في هذا الموعد.."العدل الدولية" تبدأ أولى جلسات محاكمة دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإرهابي على قطاع غزة لليوم الـ89 على التوالي، مخلفا وراءه أكثر من 21 ألف شهيد ونحو 58 ألف شهيد، عدا عن دمار شبه كامل بالبنية التحتية وشح في الدواء والغذاء.
ونظرا للجرائم التي ارتكبها الاحتلال ولا زال بحق المدنيين في القطاع فقد طالبت منظمات دولية برفع دعاوى قضائية ضد قادته الذي يأمرون بارتكاب هذه الجرائم بحق الأرباء.
وفي هذا الصدد قالت القناة 12 العبرية اليوم الثلاثاء، إن الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية حول ارتكاب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ستكون يوم الخميس المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.