اغتيال العاروري .. مقدمة لوقف الحرب أم تصعيدها؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال الرجل الثاني في حركة حماس، ونائب رئيس مكتبها السياسي الشيخ صالح العاروري، واضعة المنطقة على منعطف خطر واحتمالات تصعيد غير مسبوقة.
العاروريمساء يوم الثلاثاء، الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، أقدمت قوات الاحتلال – دون إعلان تبنٍّ مباشر – على اغتيال الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع اثنين من قيادات القسام -سمير فندي وعزام الأقرع- وأربعة كوادر من الحركة، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت؛ أي في منطقة نفوذ، وسيطرة حزب الله.
تهديد "إسرائيل" باغتيال العاروري ليس جديدًا بل هو سابق على معركة "طوفان الأقصى"، إذ تحمله مسؤولية العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، إضافة لعمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان والتي بدأت في معركة "سيف القدس" في 2021. لدرجة أن آخر لقاء للعاروري قبيل بدء معركة "طوفان الأقصى" كان حول تهديدات الحكومة "الإسرائيلية" باغتياله.
وقد تجدّدت هذه التهديدات خلال العدوان الحالي، حيث قالت تقارير عبرية: إن نتنياهو كلف الموساد باغتيال قيادات حماس في كل من لبنان وقطر وتركيا، وكان العاروري بطبيعة الحال أحدهم، بل في مقدمتهم.
عملية الاغتيال حدث ضخم يكاد يكون الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أو أربعة عقود في بيروت، فالرجل لم يكن عاديًا في حماس ولا بالنسبة لحزب الله.
يُنظر للعاروري على أنه مرجعية شرعية بالنظر لدراسته، وخاض تجربة أسْر طويلة تقترب من عقدين، إضافة لكونه عقلية سياسية وإستراتيجية فذة، وهو أحد مؤسسي "كتائب القسام" في الضفة الغربية، ورئيس إقليم الضفة في حركته، والرقم الثاني في الأخيرة، إذ تقلد منصب نائب رئيس مكتبها السياسي لسنوات طويلة.
وهو إلى ذلك أحد مهندسي الحوار الفلسطيني الداخلي سابقًا، وحلقة الوصل بين حماس ومحور إيران وحزب الله بالنظر لموقعه ومهامه، وكذلك إقامته في الضاحية الجنوبية معقل الحزب، وكذلك هو أحد أهم منظّري فكرة "وحدة الساحات".
كلما امتدّت الحرب زمنيًا، ضاقت الخيارات أمام نتنياهو أكثر، لا سيما مع الفشل الكبير في تحقيق أي من أهداف الحرب الرئيسة المعلنة، ما يعني أن ضيق الهامش الزمني يزيد من الضغوط على نتنياهو وشركائه، ويدفعهم للبحث عن أي صورة للنصر أو الإنجاز
الدوافعثمة أسئلة كثيرة تدور حول عملية الاغتيال، من حيث الشخصية والتوقيت والسياق والشكل، لكن أحد أهم الأسئلة يتعلق بالدور الأميركي فيها.
هناك نظريتان لما يتعلق بدور واشنطن في العملية؛ الأولى تقول؛ إنها مشاركة في العملية، وإن الإعلان عن سحب حاملة الطائرات "فورد" من البحر المتوسط جزء من التمويه المرتبط بها، بينما ترجح الثانية أن الاغتيال كان "إسرائيليًا" من الألف للياء، وأن واشنطن أُخطرت به فقط خلال تنفيذه. وقد كان لافتًا مسارعة مسؤولين أميركيين للتنصل من العملية، ونفي أي دور أميركي فيها أو حتى معرفة مسبقة بها.
بالنظر للمعطيات المتاحة، نرجّح الاحتمال الثاني أي أن تكون واشنطن علمت بالعملية قبيل أو خلال تنفيذها، لكن ذلك لا يعني أنها تعارضها أو ستحتجّ على "إسرائيل" بسبب تنفيذها، فقد كانت الإدارة الأميركية وضعت جائزة مجزية لمن يقدم معلومات توصل إليه.
السؤال الثاني؛ يتعلق بالدوافع. فقد كان نتنياهو يواجه ضغوطًا متعددة ومركبة، أولها؛ ضغط داخلي من الرأي العام، وخصوصًا أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية؛ لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى بالتفاوض.
وثانيها؛ داخلي أيضًا لكن من بعض شركائه في الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية، وقد ظهرت مؤخرًا إلى العلن عدة خلافات وتناقضات في المشهد العام، ومنها عقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا بدون قيادة الشاباك والموساد، ومقاطعة وزير الدفاع غالانت، والوزير في مجلس الحرب غانتس مؤتمرًا صحفيًا له، فضلًا عن بعض التسريبات في الإعلام العبري التي فُهمت كضغط من المؤسسة العسكرية على الحكومة، وتحديدًا نتنياهو.
والثالث هو الضغط الأميركي باتجاه تغيير نمط الحرب وتخفيف وتيرة القتل والدمار فيها ومحاولة التأسيس لمرحلة ما بعد الحرب في غزّة، وهي نقطة خلاف أساسية بين واشنطن وتل أبيب.
ويمكن وضع الاتصال الذي وصف بالمتوتر بين بايدن ونتنياهو قبل أيام، والإعلان عن سحب حاملة الطائرات من المتوسط وحتى زيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن لدولة الاحتلال، في إطار هذه الضغوط.
وعليه، فإنه كلما امتدّت الحرب زمنيًا، ضاقت الخيارات أمام نتنياهو أكثر، لا سيما مع الفشل الكبير في تحقيق أي من أهداف الحرب الرئيسة المعلنة، ما يعني أن ضيق الهامش الزمني يزيد من الضغوط على نتنياهو وشركائه، ويدفعهم للبحث عن أي صورة للنصر أو الإنجاز.
وهنا، ينبغي الإشارة إلى سعي الولايات المتحدة منذ بداية الحرب لحصرها في غزة وضد حماس، وتجنّب توسعها لتشمل أطرافًا أخرى، وتحديدًا حزب الله في لبنان، مقابل رغبة نتنياهو بتوسيعها وتوريط واشنطن في مواجهة إقليمية، سترفع من فرص الانتصار بها من جهة، وتقلل -نظريًا- من مسؤوليته هو عن نتائجِها.
وعليه، يمكن جمع أهداف عملية الاغتيال بمحاولة تحقيق صورة نصر مزدوجة ضد حماس وحزب الله معًا، ومحاولة أخيرة لجرّ الولايات المتحدة لمواجهة إقليمية، وكذلك محاولة تسويق هذا "الإنجاز" قبيل تغيير نمط الحرب أو الانتقال بها إلى ما يسمّيه الاحتلال "المرحلة الثالثة"؛ لإقناع المجتمع الصهيوني بذلك.
لكن، ورغم ما سبق، لا ينبغي أبدًا استبعاد فرضية التخبط والتسرع بل والتهور في قرار من هذا النوع، فذلك هو ديدن قيادات الاحتلال السياسية والعسكرية منذ بداية الحرب، ولا يبدو أنها قدّرت فعلًا ثقل الحدث ومآلاته عليها بشكل دقيق.
المآلاتالمعطيات السابقة وتجنب الاحتلال تبني عملية الاغتيال بشكل رسمي (حتى لحظة كتابة هذه السطور) يضعفان من فرص إعلان نتنياهو إنهاء العملية البرية أو الانتقال بها سريعًا لمرحلة جديدة بين يدي هذا "الإنجاز" الكبير.
كما أن رد حماس وكتائب القسام على اغتيال قائدهم قد لا يخرج عن سياق الحرب الدائرة أصلًا في قطاع غزة، مع احتمال تصاعد المواجهة في الضفة الغربية مسقط رأس العاروري.
وعليه، يبقى هناك سيناريوهان محتملان بشكل أساسي، أولهما؛ محاولة احتواء تداعيات عملية الاغتيال والإبقاء على قواعد الاشتباك الحالية، والثاني توسع المواجهة؛ بسبب الردود على الاغتيال وتحديدًا في جنوب لبنان.
فقد حافظ حزب الله حتى عملية الاغتيال على مستوى معين من الانخراط في المعركة، وانضباط في إطار قواعد الاشتباك، بحيث لا يسمح بالاستفراد بغزة تمامًا، ولكن أيضًا لا يدفع لحرب شاملة مع الاحتلال.
الآن، ورغم أن المصلحة المباشرة للحزب قد لا تكون في توسيع المواجهة -من باب أن الاحتلال هو من بادر للاغتيال، وبالتالي فهو مستعد أكثر للردود والتداعيات، حيث أفقد الحزب عامل المفاجأة وكذلك من باب أن هدف نتنياهو من البداية توسيع المواجهة كما سلف- فإن الحزب يبدو مضطرًا للرد.
فالعاروري ليس شخصية عادية في حركة حماس، وكذلك بالنسبة لحزب الله نفسه، وقد كان في الضاحية الجنوبية؛ أي في "ضيافة" الحزب وتحت حمايته إن جاز التعبير، حيث يقع على الأخير تأمين المنطقة بالعموم.
كما أنه سبق للأمين العام للحزب حسن نصر الله أن تعهد بـ "رد فعل قوي" على اغتيال أي شخص على الأراضي اللبنانية، فضلًا عن أن العاروري طالما نظّر ودعا لفكرة "وحدة الساحات" بين فصائل المقاومة جميعها.
بيان النعي الذي أصدره حزب الله يشير لهذا المعنى إذ يتحدث البيان عن "الحرب بين العدو ومحور المقاومة"، وعدَّ الاغتيال "اعتداء خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته" مؤكدًا على أنه "لن يمر أبدًا دون رد وعقاب"، وعلى أن "هذا اليوم المشهود له ما بعده من أيام". وبالتالي، فالحزب يبدو مضطرًا للرد، وبيانه يلزمه بذلك، بغض النظر عن الشكل والكيفية والتوقيت والمكان.
وبالتالي، قد يأتي رد حزب الله على اغتيال العاروري سريعًا، وقد يتمهل فيه الأخير قليلًا، وقد يكون ردًا عسكريًا مباشرًا (وهو الأرجح)، أو عملًا أمنيًا غير مباشر، ولكل منهما عدة خيارات ومروحة من الأشكال والتوقيتات والأمكنة.
لكن في كل الأحوال، فإن رد حزب الله المنتظر سيكون في مقدمة العوامل التي ستفرض إلى حد كبير السيناريو الذي ستسير فيه الأمور بعد عملية اغتيال العاروري في ضاحيته الجنوبية.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اغتیال العاروری عملیة الاغتیال على اغتیال حزب الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُعلن اغتيال مُنفذي عملية الفندق
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مُقاومين نفذا عملية قرية الفندق قرب مستوطنة كدوميم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليته جاءت بُناءً على تعاون مُشترك مع جهاز الشاباك الأستخباراتي.
وقال الجيش في بيان رسمي له :"خلال ساعات الليلة الماضية وخلال الحملة العسكرية التي تجريها قوات الأمن في جنين طوقت القوات بتوجيه استخباري من الشاباك مبنى في منطقة برقين حيث تبادلت القوات النيران مع مخربين تحصنا داخل المبنى حتى قضت عليهما".
وأضاف البيان :"المخربين هما محمد نزال وقتيبة الشلبي من سكان قباطية ومن عناصر الجهاد الإسلامي واللذين ساندا في تنفيذ العملية الدموية في قرية الفندق في السادس من يناير 2025 والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين وجرح ستة آخرين. كما اعتقلت القوات خلال العملية عددا من المخربين الذين ساندوا مرتكبي العملية الدموية وتم نقلهم للتحقيق لدى الشاباك".
وأضاف: "خلال العملية أصيب جندي من جيش الدفاع بجروح متوسطة نقل على أثرها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".
وفي هذا السياق، نعت كتائب عز الدين القسام "الشهيدين قتيبة الشلبي ومحمد نزال"، وقال البيان :"نال الشهيدان شرف الشهادة بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية التي حاصرتهما في قرية برقين في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة".
وقالت الكتائب في بيانها إن "الشهيدين ارتقا بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع قوات العدو التي حاصرتهما في أحد منازل قرية برقين بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة"، مشددة على أن "خطط العدو الدموية التي بدأ بتطبيقها في الضفة الغربية لن تجلب له إلا المزيد من الضربات الموجعة والعمليات المشتركة الفارقة التي ستقسم ظهره".
حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة مُعترف به في القانون الدولي كجزء من حق تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة مثل القرار 1514 لعام 1960. تشمل المقاومة أشكالاً سلمية، كالتظاهر والإضرابات، وأخرى مسلحة إذا احترمت قواعد القانون الإنساني الدولي التي تحظر استهداف المدنيين وتفرض ضبطاً لاستخدام القوة. اتفاقيات جنيف تؤكد أيضاً هذا الحق من خلال إلزام القوة المحتلة بحماية المدنيين، وفي حال خرقها لذلك، يُعد من حق الشعب استخدام وسائل مشروعة لاستعادة حقوقه وحريته.
المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم الشعوب المحتلة في سعيها للتحرر، سواء من خلال الضغط السياسي أو العقوبات الاقتصادية على الدول المحتلة. تؤكد قرارات الأمم المتحدة حق المقاومة، خاصة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات مستمرة، كالقضية الفلسطينية.