العمل والشؤون الاجتماعية تعتمد الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية، والتي تحصرها باستقدام العمالة الماهرة فقط، وإلزام جميع المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية وفق النسبة المحددة بقانون العمل.
وأوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، أن الوزارة شرعت بتنفيذ آليات الاستقدام الجديد للعمالة الأجنبية، والتي ستكون محصورة باستقدام العمالة الماهرة، لغرض تدريب العمالة الوطنية من خلال المشاريع العاملة فيها، بغية زيادة المهارات وتطوير الكفاءات.
وأضاف أن الآلية الجديدة تتضمن تشكيل لجنة فنية تختص بدراسة وتقييم طلبات استقدام العمالة الأجنبية، وتحديد مدى مطابقتها للشروط المطلوبة، وإصدار الموافقات اللازمة.
وأكد الخفاجي أن الآلية الجديدة تهدف إلى الحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة، وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم.
الآثار المتوقعة للآلية الجديدة
من المتوقع أن تؤدي الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية إلى عدد من الآثار، منها:
الحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة، مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.تعزيز فرص تدريب العمالة الوطنية على المهارات والخبرات اللازمة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم.تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.الرأي
أرى أن الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية خطوة إيجابية، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والعمالة الوطنية.
فالحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة سيؤدي إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية، مما سيساهم في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
كما أن تعزيز فرص تدريب العمالة الوطنية على المهارات والخبرات اللازمة سيؤدي إلى رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم، مما سيسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل.
وأخيرا، فإن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الإنتاجية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمالة الوطنیة سیؤدی إلى فرص عمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة