شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الاستئنافية الشرعية تعتمد عقد صلح ينهي خلافاً بين زوجين بالطلاق الخلعي، اعتمدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية، عقد صلح بين زوجين بالطلاق الخلعي وأثبتت ذلك في حكمها بعد خلافات بين زوجين حول النفقة وطبيعة مسكن الزوجية، .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الاستئنافية الشرعية» تعتمد عقد صلح ينهي خلافاً بين زوجين بالطلاق الخلعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«الاستئنافية الشرعية» تعتمد عقد صلح ينهي خلافاً بين...

اعتمدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية، عقد صلح بين زوجين بالطلاق الخلعي وأثبتت ذلك في حكمها بعد خلافات بين زوجين حول النفقة وطبيعة مسكن الزوجية، وطلب الزوج عودتها لمسكن لم ترضَ به الزوجة، وأصدرت المحكمة وثيقة طلاق للطرفين، وعلى أن تبقى الطفلة المحضونة مع والدتها ويحق للزوج رؤيتها أسبوعياً.

وتتحصل وقائع الدعوى بحسب الأوراق في لائحة دعوى المستأنفة «الزوجة»، بأنها كانت تزوجت المدعى عليه في عام 2009 ورزقا بابنة مواليد 2010 وولد في عام 2011، إلا أنه هجرها وترك الإنفاق عليها منذ عام 2016، فأقامت دعوى طلبت الحكم بتطليقها للهجران وعدم الإنفاق، بينما أقام الزوج دعوى متقابلة وطلب الحكم بإلزام الزوجة بالمتابعة والرجوع لمسكن الزوجية واحتياطياً الحكم بنشوزها في حال امتناعها، وقال إنها خرجت من المنزل دون مبرر مشروع وترفض الرجوع رغم المحاولات الودية المتعددة.

وحكمت محكمة أول درجة، برفض دعوى الزوجة وفي الدعوى المتقابلة بإلزامها بالمتابعة والرجوع لمسكن الزوجية، وبرفض الدعوى الأصلية، فقامت بتقديم الاستئناف وطلبت الحكم بإلغاء الحكم والقضاء بتطليقها من المستأنف ضده للهجران وعدم الإنفاق، وذلك على سند أن الحكم التفت عن سداد الزوج للنفقة والتي أكدها الخبير المنتدب ومن واقع ملف التنفيذ، كما أن الحكم ألزمها بالرجوع لمسكن الزوجية وأغفل ما ورد بتقرير الخبير بأن المسكن غير صالح للسكنى ويفتقد للمرافق الأساسية وعدم الاستقلالية.

وخلال جلسات نظر الدعوى، حضر الزوجان وطلبا إنهاء النزاع بينهما صلحاً، وإثبات ذلك بمحضر الجلسة واعتباره سنداً تنفيذياً، وذلك بأن يقوم الزوج بتطليق زوجته خلعاً مقابل الصداق ألف دينار، وتتعهد الزوجة بإسكان الطفلة معها، وتتنازل عن نفقاتها السابقة، وأن تتعهد بتمكين الزوج من زيارة ورؤية الطفلة.

وذكرت المحكمة، أن الصلح هو عقد شُرع لحسم الخصومة وحقيقته هو الالتزام بالتسالم والتعهد برفع الخصومة، فلا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع، كما ورد في القانون المدني البحريني رقم (19) لسنة (2001) بنص المادة (96) «على أن الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادعائه، ونصت الفقرتان (أ- ب) من المادة (500) من ذات القانون على أنه: (يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين)، مفاد ذلك كله أن عقد الصلح يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالإيجاب والقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة والمستأنف عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع الماثل بينهما صلحاً، وطلبا إثباته وجعله في قوة السند التنفيذي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه واعتماده وجعله في قوة السند التنفيذي، وإثبات وقوع طلاق المستأنفة من المستأنف عليه وإصدار وثيقة طلاق للطرفين.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

إمام عاشور يدخل قاعة محاكمته فى المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه 6 أشهر

وصل إمام عاشور لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر منذ قليل، إلى قاعة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، وذلك لحضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة منه على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.

وكشف محامي فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  أنه تقدم بطلب للمحامى العام للنيابات أقر خلاله بتصالح موكله مع اللاعب إمام عاشور، حيث تقرر تحديد اليوم لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر فى ذات القضية.

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وعقب قبول استئناف النيابة العامة، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بـ إلغاء حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.

 







مقالات مشابهة

  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • منظمة بدر:توافد مئات الأسر الكردية إلى كركوك للتسجيل في التعداد السكاني خلافا للقانون
  • إمام عاشور يدخل قاعة محاكمته فى المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه 6 أشهر
  • “عش الزوجية” الدافع وراء قتل امرأة لشقيق زوجها
  • بعد 23 عامًَا على انفصالهما.. نيكول كيدمان تكشف حقيقة احتفالها بالطلاق من توم كروز
  • 29 ديسمبر.. نظر المعارضة الاستئنافية لـ «سوزي الأردنية» على حكم حبسها