لبنان يشتكي اسرائيل وحماس تتوعد برد قاس على اغتيال العاروري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
توعدت حركة حماس سلطات الاحتلال الاسرائيلي برد قاس على "جريمة اغتيال" نائب المكتب السياسي للحركة صالح العاروري واثنين من كتائب القسام، فيما توجه لبنان بشكوى عاجلة ضد اسرائيل في مجلس الامن متهمااياه بانتهاك سيادته
القسام تتوعد الاحتلال برد قاسوتوعدت كتائب القسام في بيان عبر تليغرام السلطات الاسرائيلية برد قاس وقالت ان اغتيال القيادي صالح العاروري لن ينال من استمرار المقاومة.
ونعى اسماعيل هنية نائبه العاروري "وإخوانه القادة: القائد القسامي سمير فندي – أبو عامر، القائد القسامي عزام الأقرع – أبو عمار، وعدد من إخوانهم من كوادر وأبناء الحركة، وهم: الأخ الشهيد محمود زكي شاهين، الأخ الشهيد محمد بشاشة، الأخ الشهيد محمد الريس، الأخ الشهيد احمد حمود"
حزب الله: الجريمة لن تمر دون عقاب
وكان حزب الله اللبناني قد نعى "القائد المجاهد الكبير نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، مع عدد من رفاقه المجاهدين شهداءً على طريق القدس» وتقدم منحماس والقسام "البواسل ومن أهل غزة الصامدة والقدس الشريف والضفة الغربية الجريحة ومن كلّ فصائل وحركات المقاومة والجهاد في فلسطين"
وقال ان الله ختم مسيرة العاروري "بأرفع أوسمة الشرف والكرامة ونال الشهادة التي طالما طلبها وتمنّاها وعمل لها مع إخوانه المجاهدين: مقاومة وجهاد، نصرٌ أو استشهاد"
واعتبر حزب الله ان "جريمة اليوم هي استكمال لجريمة اغتيال القائد رضي الموسوي في ساحة عمل أخرى وجبهة جديدة من جبهات القتال والإسناد" واكد ان الجريمة الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية "اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه من رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية والدلالات وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة" وان هذه الجريمة لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب
لبنان يشتكي اسرائيلواعلنتمصادر لبنانية ان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، لتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية في اعقاب الغارة التي اودت بصالح العاروري في الضاحية الجنوبية
واكد رئيس الحكومة اللبنانية ان "الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حتما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات" ومحاولة لتوريط لبنان .
وقالت مصادر ان ان الوزارة اللبنانية باشرت تحضير شكوى لادانة الاعتداء الاسرائيلي وأدى الى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.