فيديو يوثق لحظة اغتيال العاروري في بيروت
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، لحظة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.
ويظهر في الفيديو، لحظة الإنفجار الذي وقع مساء أمس في مكتب حماس، بالضاحية الجنوبية، والذي اسفر عن استشهاد العاروري، وقياديين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، وهما سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار.
ووفقا للوكالة اللبنانية للأنباء، فقد أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
فيديو للحظة اغتيال #صالح_العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس في جنوب العاصمة اللبنانية #بيروت#لبنان#فلسطين#العربية pic.twitter.com/2AmISVpmga
— العربية (@AlArabiya) January 2, 2024ويعد العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، وقد أمضى سنوات في السجون الإسرائيلية قبل أن يتم الإفراج عنه في عام 2010، حيث أبعد عن الأراضي الفلسطينية بعد الإفراج عنه.
وكان العاروري، يقيم مع عدد آخر من قادة حماس، في لبنان.
وفي رد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، على اغتيال نائبه العاروري، أكد أن الحركة "لن تهزم أبداً".
وقال هنية في كلمة متلفزة إن حركته تقدم قادتها ومؤسسيها كشهداء من أجل كرامة الشعب والأمة،
وشدد على أن هذه الاستهدافات لن تهزم الحركة، بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة.
و أشار إلى أن تاريخ المقاومة والحركة يظهر أنها تكون أكثر قوة وإصرارً بعد اغتيال قادتها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟