«الأهرام»: تقدم الدول والمجتمعات ورضا الشعوب يُقاس بمعدلات الحماية الاجتماعية المتاحة لها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن تقدم الدول والمجتمعات ورضاء الشعوب يُقاس بمعدلات الحماية الاجتماعية المتاحة لها.
وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (نحو تعزيز الحماية الاجتماعية) - بأنه في بعض الدول، يطلق على الوزارات المعنية بملف «المجتمع» مسميات تعبر عن هذا الهدف، مثل «الرفاه الاجتماعي»، أو «الأسرة» و«الشئون المجتمعية».
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السياق، لم تبخل الدولة المصرية طوال السنوات الماضية مطلقا عن تقديم كل الدعم والعناية بملف تحسين مستوى الحماية الاجتماعية لمواطنيها، رغم الأعباء الاقتصادية الهائلة التي تواجهها الحكومة في سبيل تحقيق ذلك.
ونبهت "الأهرام" إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد المسئولية في 2014، وهو يبدي حرصا شديدا، واهتماما كبيرا، بمتابعة ملف الرعاية الاجتماعية، على مختلف الأصعدة، ووفقا لما يحقق فوائد كثيرة لفئات مجتمعية متنوعة، تعتبر دائما في أمس الحاجة إلى هذه الرعاية، وهو ما ظهر واضحا في الجهود المبذولة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن من أبرز ما نفذته الدولة من خطط ومشروعات على مدى السنوات الماضية كانت تلك البرامج المرتبطة بالرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والتأمينية، وعلى الأخص ما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم، بجانب المرأة والأطفال والشباب، والأسرة بصفة عامة.
وأوضحت الصحيفة أنه من هذا المنطلق، جاءت توجيهات الرئيس في اجتماعه أمس الأول - الإثنين - مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي في مطلع العام الجديد 2024، واضحة وحاسمة، بهدف مواصلة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، مع تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم الصندوق المخصص لهذه الفئة تحديدا، والذي سيتم إنشاؤه فور إقرار مشروع قانون «حقوق المسنين» في البرلمان قريبا، والهدف الأسمى من وراء ذلك هو تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، وحل المشكلات التي تواجههم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وأيضا تحفيز مشاركتهم الاجتماعية على شتى المستويات.
ونوهت "الأهرام" إلى أنه من أبرز النقاط التي وردت في توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، نقطة يستشعر معها الجميع ضرورة الاهتمام بها بالفعل، وهي ضرورة تيسير المعاملات الخاصة بكبار السن في جميع المؤسسات، تقديرا لظروفهم، ودرءا لأي مخاطر أو متاعب يتعرضون لها عند قيامهم بهذه المعاملات بأنفسهم.
ووفقا للصحيفة فبالتأكيد، سيكون من الضروري، إتاحة الفرصة أمام إجراء مثل هذه المعاملات لكبار السن بصورة أبسط وأيسر، عبر الاستفادة من إجراءات الشمول المالي، والتعامل المصرفى الإلكتروني، والتحديث والتطوير الذي تم بالفعل في النظم المعلوماتية والتكنولوجية بالمصالح الحكومية المختلفة، وكذلك البنوك، حتى تكون هذه الفئة من أكثر المستفيدين من مساعي الدولة المستمرة للتحول الرقمي، وهو موضوع آخر تمت مناقشته في الاجتماع نفسه.
واختتمت "الأهرام" افتتاحية عددها بأن "بالتأكيد، وبعد الطفرة الجديدة التي شهدتها «المعاشات» منذ بداية العام الجديد، فإن كبار السن ما زالوا يستحقون الكثير، والمزيد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
أصدر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، فكم عدد الدول التي قد يعجز “نتنياهو” عن زيارتها؟
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها،
وتشمل هذه الدول: دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل، بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال، ودولا آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل: أمريكا: وقّعت ثم سحبت توقيعها، الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام، إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.
وبحسب النظام، “هذا يعني أن أي زيارة يقوم بها “نتنياهو” إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية”، بحسب قناة روسيا اليوم.
وفي شهر سبتمبر الماضي، طالب “خان” بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.