«الأهرام»: تقدم الدول والمجتمعات ورضا الشعوب يُقاس بمعدلات الحماية الاجتماعية المتاحة لها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن تقدم الدول والمجتمعات ورضاء الشعوب يُقاس بمعدلات الحماية الاجتماعية المتاحة لها.
وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (نحو تعزيز الحماية الاجتماعية) - بأنه في بعض الدول، يطلق على الوزارات المعنية بملف «المجتمع» مسميات تعبر عن هذا الهدف، مثل «الرفاه الاجتماعي»، أو «الأسرة» و«الشئون المجتمعية».
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السياق، لم تبخل الدولة المصرية طوال السنوات الماضية مطلقا عن تقديم كل الدعم والعناية بملف تحسين مستوى الحماية الاجتماعية لمواطنيها، رغم الأعباء الاقتصادية الهائلة التي تواجهها الحكومة في سبيل تحقيق ذلك.
ونبهت "الأهرام" إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد المسئولية في 2014، وهو يبدي حرصا شديدا، واهتماما كبيرا، بمتابعة ملف الرعاية الاجتماعية، على مختلف الأصعدة، ووفقا لما يحقق فوائد كثيرة لفئات مجتمعية متنوعة، تعتبر دائما في أمس الحاجة إلى هذه الرعاية، وهو ما ظهر واضحا في الجهود المبذولة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن من أبرز ما نفذته الدولة من خطط ومشروعات على مدى السنوات الماضية كانت تلك البرامج المرتبطة بالرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والتأمينية، وعلى الأخص ما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم، بجانب المرأة والأطفال والشباب، والأسرة بصفة عامة.
وأوضحت الصحيفة أنه من هذا المنطلق، جاءت توجيهات الرئيس في اجتماعه أمس الأول - الإثنين - مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي في مطلع العام الجديد 2024، واضحة وحاسمة، بهدف مواصلة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، مع تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم الصندوق المخصص لهذه الفئة تحديدا، والذي سيتم إنشاؤه فور إقرار مشروع قانون «حقوق المسنين» في البرلمان قريبا، والهدف الأسمى من وراء ذلك هو تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، وحل المشكلات التي تواجههم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وأيضا تحفيز مشاركتهم الاجتماعية على شتى المستويات.
ونوهت "الأهرام" إلى أنه من أبرز النقاط التي وردت في توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، نقطة يستشعر معها الجميع ضرورة الاهتمام بها بالفعل، وهي ضرورة تيسير المعاملات الخاصة بكبار السن في جميع المؤسسات، تقديرا لظروفهم، ودرءا لأي مخاطر أو متاعب يتعرضون لها عند قيامهم بهذه المعاملات بأنفسهم.
ووفقا للصحيفة فبالتأكيد، سيكون من الضروري، إتاحة الفرصة أمام إجراء مثل هذه المعاملات لكبار السن بصورة أبسط وأيسر، عبر الاستفادة من إجراءات الشمول المالي، والتعامل المصرفى الإلكتروني، والتحديث والتطوير الذي تم بالفعل في النظم المعلوماتية والتكنولوجية بالمصالح الحكومية المختلفة، وكذلك البنوك، حتى تكون هذه الفئة من أكثر المستفيدين من مساعي الدولة المستمرة للتحول الرقمي، وهو موضوع آخر تمت مناقشته في الاجتماع نفسه.
واختتمت "الأهرام" افتتاحية عددها بأن "بالتأكيد، وبعد الطفرة الجديدة التي شهدتها «المعاشات» منذ بداية العام الجديد، فإن كبار السن ما زالوا يستحقون الكثير، والمزيد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير