الدين العام الأمريكي يتجاوز 34 تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الأربعاء, 3 يناير 2024 9:04 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية قد بلغ لأول مرة 34 تريليون دولار، مما يضع أعضاء الكونغرس في مواجهة سلسلة جديدة من المعارك لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها في الأسابيع المقبلة.
ووفقا لبيانات الخزانة، ارتفع الدين العام إلى 34.
ويعيش الكونغرس، فترة حرجة حيث يتعين عليه التعامل مع مواعيد نهائية لتمويل الحكومة في يناير وفبراير، بهدف تجنب إغلاق الحكومة، ويضاف إلى ذلك، هناك ضغوط متزايدة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وتعتبر زيادة الديون ناتجة عن انخفاض عائدات الضرائب وزيادة النفقات الفيدرالية، وتزامن ذلك مع استمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة العالم.
ويأمل المشرعون في تجنب إغلاق الحكومة عبر الاتفاق على ميزانية لعام 2024، لكن ذلك قد يصبح أكثر صعوبة بسبب التوترات السياسية والمعركة الانتخابية المقبلة.
رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية، مايا ماكجينياس، وصفت الدين البالغ 34 تريليون دولار ب “إنجاز محبط للغاية”، داعية إلى اتخاذ قرارات مالية صعبة لتقليل الاقتراض.
وأشارت ماكجينياس، إلى أن الدين يعكس نقص الرغبة في اتخاذ إجراءات مالية صعبة، وأعربت عن الأمل في أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليل الدين من خلال زيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق.
ويأتي هذا في سياق معارك سياسية حول مصير الضرائب والإنفاق، حيث يسعى الجمهوريون لتقليل الإنفاق التقديري لعام 2024، في حين يرغب الديمقراطيون في زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية