العمل والشؤون الاجتماعية تعتمد الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية، والتي تحصرها باستقدام العمالة الماهرة فقط، وإلزام جميع المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية وفق النسبة المحددة بقانون العمل.
وأوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، أن الوزارة شرعت بتنفيذ آليات الاستقدام الجديد للعمالة الأجنبية، والتي ستكون محصورة باستقدام العمالة الماهرة، لغرض تدريب العمالة الوطنية من خلال المشاريع العاملة فيها، بغية زيادة المهارات وتطوير الكفاءات.
وأضاف أن الآلية الجديدة تتضمن تشكيل لجنة فنية تختص بدراسة وتقييم طلبات استقدام العمالة الأجنبية، وتحديد مدى مطابقتها للشروط المطلوبة، وإصدار الموافقات اللازمة.
وأكد الخفاجي أن الآلية الجديدة تهدف إلى الحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة، وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم.
الآثار المتوقعة للآلية الجديدة
من المتوقع أن تؤدي الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية إلى عدد من الآثار، منها:
الحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة، مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.تعزيز فرص تدريب العمالة الوطنية على المهارات والخبرات اللازمة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم.تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.الرأي
أرى أن الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية خطوة إيجابية، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والعمالة الوطنية.
فالحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة سيؤدي إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية، مما سيساهم في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
كما أن تعزيز فرص تدريب العمالة الوطنية على المهارات والخبرات اللازمة سيؤدي إلى رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم، مما سيسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل.
وأخيرا، فإن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الإنتاجية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمالة الوطنیة سیؤدی إلى فرص عمل
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نقابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات مؤتمرًا موسعًا بمحافظة الوادي الجديد، برعاية محمد جبران، وزير العمل، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومشاركة أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة المناجم والمحاجر بقيادة محمد سماره رئيسها والأمين العام ناجح جمعه، وأشرف شحاته أمين الصندوق وأمينها العام.
شهد المؤتمر حضور نخبة من القيادات التنفيذية والنقابية، على رأسهم المحاسب أشرف شحاتة محمد، أمين صندوق النقابة العامة وأمينها العام نائبا عن المجلس التنفيذي، الذي أكد في كلمته حرص النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والمساندة المستمرة للعمالة غير المنتظمة، بما يحقق لهم حياة كريمة ويعزز الاستقرار المعيشي لهم.
وشهدت الفعالية توزيع أكثر من 150 كرتونة من المواد الغذائية على العمالة غير المنتظمة، في مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة، وذلك بحضور المهندس ثروت إبراهيم حجاب، مدير شركة فوسفات مصر، والمهندس أحمد حسنين، نائب مدير الشركة، إلى جانب مصطفى طنطاوي، المدير المالي للمشروع، ومصطفى حسين، مدير عام الشؤون الإدارية.
من جانبه، استعرض أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، دور الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى جهود المديرية في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، كما أكد أحمد عبد العاطي، رئيس اتحاد العمال بالوادي الجديد، أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لحماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم.
اختُتم المؤتمر بكلمة للمهندس ثروت إبراهيم سالم، مدير شركة فوسفات مصر، أشاد فيها بدور النقابة في دعم العمالة غير المنتظمة، مثمنًا جهود المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تعزيز بيئة العمل وبث روح التعاون بين العاملين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس