المفوضية العليا ترسل (294) طعناً للهيئة القضائية للانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إرسال (294) طعناً للهيئة القضائية للانتخابات.
وقال الأمين العام لمجلس المفوضين، علي فيصل، لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إنه “تم إرسال (294) طعناً للهيئة القضائية للانتخابات من أصل (329)”.
وأكد فيصل، أن “جميع الطعون ستنجز هذا اليوم الأربعاء”.
وأوضح أن “الطعون تتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، وتشمل الطعن على النتائج النهائية للانتخابات، ونتائج الدوائر الانتخابية، ونتائج المراكز الانتخابية”.
وكانت المفوضية العليا قد أعلنت، في وقت سابق، أن عدد الطعون التي تلقتها بلغت (329) طعناً، منها (294) طعناً من قبل الأحزاب السياسية، و(35) طعناً من قبل الأفراد.
وتعد الهيئة القضائية للانتخابات هي الجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، وفقاً لقانون الانتخابات.
الرأي
يعتبر إرسال الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات خطوة مهمة في إطار ضمان شفافية العملية الانتخابية، وحماية حق الناخبين في الطعن على نتائج الانتخابات.
ويتوقع أن تنظر الهيئة القضائية في الطعون المقدمة إليها خلال الأيام المقبلة، وإصدار قراراتها بشأنها.
وإذا ثبتت صحة الطعون، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير نتائج الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية، أو حتى إلغاء الانتخابات في بعض المناطق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القضائیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
سحبوا استمارات الاكتتاب.. 31 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر
أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 31 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل, قاموا, إلى غاية اليوم الأحد, بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
ويتواصل سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) إلى غاية منتصف الليل من 18 جويلية المقبل, وهي العملية التي خصص لها أزيد من 14 ألف عنصر, وفقا لما كان قد صرح به رئيس السلطة, محمد شرفي.
ويتم دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقطة للتصديق موزعة عبر الوطن, حيث ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة إلى غاية 27 يوليو المقبل, تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.