«الاستئنافية الشرعية» تعتمد عقد صلح ينهي خلافاً بين زوجين بالطلاق الخلعي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الاستئنافية الشرعية تعتمد عقد صلح ينهي خلافاً بين زوجين بالطلاق الخلعي، اعتمدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية، عقد صلح بين زوجين بالطلاق الخلعي وأثبتت ذلك في حكمها بعد خلافات بين زوجين حول النفقة وطبيعة مسكن الزوجية، .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الاستئنافية الشرعية» تعتمد عقد صلح ينهي خلافاً بين زوجين بالطلاق الخلعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتمدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية، عقد صلح بين زوجين بالطلاق الخلعي وأثبتت ذلك في حكمها بعد خلافات بين زوجين حول النفقة وطبيعة مسكن الزوجية، وطلب الزوج عودتها لمسكن لم ترضَ به الزوجة، وأصدرت المحكمة وثيقة طلاق للطرفين، وعلى أن تبقى الطفلة المحضونة مع والدتها ويحق للزوج رؤيتها أسبوعياً.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب الأوراق في لائحة دعوى المستأنفة «الزوجة»، بأنها كانت تزوجت المدعى عليه في عام 2009 ورزقا بابنة مواليد 2010 وولد في عام 2011، إلا أنه هجرها وترك الإنفاق عليها منذ عام 2016، فأقامت دعوى طلبت الحكم بتطليقها للهجران وعدم الإنفاق، بينما أقام الزوج دعوى متقابلة وطلب الحكم بإلزام الزوجة بالمتابعة والرجوع لمسكن الزوجية واحتياطياً الحكم بنشوزها في حال امتناعها، وقال إنها خرجت من المنزل دون مبرر مشروع وترفض الرجوع رغم المحاولات الودية المتعددة.
وحكمت محكمة أول درجة، برفض دعوى الزوجة وفي الدعوى المتقابلة بإلزامها بالمتابعة والرجوع لمسكن الزوجية، وبرفض الدعوى الأصلية، فقامت بتقديم الاستئناف وطلبت الحكم بإلغاء الحكم والقضاء بتطليقها من المستأنف ضده للهجران وعدم الإنفاق، وذلك على سند أن الحكم التفت عن سداد الزوج للنفقة والتي أكدها الخبير المنتدب ومن واقع ملف التنفيذ، كما أن الحكم ألزمها بالرجوع لمسكن الزوجية وأغفل ما ورد بتقرير الخبير بأن المسكن غير صالح للسكنى ويفتقد للمرافق الأساسية وعدم الاستقلالية.
وخلال جلسات نظر الدعوى، حضر الزوجان وطلبا إنهاء النزاع بينهما صلحاً، وإثبات ذلك بمحضر الجلسة واعتباره سنداً تنفيذياً، وذلك بأن يقوم الزوج بتطليق زوجته خلعاً مقابل الصداق ألف دينار، وتتعهد الزوجة بإسكان الطفلة معها، وتتنازل عن نفقاتها السابقة، وأن تتعهد بتمكين الزوج من زيارة ورؤية الطفلة.
وذكرت المحكمة، أن الصلح هو عقد شُرع لحسم الخصومة وحقيقته هو الالتزام بالتسالم والتعهد برفع الخصومة، فلا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع، كما ورد في القانون المدني البحريني رقم (19) لسنة (2001) بنص المادة (96) «على أن الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادعائه، ونصت الفقرتان (أ- ب) من المادة (500) من ذات القانون على أنه: (يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين)، مفاد ذلك كله أن عقد الصلح يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالإيجاب والقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة والمستأنف عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع الماثل بينهما صلحاً، وطلبا إثباته وجعله في قوة السند التنفيذي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه واعتماده وجعله في قوة السند التنفيذي، وإثبات وقوع طلاق المستأنفة من المستأنف عليه وإصدار وثيقة طلاق للطرفين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة