ماكرون يدعو إسرائيل لتجنب التصعيد عقب اغتيال العاروري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل إلى "تجنب أي تصعيد، وخاصة في لبنان"، عقب اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استهدفه صاروخ في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس.
وفي أعقاب مكالمة هاتفية أُجريت بين الرئيس الفرنسي وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون أكد ضرورة تجنب أي تصعيد، وخاصة في الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى أن فرنسا ستواصل نقل هذه الرسائل إلى جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة.
وفي بيانها، أفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون قد أعاد تأكيد الدعوة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بالعمل نحو تحقيق "وقف دائم لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما أعرب عن "قلقه العميق للغاية إزاء العدد الكبير جداً من القتلى المدنيين والحالة الإنسانية الملحة للغاية في غزة".
في السياق نفسه، أكد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا بأمن إسرائيل، وفقا لبيان من الإليزيه.
اغتيال صالح العاروري
واغتيل العاروري في هجوم استهدف مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، المعروفة بكونها معقلا لحزب الله، مساء أمس الثلاثاء.
ورجحت حركة حماس ومصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل كانت وراء هذه العملية.
وردا على الاغتيال، أعلن حزب الله أن هذا الاغتيال يشكل "اعتداء خطيرا على لبنان"، مشددا على أنه "لن يمر أبدا دون رد وعقاب".
من جهته، وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية العملية يوم الثلاثاء بأنها "عمل إرهابي مكتمل الأركان".
وأوضح أن اغتيال العاروري يعد انتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا للأعمال العدائية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأكد هنية أن حركة حماس "لن تهزم أبدا"، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات لا تزيدها إلا "قوة وصلابة وعزيمة لا تتزعزع".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا