالي 42 مليون شيكل سنويًا.
أكد المعهد أنه في حين أنه لا يزال يدرس السياسة، أشارت تقارير حديثة إلى أنه ستكون هناك إعفاءات من الرسوم الجمركية على فروع رئيسية من الصادرات الإسرائيلية، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات.
صرحت كارين ماير روبنشتاين، الرئيسة التنفيذية لشركة "صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية"، وهي منظمة جامعة للتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة الإسرائيلية، بأن السياسة الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة