الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى حقن دماء المدنيين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس في ضوء الهجمات المتبادلة أخيرًا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
وجاء في منشور لمكتبه على منصة إكس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "ثمة تصعيد مقلق للأعمال العدائية، قتل عشرات المدنيين في أوكرانيا وروسيا".
أخبار متعلقة اليابان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 62 قتيلًاهزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب إندونيسياالقانون الإنساني الدولي
ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين، ومن أجل حماية السكان المدنيين والامتثال للقانون الدولي، دعا المكتب إلى "اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي".
وزاد عدد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية على أوكرانيا أخيرًا، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأيام الخمسة الماضية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة العديد من الأشخاص.
وقالت السلطات الروسية إن 24 مدنيا قتلوا بنيران أوكرانية في مدينة بيلجورود الروسية مطلع الأسبوع، وهي أكبر خسارة من نوعها لروسيا في نحو عامين من الحرب.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق تكثيف الهجمات على أوكرانيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف الحرب الروسية في أوكرانيا الأمم المتحدة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها