«الأهرام»: تقدم الدول والمجتمعات ورضا الشعوب يُقاس بمعدلات الحماية الاجتماعية المتاحة لها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن تقدم الدول والمجتمعات ورضاء الشعوب يُقاس بمعدلات الحماية الاجتماعية المتاحة لها.
وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (نحو تعزيز الحماية الاجتماعية) - بأنه في بعض الدول، يطلق على الوزارات المعنية بملف «المجتمع» مسميات تعبر عن هذا الهدف، مثل «الرفاه الاجتماعي»، أو «الأسرة» و«الشئون المجتمعية».
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السياق، لم تبخل الدولة المصرية طوال السنوات الماضية مطلقا عن تقديم كل الدعم والعناية بملف تحسين مستوى الحماية الاجتماعية لمواطنيها، رغم الأعباء الاقتصادية الهائلة التي تواجهها الحكومة في سبيل تحقيق ذلك.
ونبهت "الأهرام" إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد المسئولية في 2014، وهو يبدي حرصا شديدا، واهتماما كبيرا، بمتابعة ملف الرعاية الاجتماعية، على مختلف الأصعدة، ووفقا لما يحقق فوائد كثيرة لفئات مجتمعية متنوعة، تعتبر دائما في أمس الحاجة إلى هذه الرعاية، وهو ما ظهر واضحا في الجهود المبذولة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن من أبرز ما نفذته الدولة من خطط ومشروعات على مدى السنوات الماضية كانت تلك البرامج المرتبطة بالرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والتأمينية، وعلى الأخص ما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم، بجانب المرأة والأطفال والشباب، والأسرة بصفة عامة.
وأوضحت الصحيفة أنه من هذا المنطلق، جاءت توجيهات الرئيس في اجتماعه أمس الأول - الإثنين - مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي في مطلع العام الجديد 2024، واضحة وحاسمة، بهدف مواصلة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، مع تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم الصندوق المخصص لهذه الفئة تحديدا، والذي سيتم إنشاؤه فور إقرار مشروع قانون «حقوق المسنين» في البرلمان قريبا، والهدف الأسمى من وراء ذلك هو تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، وحل المشكلات التي تواجههم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وأيضا تحفيز مشاركتهم الاجتماعية على شتى المستويات.
ونوهت "الأهرام" إلى أنه من أبرز النقاط التي وردت في توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، نقطة يستشعر معها الجميع ضرورة الاهتمام بها بالفعل، وهي ضرورة تيسير المعاملات الخاصة بكبار السن في جميع المؤسسات، تقديرا لظروفهم، ودرءا لأي مخاطر أو متاعب يتعرضون لها عند قيامهم بهذه المعاملات بأنفسهم.
ووفقا للصحيفة فبالتأكيد، سيكون من الضروري، إتاحة الفرصة أمام إجراء مثل هذه المعاملات لكبار السن بصورة أبسط وأيسر، عبر الاستفادة من إجراءات الشمول المالي، والتعامل المصرفى الإلكتروني، والتحديث والتطوير الذي تم بالفعل في النظم المعلوماتية والتكنولوجية بالمصالح الحكومية المختلفة، وكذلك البنوك، حتى تكون هذه الفئة من أكثر المستفيدين من مساعي الدولة المستمرة للتحول الرقمي، وهو موضوع آخر تمت مناقشته في الاجتماع نفسه.
واختتمت "الأهرام" افتتاحية عددها بأن "بالتأكيد، وبعد الطفرة الجديدة التي شهدتها «المعاشات» منذ بداية العام الجديد، فإن كبار السن ما زالوا يستحقون الكثير، والمزيد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حزب صوت مصر: حزمة الحماية الاجتماعية تلبي احتياجات كل الفئات
أشاد الدكتور الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها مجلس الوزراء، التي تعكس التزام الحكومة بتعزيز رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وترجمةً لمخرجات الحوار الوطني، مما يؤكد حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، رغم التحديات الراهنة.
زيادة دعم برامج تكافل وكرامةوأوضح سليمان أن الإجراءات المعلنة، بما في ذلك زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها، وزيادة المعاشات ، وزيادة دعم برامج تكافل وكرامة اعتبارًا من أبريل المقبل، تعكس تفهم القيادة لمعاناة المواطنين وحرصها على توفير حياة كريمة لهم، كما أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذي يضع المواطن في صدارة أولوياته، ويؤكد التزامها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتحول من الدعم العيني إلى النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
جهود الحكومة في السيطرة على معدلات التضخموثمن رئيس حزب صوت مصر جهود الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، باعتبارها ركائز أساسية لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، مؤكدا أهمية بناء جسور تواصل فعالة مع الشارع المصري، لتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول القضايا والملفات المختلفة.
وأشار الدكتور نصر سليمان في بيانه إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن القومي بمفهومه الشامل، مؤكدا دعمه الكامل لهذه الجهود التي تهدف لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا.