الكتاب والصناعات والزواج.. هذه تواريخ مختلف المعارض لـ2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (فرع مجمع صافكس) المكلفة بتنظيم وتسيير التظاهرات. التي يحتضنها قصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة عن برنامج المعارض والتظاهرات. المقرر تنظيمها خلال 2024.
ويتضمن 54 تظاهرة في مختلف المجالات الاقتصادية المتخصصة. والعامة مقابل 35 تظاهرة خلال سنة 2023.
كما سيشهد يناير تنظيم حدث واحد: المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة (من 23 إلى 27).
وسيعرف فبراير المقبل تنظيم 11 صالونا: الصالون الدولي للنظافة والتطهير (من 1 إلى 4) وصالون التكنولوجيا الصيدلانية (من 5 إلى 7). وصالون الحج (من 6 إلى 10) و صالون الكهرباء والطاقات المتجددة (من 12 إلى 15).
كما سيشهد الشهر نفسه تنظيم صالون السياحة الطبية (من 13 إلى 15) وصالون الأثاث والتهيئة والديكور (من 13 إلى 17) والصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية (من 15 إلى 19). والصالون الدولي للأغذية والتغليف (من 20 إلى 23). والصالون الدولي للصيدلة في الجزائر والصالون الجزائري للعقار والصالون الدولي لمستحضرات التجميل المقرر تنظيمها من 21 إلى 24 فبراير.
ومن المقرر تنظيم 6 أحداث هي: صالون المرأة (من 2 إلى 8). والصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات (من 4 إلى 7) والصالون الدولي لتكنولوجيات الطباعة والتغليف (من 4 إلى 6). وصالون “لوجيستيكال” (من 4 إلى 7) والصالون الدولي للحديد والصلب (من 5 إلى 7).
وبالنظر لكون شهر مارس سيصادف رمضان الكريم, قررت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تنظيم حدث “رمضان بالقصر”.
وسيحتضن قصر المعارض 3 تظاهرات هي: الصالون المهني للصناعات الغذائية (من 22 إلى 25). والندوة والمعرض العربي والدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وصالون المصاعد الكهربائية التي ستجري فعالياتها من 22 إلى 24.
كما سيتم تنظيم الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية (من 5 إلى 9). والصالون الدولي للقياسة وأدوات التقييس والاعتماد والنوعية (من 20 إلى 23) وصالون سيبسا- فلاحة (من 21 إلى 24). وصالون “دنتيكس” (من 22 إلى 25). بالإضافة إلى للاستثمار والسياحة الطبية (من 30 مايو إلى الفاتح يونيو).
في حين، ستقام سبعة صالونات وهي صالون الزواج والولادة (1 إلى 7) وصالون الأعمال (من 2 إلى 4 يونيو) والصناعات الكيميائية والبيتروكيميائية والبلاستيك والمطاط (شيمكو- بلاست) والمعرض الدولي للجودة, المقررين من 2 إلى 4 يونيو.
صافاكس تستأنف برنامجهاويتعلق الأمر أيضا بالصالون الدولي للنسيج والملابس والجلود والمعدات (10 إلى 12 يونيو). والصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة (2 إلى 5 يونيو). ومعرض الجزائر الدولي (24 إلى 29 يونيو).
كما ستستأنف “صافاكس” برنامجها في شهر سبتمبر بتنظيم صالون الدخول المدرسي (3 الى 14 سبتمبر). والصالون الدولي للصناعة التقليدية “سيات 2024” (16 إلى 23 سبتمبر). وصالون التعليم وتكنولوجيات المعرفة (18 إلى 21 سبتمبر). والصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات (22 إلى 25 سبتمبر).
ويتضمن برنامج أكتوبر 10 صالونات، التجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام والجماعات (1 إلى 4 اكتوبر). وصالون الجزائر للمناولة “ألجيست” وصالون التهيئة وإعادة التجديد والديكور “رينوف ديكو”, المقررين من 2 إلى 5 أكتوبر. والتجارة والخدمات الالكترونية (2 إلى 6 أكتوبر). وصالون نسيج الجزائر “ألجيريا تكستيل” (6 إلى 8 اكتوبر). والصالون الدولي للمطابخ والحمامات المجهزة (13 إلى 15 أكتوبر).
في حين، سيشهد الشهر ذاته تنظيم الصالون المهني الدولي للصناعة “الجزائر صناعات” (14 إلى 17 اكتوبر). وصالون اللوجستيك “لوجستيكال” (15 إلى 17 أكتوبر). والصالون الدولي للمختبرات والتصوير الطبي (23 إلى 26 أكتوبر). وصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا” (13 أكتوبر إلى 9 نوفمبر).
كما سيتم تنظيم ثلاث تظاهرات في شهر نوفمبر وهي الصالون الدولي للتهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف (18 إلى 21 نوفمبر). والصالون الدولي للأشغال العمومية (19 إلى 23 نوفمبر). وللخشب والنجارة والمعدات والتكنولوجيات (23 إلى 26 نوفمبر).
في حين، تعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس” تنظيم الصالون الدولي للأمن والسلامة. والحرائق والطوارئ في شمال إفريقيا “سيكورا” وصالون الصيانة الصناعية (3 إلى 5 ديسمبر) ومعرض الإنتاج الجزائري. وكذا معرض البنوك والتأمينات والمنتجات المالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصالون الدولی من 2 إلى
إقرأ أيضاً:
ما حكم التأمين على الحياة؟.. الأدلة على إباحته من الكتاب والسنة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟
حكم التأمين على الحياةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن التأمين على الحياة أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهو في جملته تكاتُفٌ وتكافُلٌ وتعاوُنٌ على البِر والإيثار، وجارٍ على أصول مكارم الأخلاق التي تتلاقى معانيها ومقاصدها معَ ما وردت به الشريعة الإسلامية من مواقف وتوجيهات تَجلَّى فيها روح التعاون والمواساة عند توقع الخطر والتماس طرق الوقاية منه.
وحثَّ الشرعُ الشريفُ المسلمين على التراحمِ والترابطِ والتعاون فيما بينهم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب، و"فائدة التعاون: تيسير العمل، وتوفير المصالح، وإظهار الاتحاد والتَّنَاصُر حتى يُصبح ذلك خُلُقًا للأُمَّة"، كما قال شيخ الإسلام الطاهر بن عَاشُور في "التحرير والتنوير" (6/ 88، ط. الدار التونسية).
ووقد وضعَ الشرعُ للناسِ نظامًا اجتماعيًّا قويمًا، يُسهِمُ في سدِّ حوائجِ المحتاجين وتفريجِ كرباتهم، فأوجبَ الزكاة مثلًا وجعلَهَا مِن أركانِ الدِّين، وحثَّ على الصدقات وبيَّن أنها مِن أعظمِ أبوابِ الخيرِ وأفضل صور التكافل والتعاون.
ومن صور التكافل والتعاون في عصرنا الحاضر: ما يُعرف بـ"التأمين"، وهو عبارةٌ عن "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م.
أدلة التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأوضحت أن هذا الأصل هو ما يتوافق مع مقاصد الشرع الشريف مِن تحقيق مصالح العباد والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، ولا فرق بين كون هذه العقود موروثةً منصوصًا عليها، كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كونها مستحدَثَةً لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص كما في عقد التأمين، ما دامت تلك العقود خالية من الضرر والغرر، وتُحقق مصالح أطرافها.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".
فجَعَل سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقَ حِلِّ المال أن تسمح به نفسُ باذِلِهِ من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مالٍ بطريقٍ مخصوصٍ لا غرر فيه ولا ضرر، فيكون حلالًا.
وجرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، وكما هو مقرر أن العرف معتبرٌ شرعًا ومصدر من مصادر التشريع، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، والحاكم في "المستدرك".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول