زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء، بعد اكتمال بناء وتأثيث بيت الزوجية الذي حصلت عليه باسمها من الإسكان، ودفع زوجها تكاليف بلغت 43 ألف دينار ، افتعلت زوجة مشاكل مع زوجها وطردته من .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد اكتمال بناء وتأثيث بيت الزوجية الذي حصلت عليه باسمها من الإسكان، ودفع زوجها تكاليف بلغت 43 ألف دينار، افتعلت زوجة مشاكل مع زوجها وطردته من البيت، إلا أن المحكمة الكبرى المدنية السادسة أنصفته وألزمت الزوجة بأن تدفع له 43 ألف دينار قيمة ما صرفه وألزمتها المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما ذكر المحامي محمد المهدي وكيل الزوج، في أن موكله أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما تم دفعه من مبالغ مالية، وذلك فيما يتعلق بشراء المنزل واستحقاق المدعي لذلك المبلغ باعتباره ديناً في ذمة المدعى عليها، ثانياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التي سددها في شراء وتعديل البيت مبلغ 43503,117 دينار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه زوج المدعى عليها وأنجب منها 3 أطفال وبتاريخ 12-6 -2010- قام المدعي بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية خاصة ونظراً لعدم توافر الشروط فقد تم تغيير الطلب باسم زوجته المدعى عليها لعدم كفاية راتبه ولانطباق الشروط على المدعى عليها وتم تسجيل الطلب باسمها لبيت إسكان في كرزكان، وكان الاتفاق بين الطرفين تسجيل البيت باسم المدعى عليها على أن تقوم بسداد مبلغ قرض السكن الاجتماعي والمحدد بمبلغ 81 ألف دينار، وأن يدفع المدعي مبلغ 30 ألف دينار لتكملة مبلغ الشراء وعند إتمام البناء قامت المدعى عليها برفض الإقامة مع المدعي وأقامت ضده دعوى تطليق وافتعلت المشاكل لاسيما بعد تسجيل البيت، وقدمت ضده بلاغات جنائية واتهمته بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وشكوى أخرى بامتناعه عن تسليم مفاتيح البيت.
وخلص الخبير المحاسبي في تقريره إلى أن المدعي تكبد مبالغ أنفقها للبناء المنزل وأن تلك المبالغ تعدو ديناً على المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة 43507 دنانير.
وذكرت المحكمة، أنها تطمئن لتقرير الخبرة وتأخذ به وتطمئن كذلك لشهادة شهود الإثبات بأن المدعي أنفق من ماله الخاص على بناء وتأسيس وتجهيز المنزل حوالي مبلغ 43 ألف دينار ويكون المدعي أثبت دعواه وانتقل عبء إثبات التخلص من المديونية على المدعى عليها والتي لم تحضر رغم إعلانها بالدعوى لتدفع الدعوى بثمه دفع أو دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 43507 دنانير والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
"إسكان الشيوخ" توافق على مقترح إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
شهدت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، بحيث يكون شراء الكراسات بداية من الإعلانات المقبلة.
من جانبه، عرض النائب حسانين توفيق الاقتراح، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، وأن الأمر لم يعد مقتصرًا على القاهرة والجيزة، بل أصبحت مشروعات الإسكان منتشرة في العديد من المحافظات. وأوضح أن وزارة الإسكان قد حاولت استغلال التكنولوجيا في العديد من تحركاتها مؤخرًا، مثل الطروحات التي تتم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى الزحام الكبير الذي شهدته مكاتب البريد في الأيام الماضية لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
وتابع النائب توفيق: "لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيًا والسداد إلكترونيًا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني؟" مؤكدًا أن باقي مراحل التقديم وحجز الوحدات تتم إلكترونيًا فقط. كما أشار إلى أن كراسات شروط الأراضي الصناعية يتم طرحها إلكترونيًا من خلال هيئة التنمية الصناعية، ويتم السداد إلكترونيًا أيضًا، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق هذه التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة.
واستكمل النائب توفيق: "نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتي الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، وأن نكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان، مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت دون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين."
وطالب بأن تكون المنصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، بحيث يمكن لأي مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات، شراء كراسات الشروط، وسداد التزاماته إلكترونيًا، وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله. كما طالب بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، مشيرًا إلى أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
من جانبه قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
وأشار اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا، لافتًا أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا، واصفًا مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام، مشددًا على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية