هل ستنجح حماس في فرض شروطها لإيقاف إطلاق النار؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
منذ انتهاء الهدنة الإنسانيّة مطلع الشهر الماضي، دخلت حرب الإبادة الصهيو- أميركية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة؛ حرب استنزاف شديدة القسوة، لم تستطع إسرائيل أن تحقق فيها أيًا من أهدافها المعلنة، واضعة التحالف الصهيو- أميركي في مأزق سياسي وعسكري وإنساني شديد، سيكلفه الكثير كي يخرج منه.
ومع ذلك، واصل هذا التحالف البربري حربه ضد المدنيين بلا هوادة، محاولًا بذلك تعويض فشله في الميدان العسكري ضد حركة (حماس)، وكتائب المقاومة، فلم يستطع إضعاف قدرتها القتالية ولا أن يحرر أيًا من الأسرى والمختطفين الذين ازدادت مطالب الشعب الإسرائيلي بإيقاف الحرب، والإفراج الفوري عنهم.
هذه المطالب باتت تضغط بشدة على مجلس الحرب الصهيوني لإيجاد صيغة تحفظ ماء وجهه لإتمام صفقة تبادل الأسرى، فأوعز لرئيس استخباراته ليتواصل من جديد مع الوسطاء؛ من أجل إحداث اختراق في الشرط الذي وضعته حماس لذلك، وهو وقف دائم لإطلاق النار، وسحب كامل للقوَّات من قطاع غزة. فهل ستسفر هذه الجولة عن إيقاف الحرب؟ أم ستفشل من جديد لتواصل الحرب دورتها مخلّفة المزيد من الدمار، والرعب، والقتل، والتشريد، والمعاناة؟ ما المحاذير التي تواجه حماس وفصائل المقاومة في هذه المفاوضات؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
هل ستسفر جولة المفاوضات القادمة عن إيقاف الحرب؟ أم ستفشل من جديد لتواصل الحرب دورتها مخلّفة المزيد من الدمار والرعب والقتل والتشريد والمعاناة؟ ما المحاذير التي تواجه حماس وفصائل المقاومة في هذه المفاوضات؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
محاذير التفاوضيمثل الموقف التفاوضي لحركة حماس وفصائل المقاومة حول الأسرى تحديًا كبيرًا كذلك، فهي من جهة تريد أن تخفف المعاناة عن شعبها، وتعطي المقاومة فرصة لالتقاط الأنفاس؛ ولكنّها في الوقت نفسه لا تريد أن تعطي فرصة للكيان الصهيوني للعودة مرة أخرى ليواصل حرب الإبادة الهمجية ضد المدنيين؛ لتهجير السكان وإفراغ قطاع غزة؛ تمهيدًا لضمّه.
وهذا التحدي يدفع حماس وفصائل المقاومة لتكون أكثر تشدّدًا في موقفها التفاوضي، وأكثر إصرارًا على شرط الإيقاف الكامل لإطلاق النار قبل تسليم أي أسير أو مختطف، برغم ما يترتّب على هذا التشدد من استمرار الكيان الصهيوني في حربه، وارتفاع فاتورة الدمار، والقتل في صفوف المدنيين، وهي الفاتورة نفسها التي سيعود إليها الكيان الصهيوني، عندما يعاود حربه بعد تسلُّم الأسرى، إذا لم يتم الاتفاق على الإيقاف الكامل والدائم لإطلاق النار؛ ليتمكن من التفرغ لمواصلة تحقيق هدف القضاء على حماس والمقاومة. وإزاء هذا المأزِق التفاوضي تجد حماس نفسها مع فصائل المقاومة بحاجة إلى الانتباه للمحاذير التالية:
موقف الإدارة الأميركية، الشريك الأكبر في التحالف البربري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهي ما زالت تصرّ على تمكين الكيان الصهيوني من تحقيق كافة أهدافه المعلنة وغير المعلنة، رغم ما يصدر عنها من تصريحات بين الفينة والأخرى، تظهرها على غير ذلك.وهذا الموقف من شأنه ممارسة الضغوط على حلفائها الإقليميين للضغط على حركة حماس؛ من أجل الموافقة على تبادل الأسرى، والالتفاف على مطلب الإيقاف الكامل والدائم لإطلاق النار. حلفاء الولايات المتحدة الإقليميون سيكونون معنيين بالتعاون معها ومع والكيان الصهيوني، حتى لو كان ذلك على حساب حركة حماس والمقاومة، بدليل أنهم لم يقوموا بأي خطوة عملية من شأنها الإضرار بأسس هذا التعاون، منذ بدء العدوان الصهيو- أميركي على قطاع غزة. حسب ما يتردد في وسائل الإعلام، فإن الحديث عن ترتيبات الإيقاف الدائم لإطلاق النار يشتمل دخولَ أطراف خارجية عربية أو دولية أو مشتركة؛ لقطع الطريق على عودة السلطة لحماس والمقاومة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، والإشراف على ترتيبات ما بعد إيقاف إطلاق النار. وهذا من شأنه الإضرار بمكتسبات المقاومة ودورها في المرحلة القادمة. تقسيم عملية الإفراج عن الأسرى – إلى عدة مراحل، تنتهي بالإيقاف الشامل والدائم لإطلاق النار- يترك البابَ مفتوحًا أمام التحالف الصهيو- أميركي للتنصّل مما تم الاتفاق عليه أمام الوسطاء، والعودة إلى الحرب للقضاء على حماس والمقاومة بعد تسلُّم الأسرى.
وهذا يدعو حماس إلى المطالبة بضمانات دولية؛ لتجنّب حدوث ذلك، بالرغم من صعوبة قيام هذه الضمانات بالحيلولة دون حدوث اختراق لبنود الاتفاق، فالطرف الآخر في الاتفاق هو زعيم النظام العالمي. لا معنى للدّخول في مفاوضات حول الإيقاف الشامل والدائم لإطلاق النار؛ بينما تدور رحى الحرب بالوتيرة نفسها على رؤوس المدنيين، وعملية إرغام الشعب على النزوح تسير على قدم وساق من منطقة إلى أخرى، ومن مربع إلى آخر باتجاه الجنوب.
وهذا يعني أنه ينبغي العمل على تهدئة جبهات القتال، والتوقف عن تدمير المباني والأسواق وأماكن الإيواء، وإجبار المواطنين على النزوح، كمؤشر على صدق النوايا في الذهاب إلى إيقاف شامل ودائم لإطلاق النار، فإن كل يوم يمر في التحضير للمفاوضات وفي أثنائها يسقط فيه أكثر من ألف من المدنيين ما بين قتيل وجريح.
إن عملية استيعاب النازحين الفلسطينيين في مناطق إيواء آمنة مؤقتة جنوب رفح تجري على قدم وساق، وأصبح الأمر يتطلب من حركة حماس والقوى الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية، بحث سبل مواجهة هذه الكارثة، والتحرك الفوري للحيلولة دون وقوعها، بمنع عبور النازحين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية
في مواجهة التهجيرحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الشهر الماضي حوالي 7 آلاف شهيد، و18 ألف جريح، ليصبح الإجمالي حوالي 22 ألف شهيد و57 ألف جريح، 70٪ منهم من النساء والأطفال، عدا الذين استشهدوا تحت الأنقاض، وتعذر استخراج جثامينهم. وهذا يعني أن وتيرة الدمار وعدد القتلى والمصابين في الشهر الماضي لم تقل عن الشهرين: الأول والثاني للحرب، بل زادت.
وقد ذكر تقرير الأونروا لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن حوالي 1.9 مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا نازحين، أي ما يقارب 85٪ من السكان، ومنهم أشخاص تعرضوا للنزوح مرات متعددة، حيث تجبر الأسر على الانتقال مرارًا وتكرارًا؛ بحثًا عن الأمان.
وأشار التقرير إلى تزايد الافتقار إلى الغذاء والمواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى تردّي ظروف النظافة الصحية، وتفاقم الأحوال المعيشية البائسة في الأصل، وتضخم المشكلات المتصلة بالحماية والصحة العقلية، وزيادة تفشّي الأمراض.
هذه الأوضاع التي ذكرها التقرير ضاعفت من عملية النزوح والإذعان للضغط المتزايد من قبل جيش الكيان الصهيوني؛ للنزوح باتجاه الحدود مع مصر؛ طمعًا في الحصول على مراكز إيواء آمنة توفر الحد الأدنى من الموارد اللازمة للحياة في مثل هذه الظروف؛ مما يسهل عملية تفريغ قطاع غزة، وخاصة بعد أن يضطر السكان- تحت ملاحقة آلات القتل الصهيونية- إلى عبور الحدود، والانتقال إلى الأراضي المصرية، والتحول من نازحين إلى لاجئين.
إن هذه العملية تتم على قدم وساق، وهناك العديد من الإجراءات الإقليمية والدولية تجري على الأرض؛ لتوفير مناطق إيواء آمنة مؤقتة للنازحين الفلسطينيين، في جنوب رفح على الحدود مع مصر.
هذه العملية لم يعد يجدي معها بيانات الإدانة والشجب والاستنكار، ومناشدة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بل تتطلب من حركة حماس على وجه الخصوص، والمؤسسات الفلسطينية بحث سبل المواجهة، والتحرك الفوري للحيلولة دون وقوعها بمنع عبور النازحين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حماس وفصائل المقاومة الکیان الصهیونی حماس والمقاومة حرکة حماس قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
هآرتس: التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بغزة سابق لأوانه ونتنياهو لا يريد وقف الحرب
وسط سيل من التوقعات بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كشف تقرير لصحيفة هآرتس اليوم أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق، معتبرا أن التفاؤل بشأن ذلك سابق لأوانه.
وسلط المحلل العسكري الأبرز في الصحيفة عاموس هرئيل الضوء على حقيقة ما يجرى في المحادثات، وقال: "كالعادة، يوصى بالتعامل مع التقارير المتفائلة بشأن التقدم غير المسبوق في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن بقدر كبير من الحذر. لقد حدثت بالفعل تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة، ولكن على حد علمنا، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد".
كما نقل هرئيل عن مصادر أمنية إسرائيلية نفيها ما تردد عن أن حركة حماس سلمت عبر وسطاء، قوائم بأسماء الأسرى لديها، مع تفاصيل كاملة عن حالتهم، مشيرا إلى أنه لا يُعرف ما إذا كانت حماس ستتمكن من تحديد مكان جميع المختطفين حتى الآن.
متغيرانويلفت المحلل العسكري لهآرتس إلى أن أجواء التفاؤل بالتوصل لاتفاق التي يشيعها مسؤولون كبار في إسرائيل، وفي دول الوساطة وفي الولايات المتحدة تكمن في متغيرين رئيسيين:
المتغير الأول هو تأثير الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي كرر بداية الأسبوع مطلبه بإتمام الصفقة بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وإلا "فسيكون الأمر سيئا ومريرا" على حد تعبيره. مشيرا إلى أن "جميع الأطراف تأخذ هذا على محمل الجد".
إعلانوالمتغير الثاني- حسب زعمه- هو أن "حماس أصبحت وحيدة، بعد أن أخرج حزب الله نفسه من اللعبة من خلال وقف إطلاق النار الذي اضطر إلى الموافقة عليه مع إسرائيل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما لا تزال إيران تتعامل مع الأضرار الناجمة عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا".
لكن عاموس هرئيل يشير في نفس الوقت إلى العقبة الرئيسية التي تقف دون التوصل للاتفاق، وهي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب، وقال "من الواضح لجميع الأطراف أن نتنياهو يريد العودة للقتال، ولا ينوي فعليا استكمال المرحلة الثانية والانسحاب الكامل من القطاع".
ويؤكد في هذا السياق أن الوسطاء يؤكدون لحماس أنه بمجرد موافقة إسرائيل على المضي قدما في الصفقة، فإنه سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من تنفيذ المرحلة الثانية، بسبب ضغوط الولايات المتحدة والضغوط الداخلية من عائلات المختطفين.
ويتطرق هرئيل للضغوط التي يتعرض لها نتنياهو من شركائه في اليمين المتطرف، وعلى الأخص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يحذر من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، ويستمر في طموحاته بإطلاق مشروع استيطاني في قطاع غزة، فضلا عن تهديداته بتخريب إقرار الميزانية (في إطار مطالبته بإقالة المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهاراف ميارا).
تعقيدات الأسرىثم ينتقل محلل هآرتس، للحديث عن تعقيدات عملية تبادل الأسرى، ويقول "إحدى العقبات الرئيسية تتعلق بتوضيح حقيقة بسيطة: كم عدد الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم حماس؟ وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية، فإن عددهم أقل من نصف عدد المختطفين المائة الذين ما زالوا في القطاع".
ويضيف "ومن أجل المضي قدما، سيكون لزاما على حماس تسليم قائمة منظمة بأسماء المختطفين، ولكن هنا تظهر مشكلتان فرعيتان أولاهما أن هناك مختطفين تحتجزهم منظمات فلسطينية أصغر حجما أو عائلات إجرامية محلية. والثاني أن من المحتمل أن يكون هناك مختطفون سيتم تعريفهم على أنهم مفقودون، وهم الذين ماتوا أثناء هجوم 7 أكتوبر أو بعده بفترة قصيرة، وليس من الواضح أين دفنوا".
إعلانثم يطرح الكاتب تساؤلا يتعلق بمطالب حماس في المفاوضات، ويقول "ما المفتاح الذي بموجبه تكون حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن؟ كم عدد السجناء الفلسطينيين الذين تطالب بإطلاق سراحهم، وكم منهم ممن يعتبرون من ذوي الأحكام العالية مقابل تسليمها كل رهينة تعيدها؟".
ويختم هرئيل بالتأكيد أن مخطط المراحل لصفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى تمت مناقشته مرارا، ويقوم على أساس صفقة على مراحل تتضمن أولًا صفقة إنسانية (نساء وشيوخ وجرحى ومرضى وضعهم أصعب من غيرهم) يتبعها إطلاق سراح المدنيين والجنود، وهو ما يتطلب من إسرائيل أن تكون مرنة في المرحلة الأولى وأن تقلل من وجودها في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وربما أيضا في محور نتساريم، دون انسحاب كامل في المرحلة الأولى.