10 معلومات عن نفق أحمد عرابي بالزقازيق في الشرقية.. يربط شرق المدينة بغربها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
انتهت أعمال تطوير نفق أحمد عرابي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي ظلت نحو 6 سنوات من العمل الدؤوب، بهدف ربط شرق المدينة بغربها، وتيسير العبور من المحطة إلى شارع فاروق في ثوان معدودة واختصار سريع للوقت والجهد.
وتستعرض بوابة الوطن في السطور التالية، معلومات عن نفق أحمد عرابي الذي يحتفل أهالي محافظة الشرقية الأيام الجارية بالانتهاء من تطويره.
- انطلق العمل في تطوير نفق أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في عام 2018، في عهد محافظ الشرقية السابق اللواء خالد سعيد.
- أعلن اللواء خالد سعيد عام 2018 عن انطلاق أعمال نفق أحمد عرابي بتكلفة مبدئية تصل 103 ملايين جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة.
- تولى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالي متابعة والاشراف على أعمال نفق أحمد عرابي بعد توليه منصب محافظ الشرقية.
- نفق أحمد عرابي محور مروري هام يربط بين شرق وغرب المدينة ويعمل على حل أزمة الزحام المروري والاختناقات.
- بلغت التكلفة لتطوير وانشاء نفق أحمد عرابي نحو 240 مليون جنيه.
- وصفه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأنه مشروع يعد نقلة حضارية ونوعية لتحسين البنية التحتية في قطاع الطرق والكباري وخلق سيولة مرورية.
- نفق عرابي يتكون من 350 مترًا عبارة عن 100 متر بدون سقف بكل اتجاه، و150 مترًا معلق أسفل خطوط السكك الحديدية مقسمة ل4 حارات على أن تقسم إلى حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر.
-جاري تجهيز النفق لدخول الخدمة الفعلية، فور الانتهاء من التشطيبات.
- العمل في تطوير النفق ينقسم لـ3 مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة تنفيذ 100%، بينما ما زالت المرحلة الثالثة قيد العمل برد الشيء لأصله وإجراء التشطيبات النهائية للمرحلتين الأولى والثانية.
-تفقد وزير النقل المصري نفق أحمد عرابي خلال زيارته إلى محافظة الشرقية مع انطلاق العام الميلادي 2024 رفقة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ونواب مجلس الشعب ولفيف من مسؤولي المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الشرقية مدينة الزقازيق محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب عصابات المراهنات الإلكترونية.. بلاغ في الشرقية يكشف التفاصيل
جرائم إلكترونية مستحدثة ظهرت مؤخرا، كان بينها المراهنات الإلكترونية التي تزايدت عبر تطبيقات سهلة ومتاحة لكل من يمتلك هاتفا محمولا، ما استدعى أن تتعامل وزارة الداخلية معها بسرعة وحزم، بل وسارعت بتحذير المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين لتحقيق أرباح بسيطة في البداية، لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبّد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم لارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.
بلاغ من الشرقية كشف الواقعةوزارة الداخلية كشفت في بيان عنها، تفاصيل بلاغ تلقته مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال، يفيد بأن أحد الموظفين بها استولى على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها 11 مليون جنيه، وتم ضبط المتهم وأسفر الفحص عن استيلائه على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة في ألعاب المراهنات، وبلغ إجمالي خسائره 12 مليون جنيه.
وسبق وأعلنت الوزارة تلقي معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام، تفيد بأنّ عددا من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادى الجديد وأسيوط، جمعوا عددا من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، اشتروها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، واستخدموا المحافظ في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.
ضبط 25 متهماوتابع بيان للوزارة أنّه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف هؤلاء الأشخاص وبلغ عددهم 25 لديهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه، كما عثر بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.
وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إنّ المحتالون يلجأون إلى اتخاذ مجالات شرعية ستارا للتغطية على جرائمهم، ويلجأون إلى استخدام محافظ إلكترونية ليست بأسمائهم الحقيقية عبر استخدام بطاقات لأشخاص متوفين أو استغلال المحافظ الإلكترونية لأشخاص بسطاء نظير منحهم مبالغ مالية زهيدة، أو جمع خطوط هواتف محمولة مفعلا عليها محافظ مالية، واستخدامها في تداول الأموال على مواقع المراهنات الإلكترونية، بالمخالفة للقانون.
وأضاف أنّه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل بيانات وشخصيات المستخدمين أنفسهم، فأغلبية محتالي التطبيقات يستخدمون الألعاب والأموال الوهمية فخّا لاصطياد الضحايا، عن طريق إغرائهم بأرباح مالية ثم قطع خطوط الاتصال معهم فجأة.
وأكد أستاذ القانون الجنائي أنّ المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نصت على عقوبات رادعة في حق مرتكبي جرائم المراهنات الإلكترونية، إذ يعاقب كل من يدخل عمدا إلى مواقع أو أنظمة معلوماتية محظورة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتشدد العقوبات حال كان المتورطون جزءا من شبكات منظمة تهدف إلى التحايل على القوانين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين