إقتصاد ارتفاع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام إلى 3.3 مليارات دينار

شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن ارتفاع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام إلى 3.3 مليارات دينار، عباس المغنيارتفع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام للحكومة خلال 10 سنوات، من 1.3 مليار دينار في 2013، إلى 3.38 مليارات دينار في 2023، .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام إلى 3.

3 مليارات دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ارتفاع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام إلى...

عباس المغني

ارتفع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام للحكومة خلال 10 سنوات، من 1.3 مليار دينار في 2013، إلى 3.38 مليارات دينار في 2023، بنسبة نمو 19% سنوياً.

ويؤكد خبراء الاقتصاد والصيرفة أن التمويل الإسلامي أحد الحلول المهمة في تمويل العجز في الميزانية العامة، نتيجة لتعاظم أهمية البنوك الإسلامية أخذ التمويل الإسلامي في الارتفاع عاماً بعد آخر.

ووفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي، ارتفع رصيد التمويلات الإسلامية ضمن أدوات الدين العام لحكومة البحرين بشكل مستمر، إذ بلغ 1.4 مليار دينار في 2015، ونحو 1.8 مليار دينار في 2016، و2.1 مليار دينار في 2017، و2.38 مليار دينار في 2018، و2.59 مليار دينار في 2019، و3.3 مليارات دينار في 2020، و3.24 مليارات دينار في 2021، ونحو 3.38 مليارات دينار في 2013.

وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم إياها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

ويتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة إلى المشاركة.

وارتفعت موجودات السندات الأجنبية بنسبة 26% من 3.4 مليارات دولار بنهاية 2021 إلى 4.37 مليارات دولار بنهاية 2023، وكذلك ارتفع الاستثمار مع المصارف بنسبة 9.1% إلى 1.4 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع الاستثمار مع غير المصارف بنسبة 2.3% إلى 1.47 مليار دولار.

وتركزت موجودات المصارف الإسلامية بشكل أساسي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: صحافة العرب