الدين العام الأمريكي يتجاوز 34 تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الأربعاء, 3 يناير 2024 9:04 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية قد بلغ لأول مرة 34 تريليون دولار، مما يضع أعضاء الكونغرس في مواجهة سلسلة جديدة من المعارك لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها في الأسابيع المقبلة.
ووفقا لبيانات الخزانة، ارتفع الدين العام إلى 34.
ويعيش الكونغرس، فترة حرجة حيث يتعين عليه التعامل مع مواعيد نهائية لتمويل الحكومة في يناير وفبراير، بهدف تجنب إغلاق الحكومة، ويضاف إلى ذلك، هناك ضغوط متزايدة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وتعتبر زيادة الديون ناتجة عن انخفاض عائدات الضرائب وزيادة النفقات الفيدرالية، وتزامن ذلك مع استمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة العالم.
ويأمل المشرعون في تجنب إغلاق الحكومة عبر الاتفاق على ميزانية لعام 2024، لكن ذلك قد يصبح أكثر صعوبة بسبب التوترات السياسية والمعركة الانتخابية المقبلة.
رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية، مايا ماكجينياس، وصفت الدين البالغ 34 تريليون دولار ب “إنجاز محبط للغاية”، داعية إلى اتخاذ قرارات مالية صعبة لتقليل الاقتراض.
وأشارت ماكجينياس، إلى أن الدين يعكس نقص الرغبة في اتخاذ إجراءات مالية صعبة، وأعربت عن الأمل في أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليل الدين من خلال زيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق.
ويأتي هذا في سياق معارك سياسية حول مصير الضرائب والإنفاق، حيث يسعى الجمهوريون لتقليل الإنفاق التقديري لعام 2024، في حين يرغب الديمقراطيون في زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الأول بأفريقيا.. احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا يتجاوز 80 مليار دولار
حافظت ليبيا على احتياطي هائل من النقد الأجنبي بلغ 80.7 مليار دولار خلال عام 2024، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي، بالتزامن مع كونها أحد كبار مصدر النفط في القارة.
ووضع بنك تمويل التجارة في أفريقيا (أفريكسيم) تصنيفا لدول القارة حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية، تمكنت ليبيا من الحفاظ على احتياطيات عالية نسبيا بفضل إنتاجها وصادراتها من النفط.
وأوضح البنك أن مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطيات «لتحقيق الاستقرار في اقتصاده، خاصة خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية».
وتعد احتياطيات النقد الأجنبي واحدة من مؤشرات الصحة المالية للدول وتدل على قوة وقدرة اقتصاد الدولة على تغطية وارداتها من السلع، ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة