مديرية «العمل» بالمنوفية تعلن توافر وظائف جديدة للشباب.. اعرف طريقة التقديم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل في محافظة المنوفية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، موضحة أنها تطلب شباب من الجنسين بمؤهلات عليا أو متوسطة، بخبرة أو دون، مع تحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت مديرية العمل في نشرتها الدورية لشهر يناير 2024، أن جميع الوظائف الخالية توفر تأمين صحى وتأمين اجتماعي للملتحقين بها فضلا عن بدل إنتقال وبدل وجبة ببعضا منها.
وأفادت أن فرص العمل الموفرة جميعها بالقطاع الخاص وتشمل التالي:
- شركة ملابس تطلب عمال تعبئة وتغليف سن من 18 حتى 40 عام ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية، مؤهلات متوسطة وعليا.
- مصنع يطلب فنيين وسائقين وعمال مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل ويحدد السعر وفقا للمقابلة الشخصية.
-شركة صناعات تطلب عمال إنتاج مؤهلات متوسطة من الجنسين سن حتى 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.
- شركة صناعية تطلب عمال إنتاج وسائقين وأطباء بيطريين وفنين صيانة مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 20 حتى 40 عاما ويحدد السعر وفقا للمقابلة الشخصية.
- شركة صناعية تطلب فنيين إنتاج وفنيين صيانة وعمال مخازن وسائقين وعمال بوفية وعمال نظافة ومشرفى صيانة ومساعدى طباخ وطباخين، مؤهلات متوسطة وإعدادية وفقا للمهنة المطلوبة، سن من 20 حتى 35 عاما ويحدد الراتب وفقا للمقابلة.
التقديم للوظائف الخاليةوحددت مديرية العمل بالمنوفية طريقة التقديم ورقيا بمقر المديرية بداية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا يوميا، حيث يشمل الطلب اسم الوظيفة الخالية ووسيلة تواصل وسيرة ذاتية للمتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف خالية المنوفية وظائف فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن