«الاقتصادية»: الكويت بحاجة لقرار حازم وجريء يرسم مساراً جديداً للاقتصاد

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الاقتصادية الكويت بحاجة لقرار حازم وجريء يرسم مساراً جديداً للاقتصاد، أصدرت الجمعية الاقتصادية بيانا تحت عنوان وقت الديبلوماسية انتهى والذي حصلت الأنباء على نسخة منه، يا سمو الرئيس لا تزال سيطرة الجرعة .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الاقتصادية»: الكويت بحاجة لقرار حازم وجريء يرسم مساراً جديداً للاقتصاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«الاقتصادية»: الكويت بحاجة لقرار حازم وجريء يرسم...

أصدرت الجمعية الاقتصادية بيانا تحت عنوان «وقت الديبلوماسية انتهى» والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «يا سمو الرئيس.. لا تزال سيطرة الجرعة السياسية على القرارات الاقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه الكويت، فالعملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الارتجالية غير المدروسة».

وزادت الجمعية في بيانها «إن الكويت اليوم بحاجة لقرار حازم وجريء من قبلكم لاجتياز حقبة النفط ورسم مسار جديد للاقتصاد الوطني أكثر تنوعا، صلابة واستدامة، ولازلنا بعيدين كل البعد عن الرغبة والإرادة السياسية للبدء فعلا بالإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد وتحويل الشلل الاقتصادي إلى فرصة للتغيير».

وأضافت الجمعية في بيانها «إننا ندعو إلى إعفاء من لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية من موقعه وإفساح المجال لمن يملك العلم والقدرة على التصدي للتحديات، ونحن في الجمعية الاقتصادية الكويتية لن نتوانى عن تقديم المبادرات والمقترحات لما نراه يخدم الصالح العام ويبني مستقبلا واعدا للكويت، وندعو مؤسسات المجتمع المدني كافة لتفعيل دورها لتكون شريكا فعالا ومؤثرا في عملية التنمية الاقتصادية، كما أننا لن نتخاذل عن ممارسة دورنا الوطني والمهني كجهة ضغط للوصول بالكويت إلى بر الآمان».

وأكدت الجمعية الاقتصادية في بيانها أن الكويت تواجه مشاكل اقتصادية عميقة بسبب زيادة ارتباط الشأن الاقتصادي برجال السياسة وليس الاقتصاد، وجاء في البيان «شاءت أقدار رب العالمين أن تكون يا سمو رئيس مجلس الوزراء على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك في هذه الوظيفة وعلى أقل تقدير في آخر 15 سنة، لا نملك في الجمعية الاقتصادية سلطة التغيير ولا نفوذ القرار ولكن نملك جرأة القلم وصدق النية وحزم الكلمة» التي جاء نصها كما يلي:

يا سمو الرئيس، عادة ما يطرح السياسيون أو النواب أو المتنافسون على مجلس الأمة حلولا سياسية لمعالجة مشكلات الاقتصاد، وهو ما أدى إلى تضخم تكلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية ولجهود تنويع موارد البلاد، حيث توجد رغبة شديدة لاستمرار منظومة الريع القائمة على توزيع عائدات الثروة النفطية.

لكن سوق النفط العالمية تتعرض في المستقبل القريب على الأرجح لتحولات ضخمة قد تحد من عوائد البترول ليطل شبح العجز المالي مستقبلا وتظهر فزاعة التقشف التي تقلق المواطن الكويتي، ولتفادي مثل هذه المخاطر، بات من المهم إعادة النظر في درجة تدخل السياسيين في الاقتصاد، كما تبرز توصيات بأهمية تعزيز التكوين الاقتصادي لرجال السياسة وحل مشكلة بيروقراطية صنع القرار.

وإن أصبح من المهم تقليص ارتباط الاقتصاد برجال السياسة وربط تقرير مصيره أكثر بأصحاب الاختصاص، إلا أن ذلك لا يخلو من أهمية وجود إرادة سياسية داعمة، وهنا يكمن الخلل!، لذلك لا يخفى عليك يا سمو الرئيس بسبب سنوات من تسييس الاقتصاد، أصبحت الكويت:

1 – الأخيرة خليجيا في تنويع الاقتصاد وإيرادات البلاد غير النفطية.

2 – الأكثر خليجيا في الاعتماد على صادرات النفط الخام.

3 – بين الأكثر خليجيا في التضرر من صناعة النفط.

4 – الأكثر هشاشة على مستوى حجم التعرض لتقلبات أسعار الطاقة.

5 – الأكثر مواجهة لاحتمالات العجز.

6 – الأقل انفتاحا على مستوى الشركاء التجاريين في العالم.

7 – الأكثر اعتمادا على الأسواق الآسيوية.

وجاء في البيان «تخلفت الكويت بشكل واضح عن ركب الدول الخليجية في تنويع أنشطة اقتصادها وصادراتها، وذلك بسبب عوامل مختلفة، أهمها التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري».

وزاد «كلها تصنيفات اقتصادية حديثة عكست فشلا حكوميا متعاقبا في تنويع صادرات الكويت أو إيراداتها التي تعول بشكل مخيف على النفط، فبداية الحلول ألا تلتفت يا سمو الرئيس لنافخي الكير في الكويت وهم من دأبوا لمدة 10 سنوات سابقة في نفث أفكارهم الرجعية في مفهوم «الله لا يغير علينا» وأن «الكويت دانة وسط رمال متحركة»، لذلك ندعوهم لأن يتقوا الله في بلدهم الذي يتجه للهاوية بسبب تصرفات هوجاء وخصوصا على الصعيد الاقتصادي في قضايا تبديد الثروة، فقط في آخر 10 سنوات تم حرق ما يقارب 200 مليار دولار فائضا في الميزانية.

فرص العمل

وتطرق البيان إلى خلق فرص عمل، مبينا أن نجاح الحكومات يقاس في معظم الدول بقدرتها على خلق فرص عمل وفق خطط اقتصادية ملموسة ومستدامة، إلا أن هذا المعيار المهم لا يمثل أي هم لدى الحكومات المتعاقبة غير آبهين لمعدلات البطالة المتزايدة، وما يجعلنا في حيرة بالجمعية الاقتصادية هو تضارب الأرقام الرسمية حول نسبة البطالة في الكويت، حيث ان الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت في سبتمبر 2022

المصدر: صحافة العرب