صادرات العراق النفطية إلى أوروبا تتراجع.. أدنى مستوى منذ 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الأربعاء, 3 يناير 2024 9:39 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
سجلت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في شهر ديسمبر/ كانون الأول (2023) أدنى مستوى خلال 6 أشهر، بالتزامن مع تراجع الكميات وانخفاض أسعار الخام.
وهبطت قيمة صادرات نفط العراق إلى أوروبا بنحو 161 مليون دولار، مقارنة مع العائدات المسجلة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، التي بلغت 1.
وكانت الإيرادات المسجلة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2023 قد تراجعت بنحو 471 مليون دولار، مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر/ تشرين الأول، التي بلغت 2.045 مليار دولار، والتي كانت- بدورها- أعلى من إيرادات سبتمبر/ أيلول بنحو 505 ملايين دولار.
وأظهرت إحصائية شركة تسويق النفط “سومو”، أن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي قد سجلت نحو 8.316 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات نوفمبر/ تشرين الثاني التي سجلت 8.512 مليار دولار.
إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في ديسمبر
حققت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، نحو 1.41 مليار دولار، بانخفاض 161 مليون دولار، عن إيرادات نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، التي سجلت نحو 1.571 مليار دولار.
وشهدت إيرادات شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحقيق نحو 2.045 مليار دولار، بينما حققت إيرادات سبتمبر/ أيلول السابق له نحو 1.54 مليار دولار، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى القارة العجوز قد حققت في أغسطس/ آب 2023 نحو 2.11 مليار دولار، في حين شهدت إيرادات شهر يوليو/ تموز تحقيق نحو 1.6 مليار دولار.
في الوقت نفسه، بلغت كميات النفط العراقي المصدرة إلى الأسواق الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2023 نحو 18.5 مليون برميل، مقارنة مع صادرات نوفمبر/ تشرين الثاني، التي بلغت نحو 19.5 مليون برميل.
وكان إجمالي إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا قد سجل، خلال ال11 شهرا الماضية من العام الجاري 2023، نحو 16 مليار دولار، وبإضافة الإيرادات المحققة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الأخير في العام، يصبح إجمالي إيرادات العام نحو 17.4 مليار دولار.
وسجلت صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، نحو 18 مليونا و548 ألفا و450 برميلا، مقارنة مع صادرات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، التي بلغت نحو 19 مليونا و493 ألفا و139 برميلا.
وتأتي هذه الأرقام مقارنة مع صادرات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، البالغة 23 مليونا و812 ألفا و198 برميلا، وكذلك صادرات شهر سبتمبر/ أيلول 2023، التي بلغت نحو 16 مليونا و568 ألفا و311 برميلا، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وسجل سعر برميل النفط العراقي في ديسمبر/ كانون الأول 2023 نحو 76.02 دولارا، مقارنة مع سعره في نوفمبر/ تشرين الثاني، البالغ 80.74 دولارا، والذي ينخفض عن سعره في أكتوبر/ تشرين الأول، البالغ 85.86 دولارا.
يشار إلى أن العراق يواصل تنمية إمكاناته النفطية، من خلال العمل على زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الأوروبية منذ أكثر من عام، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من إيرادات هذه الصادرات، لتعظيم موارد الدولة المالية والطاقية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: إیرادات صادرات النفط العراقی إلى أوروبا تشرین الثانی ملیار دولار تشرین الأول کانون الأول شهر دیسمبر التی بلغت مقارنة مع خلال شهر
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية