يبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها.. فالأسواق ارتفعت على خلفية ذلك، لكن عام 2024 قد يحمل مفاجآت في وقت يتكيف فيه العالم مع نظام اقتصادي ليست الأموال رخيصة فيه.
فقد ارتفعت الأسهم العالمية وانخفضت عائدات السندات الحكومية الرئيسية في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من تحذير محافظي البنوك المركزية من الرهان على التحول.

ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، أصبح المستثمرون الآن مستعدين فعليا لأن يقود مجلس الاحتياطي الاتحادي الاقتصاد نحو هبوط مثالي، وخفض التضخم من دون التسبب في ركود.
وتأتي قناعة السوق بعد أن فاجأ الاقتصاد الأمريكي الناس بمتانته. وتيسر ذلك جزئيا بفضل مدخرات المستهلكين أثناء الجائحة وجاذبية أمريكا باعتبارها مرفأ آمنا للاستثمارات في عالم تتزايد فيه الفوضى. وقد يكون المستثمرون على حق، فقد قال خبير اقتصادي شهير ومسؤول سابق في الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق من هذا العام إن الاحتياطي الاتحادي استطاع تحقيق عمليات هبوط سلسة في كثير من الأحيان أكثر مما يُعتقد بشكل عام.
لكن كثيرين من المستثمرين والمديرين التنفيذيين يعتقدون أن الاحتمال منخفض. ومدخرات عصر الجائحة تنضب وتتجمع سحب العواصف، خاصة مع اقتراب انتخابات أمريكية ستكون مثيرة للشقاق فيما يبدو.
ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الاتحادي يستطيع خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 1.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، لكن هذا سيترك أسعار الفائدة عند مستوى قريب من أربعة بالمئة وهو أعلى مما كان عليه طوال معظم العقدين الماضيين. وعند هذا المستوى، ستظل السياسة النقدية تشكل عائقا أمام النمو، لأنها ستكون أعلى مما يسمى المعدل المحايد الذي لا يتوسع ولا ينكمش الاقتصاد عنده.
وأضف إلى ذلك مجموعة من المخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات في 2024 وتتمثل في حربين كبيرتين وتوتر جيوسياسي متصاعد جعل العولمة تتراجع بوضوح، وانتخابات في عدد من البلدان قد تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
* ما الأهمية؟
يقوم كل شيء على أسعار الفائدة، من النمو الاقتصادي إلى أسعار الأصول المالية وكلفة الاقتراض لشراء سيارة أو منزل.
وتجعل أسعار الفائدة الأعلى الأصول عالية المخاطر، مثل أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة، أقل جاذبية لأن المستثمرين يمكنهم الحصول على عائد معقول دون الاضطرار إلى تحمل مخاطر كثيرة.
ومع صعوبة الحصول على الأموال، قد لا تتحقق الرهانات الأكثر خطورة وتنفجر فقاعات، مما يؤدي إلى أحداث مثل الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في مارس آذار الماضي. وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركات صعوبة، فإنها تقتصد في نفقاتها. ويفقد الناس وظائفهم وتندر الوظائف الجديدة.
* ماذا يعني هذا لعام 2024؟
صحيح أن الاحتياطي الاتحادي وغيره من البنوك ترفع أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، لكن العالم لم يكمل بعد التحول من وقت كانت فيه الأموال مجانية إلى فترة لم تعد فيها كذلك. ومن المرجح أن يكون عام 2024 هو العام الذي تتضح فيه آثار هذا التحول أكثر.
وهذا يعني أن الشركات، وفي بعض الحالات بلدان بأكملها، ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد. وقد أصبح بعض ذلك واضحا بالفعل في مفاوضات ديون الأسواق الناشئة وتزايد حالات إفلاس الشركات. وسجلت طلبات إفلاس الشركات الأمريكية أعلى مستوى منذ عام 2020. ومن المرجح أن يكشف الأفق عن مزيد منها.
وفي الاقتصاد، ستعاني قطاعات مثل العقارات التجارية مزيدا من الألم مثل الضرر الشديد الذي لحق ببعض أسواق المكاتب بسبب طرق العمل الجديدة بعد الجائحة. ومن المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبان، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
وبالنسبة للمستهلكين، فرغم أن المدخرات قد تدر عائدات أكبر، لكن كلفة الاقتراض المرتفعة ستتطلب تكييفا. وعلى سبيل المثال، لم يعرف كثيرون من الراشدين في الولايات المتحدة سوى أسعار فائدة منخفضة على قروضهم العقارية التي مدتها 30 عاما. وسيتعين عليهم التكيف مع أسعار فائدة تزيد عن المثلين وإجراء حسابات على ميزانياتهم.
وخلاصة القول إن قناعات المستثمرين ستخضع على الأرجح للاختبار في وقت سيتعين على الجميع فيه التوصل لطريقة للتكيف مع أسعار فائدة أعلى.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الاحتیاطی الاتحادی أسعار الفائدة عام 2024

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل. 

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. 

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg

مقالات مشابهة

  • استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
  • الدولار يرتفع وسط ترقب لقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي
  • توقعات بخفض بنوك أفريقيا المركزية للفائدة قبل بدء رئاسة ترمب
  • محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال بكورنيش المحلة الكبرى
  • استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية
  • البنوك الصينية تُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
  • سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: استقرار طفيف في البنوك المصرية