رئيس مركز «ميزان» لحقوق الإنسان بفلسطين: فلسطين تشهد عملية منظمة من الإبادة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال عصام یونس، رئیس مرکز «میزان» لحقوق الإنسان بفلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي يجري عملية منظمة من التهويد لتغيير ملامح الدولة الفلسطينية، بحالة من التوحش والإجرام غير المسبوق ومن صوره الإبادة الجماعية، مؤكدا أن كل ما في غزة عُرضة لآلة التدمير الإسرائيلية.
الانتهاكات في فلسطينجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين مساء أمس بعنوان «غزة من الداخل نظرة حقوقية»، موجها الشكر لنقابة الصحفيين المصريين وأعضائها على الدعم الذي توفره للقضية الفلسطينية.
وأضاف ان جريمة الإبادة الجماعية هي التدمير المنظم للجماعة الوطنية ثقافيا واجتماعيا وما قامت به دولة الاحتلال على مدار عقود ماضية هو تحويل الشعب الفلسطيني إلى جماعات محاصرة وعملت على عزل أراضيه من غزة والقدس وشمال الضفة وجنوبها، فعملت على التفتيت الواعي والمنظم لوحدة الفلسطينيين.
وتابع: «كنا نعاني في فترات سابقة أن المركز القانوني لفلسطين غير واضح في المؤسسات الدولية المعنية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي رغم فتحها تحقيقا في 2021 إلا أنه لم يحدث أي تقدم فيه».
نزع الصفة الإنسانية ولفت أن أوروبا لا تنظر إلى قتل الاطفال والرضع في فلسطين، وإسرائيل تحاول نزع الصفة الإنسانية عن مواطني فلسطين لتبرير ما يحدث، وتحاول بشتى الطرق تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وعلق: نحاول لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات ولم يقبل، وفور احداث 7 اكتوبر ذهب إلى الاحتلال الإسرائيلي للقاء ما تسميهم ضحايا، رغم أن دمائنا في الشوارع دون اماكن لندفن موتانا وشهدائنا، لكن خيار العدالة هو الخيار الوحيد ونأمل أن يتم ذلك قريبا
وشدد: اقدر الموقف المصري الذي لولاه لكانت الأمور تمضي في اتجاه آخر ومنه ما صرح به الرئيس السيسي ووزير الخارجية من أن تهيجير الفلسطينيين يمس السيادة المصرية ويقضي على القضية الفلسطينية وهو ما لن تسمح به مصر.
وبدأت منذ قليل فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية"، شارك فيها علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، وأدار الندوة الكاتب الصحفى مجدى حلمی.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين فلسطين تهجير الفلسطينيين غزة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا