«الجمهورية»: تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية يتصدّر اهتمامات وأولويات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية للأسرة المصرية يأتي في مقدمة الاهتمامات والأولويات للدولة المصرية.
وأفادت الصحية - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (توفير السلع الأساسية)- بأن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبأسعار مخفضة هدف أساسي للجهود المتواصلة للحكومة في ظل التحديات التي تواجه
الاقتصاد العالمي بصفة عامة واقتصادات المنطقة على وجه الخصوص.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا الإطار جاءت تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية توافر السلع المختلفة ومتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وتحديد 7 سلع استراتيجية لابد من الإعلان عن أسعارها بكافة نقاط البيع.
ولفتت "الجمهورية" إلى أنه في هذا الصدد تأتي حملات ضبط الأسواق والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات ضبط الأسواق ومشروع الصوامع وسبل تطوير قطاع المطاحن وضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والإدارة المركزية للرقابة، لتنظيم تداول السلع والتأكيد على توافرها للمواطنين.
واختتمت الصحيفة افتتاحية عددها بأن الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية للأسرة المصرية يأتي في مقدمة الاهتمامات والأولويات للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص