ردا على جنوب إفريقيا.. إسرائيل تواصل كبرياءها الزائف: "التاريخ سيحكم عليكم بلا رأفة"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الرؤية - الوكالات
قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي "لدحض اتهام فريه الدم السخيف" من جانب جنوب أفريقيا.
ونقلت رويترز عن المتحدث إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قوله "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.
كما كانت جنوب أفريقيا من أشد منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية، فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحة أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
من جانبها، وصفت إسرائيل طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها "جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل" في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.