الأعمال غير النفطية تشكل نموا قويا في المملكة خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أظهر مسح، بشأن نشاط الأعمال غير النفطية في المملكة، حالة كبيرة من النمو، خلال الشهر الماضي، وذلك مع ارتفاع الطلبيات الجديدة، بأسرع وتيرة في 6 أشهر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية 57.5 في ديسمبر، وهي نفس قراءة نوفمبر، منهيا العام فوق مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو.
فيما ظل المؤشر الفرعي للإنتاج بتسجيله قراءة عند 61 عند مستويات قوية مماثلة إلى حد كبير في ديسمبر، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة مع تقدم المؤشر الفرعي إلى 68.3، ارتفاعا من 66.3 في نوفمبر، وأعلى قراءة منذ يونيو بسبب تحسن الطلب، فيما كان الارتفاع الأقوى في قطاع الصناعات التحويلية.
يقول نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن هذا النمو مدعوم بارتفاع كبير في نشاط الأعمال والصادرات، مما يسلط الضوء على مرونة وقوة الاقتصاد غير النفطي.
وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، ارتفع إلى 8.6% في الربع الثالث من 8.3% في الربع الثاني، لكنه لا يزال أقل من 9.9% المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.
وتستثمر المملكة بكثافة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل للسعوديين، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي النمو الإجمالي بشكل كبير. جاء ذلك وفق ما نشرته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة قطاع الصناعات التحويلية الاعمال غير النفطية الطلبيات الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.