فرنسا تدعو إسرائيل لتجنب التصعيد بلبنان وتطالب بوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاحتلال الإسرائيلي، إلى تجنب أي تصعيد في لبنان، في الوقت الذي دعا مندوب باريس في الأمم المتحدة لوقف الحرب في غزة، وذلك إثر اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري، بضربة صاروخية إسرائيلية، استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع الوزير الإسرائيلي في كابينيت الحرب بيني غانتس، شدّد فيها على أنه "ينبغي تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان".
وأضاف أنّ "فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة، المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".
وفي بيانها، قالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون عبر عن قلقه العميق إزاء العدد الكبير للغاية من الشهداء المدنيين في قطاع غزة.
كما كرّر ماكرون على مسامع غانتس الدعوة إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، بمساعدة من جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
اقرأ أيضاً
ميقاتي: اغتيال العاروري جريمة إسرائيلية تهدف لجر لبنان إلى الحرب
وفي الوقت نفسه، أكّد الرئيس الفرنسي، وفقا لبيان الإليزيه، على "تمسّك فرنسا بأمن إسرائيل".
من جانبه، أكد المندوب الفرنسي الدائم في الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، أنه يجب على مجلس الأمن أن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن مجلس الأمن بحاجة إلى تحويل تركيزه إلى توفير الأسباب الجذرية لحل الصراع والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار على المدى القصير".
وتابع: "علينا حماية المدنيين، هناك مليونا مدني في غزة، هؤلاء ليسوا مليوني إرهابي، هؤلاء هم الأطفال وكبار السن والنساء".
وأكد دي ريفيير أن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية في 23 يناير/كانون الثاني، "سيركز على القضية الفلسطينية، فضلا عن الوضع في المنطقة".
اقرأ أيضاً
إثر استشهاد العاروري.. نشطاء يتداولون فيديو لنصر الله يتوعد فيه أي اغتيال على أرض لبنان
واغتيل العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في ضربة إسرائيلية استهدفت مساء الثلاثاء مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.
وإثر الغارة، قال حزب الله إنّ هذا الاغتيال هو "اعتداء خطير على لبنان"، و"لن يمرّ أبدا من دون ردّ وعقاب".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 6 من قادة حركة "حماس" الفلسطينية "في مرمى النيران الإسرائيلية"، بينهم العاروري، متهمة إياه بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" فجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.
ومنذ ذلك الحين يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 22 ألفا و185 قتيلا و57 ألفا و35 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
نائب فرنسي يقاضي إسرائيلية دعت لضرب غزة بقنبلة ذرية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ماكرون فرنسا لبنان إسرائيل حرب غزة العاروري فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس