زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء، بعد اكتمال بناء وتأثيث بيت الزوجية الذي حصلت عليه باسمها من الإسكان، ودفع زوجها تكاليف بلغت 43 ألف دينار ، افتعلت زوجة مشاكل مع زوجها وطردته من .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد اكتمال بناء وتأثيث بيت الزوجية الذي حصلت عليه باسمها من الإسكان، ودفع زوجها تكاليف بلغت 43 ألف دينار، افتعلت زوجة مشاكل مع زوجها وطردته من البيت، إلا أن المحكمة الكبرى المدنية السادسة أنصفته وألزمت الزوجة بأن تدفع له 43 ألف دينار قيمة ما صرفه وألزمتها المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما ذكر المحامي محمد المهدي وكيل الزوج، في أن موكله أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما تم دفعه من مبالغ مالية، وذلك فيما يتعلق بشراء المنزل واستحقاق المدعي لذلك المبلغ باعتباره ديناً في ذمة المدعى عليها، ثانياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التي سددها في شراء وتعديل البيت مبلغ 43503,117 دينار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه زوج المدعى عليها وأنجب منها 3 أطفال وبتاريخ 12-6 -2010- قام المدعي بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية خاصة ونظراً لعدم توافر الشروط فقد تم تغيير الطلب باسم زوجته المدعى عليها لعدم كفاية راتبه ولانطباق الشروط على المدعى عليها وتم تسجيل الطلب باسمها لبيت إسكان في كرزكان، وكان الاتفاق بين الطرفين تسجيل البيت باسم المدعى عليها على أن تقوم بسداد مبلغ قرض السكن الاجتماعي والمحدد بمبلغ 81 ألف دينار، وأن يدفع المدعي مبلغ 30 ألف دينار لتكملة مبلغ الشراء وعند إتمام البناء قامت المدعى عليها برفض الإقامة مع المدعي وأقامت ضده دعوى تطليق وافتعلت المشاكل لاسيما بعد تسجيل البيت، وقدمت ضده بلاغات جنائية واتهمته بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وشكوى أخرى بامتناعه عن تسليم مفاتيح البيت.
وخلص الخبير المحاسبي في تقريره إلى أن المدعي تكبد مبالغ أنفقها للبناء المنزل وأن تلك المبالغ تعدو ديناً على المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة 43507 دنانير.
وذكرت المحكمة، أنها تطمئن لتقرير الخبرة وتأخذ به وتطمئن كذلك لشهادة شهود الإثبات بأن المدعي أنفق من ماله الخاص على بناء وتأسيس وتجهيز المنزل حوالي مبلغ 43 ألف دينار ويكون المدعي أثبت دعواه وانتقل عبء إثبات التخلص من المديونية على المدعى عليها والتي لم تحضر رغم إعلانها بالدعوى لتدفع الدعوى بثمه دفع أو دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 43507 دنانير والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
امرأة عربية تستولي على أموال صديقتها بعد استضافتها في منزلها
تفاجأت امرأة عربية بتصرف غير متوقع من صديقتها، التي أصرت على استضافتها في منزلها حتى تجد سكنًا مناسبًا. فقد صُدمت عندما رأتها تفتش في محفظتها وتأخذ منها 12 ألف درهم، وعندما استفسرت عن السبب، أوضحت الأخيرة أنها بحاجة إلى المبلغ وستعيده خلال ثلاثة أيام، إلا أنها لم تفِ بوعدها. وعليه، قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ.
وفي التفاصيل، رفعت المرأة دعوى قضائية ضد صديقتها، مطالبة بإلزامها بردّ المبلغ، إلى جانب الفائدة القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة. وذكرت في دعواها أنها قدمت إلى دبي بتأشيرة سياحية، وكانت قد تعرفت على المدعى عليها سابقًا، ونشأت بينهما صداقة وطيدة. وبناءً على إصرار الأخيرة، وافقت على الإقامة في منزلها بدلًا من السكن في فندق كما كانت تخطط.
وأضافت المدعية أن المدعى عليها رافقتها إلى إحدى شركات الصرافة لتحويل مبلغ من عملة بلدها إلى الدرهم، حيث استبدلت 12 ألف درهم. وفي أحد الأيام، بينما كانت في الحمام، فوجئت عند خروجها بصديقتها وهي تفتح محفظتها وبيدها المبلغ، مما أثار صدمتها. وعند استفسارها، بررت المدعى عليها تصرفها بأنها بحاجة إلى المال كسلفة قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أيام. ورغم رفض المدعية في البداية، إلا أنها شعرت بالإحراج بسبب استضافتها في منزل المدعى عليها، فاضطرت للموافقة. غير أن الأخيرة لم تلتزم بسداد المبلغ، مما دفع المدعية إلى اللجوء إلى القضاء.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية، طلبت فيها أصلياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع أقوال الشهود، وفي إطار الدعوى استمعت المحكمة إلى إفادة شاهدين، اتفقا على أن المدعية أعطت المبلغ للمدعى عليها، وتعهدت الأخيرة بسداده خلال ثلاثة أيام، ولم ترده إليها، لافتَين إلى أنهما كانا موجودين وقت حدوث الواقعة، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً «على الدائن إثبات الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها».
وأضافت أنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين على الواقعة، بينما لم تقدم المدعى عليها ما يناهض شهادتيهما، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة حصول الأخيرة على مبلغ 12 ألف درهم من المدعية على سبيل القرض، وقضت المحكمة بإلزامها برد المبلغ مع فائدة قانونية 5% حتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة