5 مستندات مطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة المحل.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال وترخيصها وأنشطتها وتحديد الخدمات الخاصة بها، وبما في ذلك الأوراق والمستندات المطلوب لاستخراج الترخيص، وكذلك بدل الفاقد لرخصة المحل.
وحدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة المحل، ونفسها في حالة الرغبة في استخراج بدل تالف لرخصة المحل، وهي كالتالي:
استخراج بدل فاقد لرخصة المحل- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي عند الذهاب لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المحل.
- في حالة فقد الرخصة، يتم تقديم محضر الشرطة ضمن المستندات المقدمة.
- عند التقدم لاستخراج بدل تالف، يتم تقديم الرخصة التالفة.
- إحضار وتقديم صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية.
- وفي حالة محلات المشروبات والأغذية، يتم تقديم صور من الشهادات الصحية للعاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم الصحية حفاظا على المستهلك.
قانون المحال العامةويطبق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أي من المحال التي تباشر أحد الأعمال التجارية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات، أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة محل قانون المحال المحال العامة ترخيص محل لاستخراج بدل بدل فاقد
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تحايله بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفضه سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي دفع والدته لملاحقته بدعوي نفقة لتخفيض نفقة أولاده، وقدم مستندات ادعي فيها تراكم الديون عليه، وتركه لعمله، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
وتابعت: "قدمت دعوي لتطليقي بعد أن مللت من تصرفاته، وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي على يديه بسبب تعنته وإصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته، ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، وتحايله لابتزازي لدفع مبالغ مالية له مقابل الطلاق، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لأقدم ضده دعوي طلاق".
وأضافت: "زور مستندات ليثبت أنه عاطل وليس لديه مصدر دخل، رغم أنه ميسور الحال وراتبه يصلح لـ 70 ألف جنيه شهريا، بخلاف دخله من العقار المملوك له والذي يأجره شهريا بمبالغ مالية كبيرة، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني".
يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة