سواليف:
2025-03-04@09:12:29 GMT

لماذا يُحرَم أطباء الامتياز من الشمول بالضمان.؟

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

لماذا يُحرَم #أطباء_الامتياز من الشمول بالضمان.؟

كتب.. #موسى_الصبيحي
المتدربون وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي هم الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة، ويخضعون لعقود تدريب ويتم شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط دون أن تتحمل المنشآت التي يتدربون فيها أي اشتراكات عنهم.
أما ما عدا ذلك فكل من يلتحق بالعمل كمتدرب لدى أي جهة عمل ويتلقّى منها أجراً فيجب شموله بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويُشترَط أن لا يقل أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة، ذلك أن شروط شمول المُشتغِل بالضمان هو أن يؤدي عملاً لدى منشأة ويتقاضى أجراً مقابل العمل، وأن يكون تابعاً لإدارة المنشأة وخاضعاً لتوجيهها وإشرافها.


وعليه فإن أي شخص يلتحق بالعمل متدرّباً لدى أي منشأة ويتقاضى أجراً خلال فترة عمله وتدرّبه لديها فإن من حقه الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا ينطبق تماماً على أطبّاء الامتياز الذين يلتحقون بالعمل كمتدربين في المستشفيات سواء العامة أو الخاصة، ويتقاضون أجوراً ولو رمزية أو بسيطة منها، سيما وأن هؤلاء الأطباء يمزجون بين العمل والتدرّب في آنٍ واحد في المستشفيات التي يلتحقون بها، وفي هذه الحالة يجب شمولهم على أجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.
لذا فإنني أدعو وزارة الصحة والمجلس الصحي ووزارة العمل ونقابة الأطباء إلى ضرورة وضع بروتوكول خاص بعمل وتدرّب أطباء الامتياز بحيث يتم منحهم أجراً/راتباً خلال مدة الامتياز لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، وأن يُترَك للمنشآت الصحية الخيار بإعطاء أجر أعلى في حال ارتأت ذلك، أو نصّت أنظمتها الداخلية على مثل هذا الأمر. وأود هنا أن أؤكّد في اجتهادي القانوني بأن شمول طبيب الامتياز بالضمان إلزامي، وما يؤكد ذلك أن تعليمات تدريب وتوزيع أطباء الامتياز الصادرة عن المجلس الطبي الأردني تنص على:
( على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الإجازات، ويتم ذلك حسب التسلسل الإداري المعتمد بالمستشفى وبالتنسيق مع مشرف التدريب). كما تنص على (تكون الإجازة السنوية لطبيب الامتياز أسبوعين فقط على أن لا تكون من فترة تدريب الطوارئ ).
من هنا على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُعد العدّة للبدء بشمول أطباء الامتياز بأحكام قانون الضمان امتثالاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وحماية لهم من الأخطار الاجتماعية التي جاءت نظم الضمان لحماية العاملين منها.‎

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: أطباء الامتياز الضمان الاجتماعی أطباء الامتیاز

إقرأ أيضاً:

الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!

أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!

مقالات ذات صلة حماس ترفض مقترح ويتكوف بشأن هدنة رمضان 2025/03/02

لقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟

ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!

تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!

ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!

الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!

هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!

هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!

الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!

مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!

مقالات مشابهة

  • حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
  • مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة
  • وزير الاقتصاد استقبل مجلس ادارة جمعية شركات الضمان
  • السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق
  • الصبيحي .. كلام خطير يثير القلق
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
  • "سُهولة" تطلق بطاقة دفع جديدة بالتعاون مع "فيزا" لدعم الشمول المالى فى مصر
  • إياد نصار: فكرت في الاعتزال بسبب الإحباط والنجاح ليس أجرا ماديا