الاقتصاد نيوز _ بغداد

رأى خبراء ماليون واقتصاديون، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي كبيرة وتحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الحكومة عبر تنويع وتعظيم إيرادات الدولة “غير النفطية” من الضرائب والمنافذ وغيرها، إضافة إلى تشغيل المعامل وتقليص البطالة وخلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط .

الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود داغر، قال في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي لعام 2024 وما يليه، كيفية تنويع الاقتصاد بعد كل هذه السنوات من حالة الاقتصاد (أحادي الجانب)، وبالتالي فإن أكبر تحدٍّ هو كيفية خلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط» .

وأضاف، “أما التحدي الثاني الذي لم يفارقنا هو كيفية استقرار العملة العراقية، نعم؛ هناك جهود مبذولة ولكن مازال الأمر مبكراً لكي نقول أن هناك استقراراً للعملة، والتحدي الثالث يكمن في إمكانية خفض عدد العاملين في القطاع العام وإيجاد فرص عمل للقطاع الخاص، وهو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه العراق» .

وأكد، أن “تعظيم إيرادات الدولة يتم من خلال تنفيذ القانون”، مبيناً أنه “ليست لدينا مشكلة في صياغة القانون بل في تنفيذ القانون ورجالات  القانون، فموارد الدولة خارج موازنة النفط مثل الجمارك تعاني من مشكلة كبيرة في الإيرادات الجمركية والتي لا تتوازى مع حجم الاستيرادات 

التي تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً» .

وأوضح، أنه “كذلك لدينا مشكلات أخرى في الضريبة عبر التهرُّب الضريبي وعدم الشمول الضريبي واختلاف النسب الضريبية حسب القواعد والقوانين، وكذلك هناك تدنٍّ في إيرادات الدولة في المؤسسات العامة، وكل هذه المؤسسات تصبُّ بإيرادات غير نفطية يجري تبديدها لأكثر من عقدين من الزمن» . 

وأوضح داغر، أنه “إن استطعنا تقليص دور الدولة ودور الحكومة في الحياة الاقتصادية مقابل تنمية دور القطاع الخاص فعندها نكون قد نجحنا في الخطوات نحو التنمية الحقيقية، وبرغم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة مازال الطريق في بدايته» .

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي، الدكتور فالح الزبيدي، في حديث لـ”الصباح”، أن “الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط ولاتوجد لدينا صادرات أخرى والإيرادات العامة للدولة معظمها من النفط، أما الإيرادات الأخرى فلا تشكل نسبة كبيرة منها إيرادات الضرائب التي تعاني التهرُّب الضريبي المنتشر في الكثير من القطاعات الاقتصادية العراقية» .

وأضاف، أنه “على الدولة العراقية خلال عام 2024 أن تتجه إلى تفعيل المصانع العراقية الحكومية والقطاع الخاص، وتقوم بتسهيل عمل فتح المصانع وإعادة هيكلتها من أجل زيادة إنتاجها حتى تحصل على حصة من السوق العراقية، لأن حصة الإنتاج المحلي في السوق العراقية ضئيلة جداً في الوقت الحاضر، حيث تشكل ملفات الاستيراد أحد أكبر أوجه هروب رؤوس الأموال والعملات الأجنبية للخارج، ويبنغي أن يجري استثمار العائدات النفطية في إقامة مشاريع اقتصادية تدرُّ على الدولة  إيرادات وأرباحاً يمكن أن تتطور وتكون بديلاً عن النفط» .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إیرادات الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم
  • ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • خبراء عسكريون: القوات المسلحة قادرة علي حماية أرض الفيروز برا ًوبحرًا وجوًا
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟