البرادعي: عدم انضمام العرب لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وصمة عار لا تمحى
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، إن محكمة العدل الدولية يوم 11 و 12 من الشهر الجاري، أولى جلساتها للنظر فى دعوى اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرادعي في منشور على منصة "إكس"، "أنه يتصور أن جميع الدول العربية ستشارك بفعالية وعن طريق أفضل الخبراء القانونيين في دعم دعوى جنوب إفريقيا".
ستعقد محكمة العدل الدولية يوم ١١ و ١٢ يناير أولى جلساتها للنظر فى دعوى اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جريمة الابادة الجماعية Genocide بحق الشعب الفلسطيني
وتطالب جنوب افريقيا المحكمة
ان تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة provisional measures بوقف اطلاق النار واي عمليات عسكرية… — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 2, 2024
وشدد، "باختصار عدم المشاركة سيكون دليلا دامغا على أن الأنظمة العربية لا تمثل شعوبها ووصمة عار لا يمكن محوها".
وتابع البرادعي، أن جنوب إفريقيا ستطالب المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير أولية بوقف إطلاق النار وأي عمليات عسكرية أخرى لحين الفصل في أصل الموضوع".
وأردف، "أن من حق كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية المشاركة في مداولات المحكمة وتقديم حجج كتابية وشفوية".
وأضاف البرادعي أن الحكم ضد "إسرائيل"، سيكون له عواقب سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة.
والجمعة، قدمت جنوب أفريقيا، طلبًا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية ما وصفته بسلسلة انتهاكاتها خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، وعدم التزامها بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت جنوب أفريقيا، خلال طلبها، أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) تدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، وفق ما أفادت به محكمة العدل الدولية، خلال بيان لها.
وتابعت جنوب أفريقيا في دعواها أن "إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في منع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية" مردفة: "لقد انخرطت إسرائيل، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدل الدولية الدول العربية جنوب أفريقيا غزة غزة جنوب أفريقيا الدول العربية جرائم الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعًا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وادلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال.
وأكد رشدي خلال مرافعته على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وتضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضًا على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلًا لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريبًا، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب المتحدث الرسمي عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير