العمل والشؤون الاجتماعية تعتمد الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية

يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024

المستقلة/- باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية، والتي تحصرها باستقدام العمالة الماهرة فقط، وإلزام جميع المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية وفق النسبة المحددة بقانون العمل.

وأوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، أن الوزارة شرعت بتنفيذ آليات الاستقدام الجديد للعمالة الأجنبية، والتي ستكون محصورة باستقدام العمالة الماهرة، لغرض تدريب العمالة الوطنية من خلال المشاريع العاملة فيها، بغية زيادة المهارات وتطوير الكفاءات.

وأضاف أن الآلية الجديدة تتضمن تشكيل لجنة فنية تختص بدراسة وتقييم طلبات استقدام العمالة الأجنبية، وتحديد مدى مطابقتها للشروط المطلوبة، وإصدار الموافقات اللازمة.

وأكد الخفاجي أن الآلية الجديدة تهدف إلى الحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة، وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم.

الآثار المتوقعة للآلية الجديدة

من المتوقع أن تؤدي الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية إلى عدد من الآثار، منها:

الحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة، مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.تعزيز فرص تدريب العمالة الوطنية على المهارات والخبرات اللازمة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم.تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

الرأي

أرى أن الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية خطوة إيجابية، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والعمالة الوطنية.

فالحد من استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة سيؤدي إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية، مما سيساهم في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما أن تعزيز فرص تدريب العمالة الوطنية على المهارات والخبرات اللازمة سيؤدي إلى رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم، مما سيسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل.

وأخيرا، فإن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الإنتاجية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة