الديون الأمريكية ترتفع لـ34 تريليون دولار وتهدد الحكومة بالإغلاق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، حيث يستعد أعضاء الكونغرس لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب إغلاق الحكومة. وأظهر بيان الخزانة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 34.
001 تريليون دولار الجمعة الماضية، من 33.911 دولارا قبلها بيوم واحد. وارتفع الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي إلى 33.89 تريليونا دولار الجمعة من 33.794 تريليونا دولار الخميس. تستثني فئات معينة من الديون التي لا تحتسب ضمن السقف الدين الفعلي. ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات الفيدرالية. ويعود الكونغرس إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتعامل مع المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتسوية الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر، وسط مطالبات الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو. ويأمل المشرعون أيضا في تمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل. قد يؤدي الفشل في الموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2024 إلى إيقاف عمل الوكالات الحكومية. لكن التوصل إلى توافق قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والكونغرس في نوفمبر. ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية، رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليونا دولار بأنه "إنجاز محبط للغاية"، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة. وقال ماكجينياس في بيان: "ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو إنشاء لجنة مالية- أو من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، إن الزيادات في الديون كانت "ديونا متدفقة" مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأميركيون الأثرياء. وقال كيكوكاوا في بيان: "يريد الجمهوريون في الكونغرس مضاعفة دعم" ماجانوميكس "من خلال منح أكثر من 3 تريليونات دولار للأثرياء بينما يجبرون الأميركيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية". وأضاف أن بايدن يخطط لخفض العجز الأميركي بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والأميركيين الأثرياء وخفض الإنفاق على الأدوية والإعفاءات الضريبية لشركات النفط. يذكر أن ال "ماجانوميكس" MAGAnomics هو مصطلح حديث يحمل دلالات سياسية واقتصادية. فهو مزيج من "Make America Great Again"(MAGA)، شعار حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، و "economics"(الاقتصاد). يستخدم هذا المصطلح لوصف السياسات الاقتصادية التي يعتقد أنها تعكس وجهات نظر مؤيدي ترامب أو تستند إليها. هناك تفسيرات مختلفة لمحتوى MAGAnomics بالضبط، ويمكن أن تختلف حسب الشخص الذي يستخدم المصطلح. بشكل عام، يعتقد أنه يشير إلى مجموعة من السياسات التي تشمل: تجدر الإشارة إلى أن مصطلح MAGAnomics مثير للجدل وغير محدد بوضوح. ينتقد بعض الخبراء هذه السياسات ويجادلون بأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدم المساواة وتفاقم عجز الميزانية. كما يقلق آخرون بشأن الآثار المحتملة على العلاقات الأميركية مع دول أخرى والبيئة. من ناحية أخرى، يدافع مؤيدو MAGAnomics عن هذه السياسات باعتبارها وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتقوية الولايات المتحدة على المستوى العالمي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.
ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.
وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023