صالح العاروري... 10 سنوات من التهديد والمطاردة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، أي قبل نحو شهر ونيف من عملية «طوفان الأقصى»، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيادي في «حماس» صالح العاروري بالاغتيال، وجاءت تصريحاته في ظل موجة تحريض كبيرة في إسرائيل على العاروري بوصفه يقف خلف إعادة بناء بنية «حماس» التحتية في الضفة، وتشكيل خلايا للحركة في لبنان، وكان رد العاروري بسيطاً آنذاك، عبر صورة وهو يرتدي الزي العسكري، يجري مكالمة وأمامه قطعة سلاح شخصي طويلة، في مشهد يختصر تهديدات طويلة متبادلة بدأت تقريباً مع عام 2014 عندما تحول الرجل إلى مطلوب للاغتيال، وانتهت باغتياله فعلاً، في اليوم الثاني من عام 2024، بعد نحو 10 أعوام على التهديدات و3 أشهر على هجوم «طوفان الأقصى» الذي رأت إسرائيل أن العاروري أحد رجالاته.
حتى الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية في مارس (آذار) من عام 2010، لم يكن اسم صالح العاروري معروفاً على نطاق واسع، لكن في عام 2014 تحديداً، صار واحداً من أهم المطلوبين في «حماس»، بعدما بدأت إسرائيل تعده مطلق شرارة الحرب في ذلك العام، وظل على رأس هذه القائمة، حتى اضطر نتنياهو لتهديده شخصياً بالاغتيال قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو تهديد لاقى طريقه للتنفيذ.
بدأ اسم العاروري بالانتشار أكثر مع مغادرته السجون الإسرائيلية بسبب طريقة الإفراج عنه التي جاءت بعد موافقته طوعاً على الإبعاد من الأراضي الفلسطينية إلى دمشق، ثم خفت اسمه قبل أن ينجح في الحصول على عضوية المكتب السياسي للحركة، وينتقل للعيش في تركيا في أعقاب الأزمة التي نشبت بين «حماس» وسوريا على خلفية الأحداث التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
خلال عام 2014، تكرر اسم العاروري مرات عدة، واتهمته إسرائيل في يونيو (حزيران) بالوقوف وراء خطف وقتل 3 مستوطنين إسرائيليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكررت الاتهام لاحقاً، قبل أن يعترف هو شخصياً بمسؤولية «حماس» عن العملية التي ظلت الحركة حينها تنفي صلتها بها.
ولم يكد ينسَى اسم العاروري حتى عادت إسرائيل واتهمته في أغسطس من نفس العام 2014، بالمسؤولية عن تشكيل خلية للانقلاب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، وهي اتهامات رد عليها العاروري بدفع مصالحة مع حركة «فتح» قادها من جهة «حماس» مقابل القيادي في «فتح» جبريل الرجوب.
ظل العاروري محل جدل كبير، واستخدم وزير الدفاع موشيه يعالون اسمه في عام 2015 لمهاجمة تركيا قائلاً: «انظروا إلى صالح العاروري، إنه الشخص المسؤول عن عملية خطف وقتل 3 شبان إسرائيليين في يونيو الماضي، إنه مقيم هناك (في إسطنبول). أين العالم من هذه المسألة؟».
لم تنسه إسرائيل أبداً، وظل المسؤولون هناك يقولون خلال الأعوام القليلة الماضية إنه يقف خلف بنية «حماس» التحتية في الضفة، وراحوا ينسبون له كل هجوم في الضفة بما في ذلك محاولة إشعال التصعيد في الضفة والقدس خلال العامين الماضيين، ثم اتهمته بالوقوف خلف بنية «حماس» الجديدة في لبنان، والعمل على توحيد الساحات.
تحول رأسه إلى مطلوب فوراً بعد حرب «طوفان الأقصى»، وانتبه الإسرائيليون إلى أنه كان حذر من مواجهة قريبة متعددة الجبهات قبل ذلك بقليل.
بعد بدء إسرائيل حرباً على القطاع، اقتحمت قوات إسرائيلية منزل العاروري في بلدة عارورة شمال رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية ومقر للتحقيق تابع لـ«الشاباك» الإسرائيلي، في خطوة بدت متعمدة وانتقامية.
وخلال الشهور الثلاثة الماضية ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على العاروري، وقال اللواء احتياط إيتان دانغوت، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لـ3 وزراء جيش سابقين: «أعتقد أنه الشخصية الأكثر خطراً داخل (حماس) اليوم، وأرى أن دمه مهدور، فهو الشخصية الأكثر تطرفاً، والذي يسعى لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين».
وقالت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية بعد عملية «طوفان الأقصى» إن إسرائيل أطلقت عملية مطاردة دولية لاستهداف العاروري، الذي يعتقد أنه كان على علم مسبق بتفاصيل الهجوم الذي شنته الحركة الشهر، وكذلك لأنه حلقة وصل بين الحركة من جهة، وإيران و«حزب الله» اللبناني من جهة ثانية.
وتطرقت الصحيفة لتصريحات العاروري قبل الحرب، ونقلت عن مسؤولي استخبارات حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك وثائق حكومية وقضائية أن العاروري يعد حلقة وصل استراتيجية بين 3 جهات، هي: «حماس» و«حزب الله» وإيران.
كثيراً ما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية العاروري بأنه المطلوب الأول للاغتيال، بوصفه الشخصية الأكثر كاريزما في الخارج، ومراكم الاتصالات من طهران إلى بيروت والقدس وقطاع غزة من أجل تحقيق هدفه الأعلى، وهو الهجوم على إسرائيل من كل الساحات.
وإسرائيل ليست الجهة الوحيدة التي كانت تريد رأس العاروري، وكانت واشنطن قد وضعته على قائمة العقوبات الأميركية المرتبطة بالإرهاب، ورصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمن يدلي بمعلومات تؤدي لقتله أو اعتقاله. ينحدر العاروري من قرية عارورة شمال غربي رام الله.
وُلد في 19 أغسطس 1969، ودرس الابتدائية والإعدادية في مدارس القرية، وأنهى دراسته الثانوية في رام الله، والتحق بجامعة الخليل قسم العلوم الشرعية، وكان «أمير» الكتلة الإسلامية بعد أن التحق بـ«حماس» فور انطلاقتها عام 1987.
اعتُقل أول مرة عام 1990، ولاحقاً اتُهم بالمشاركة في تأسيس «كتائب عز الدين القسام» (الجناح العسكري لـ(حماس))، وظل يتردد على السجن حتى أبعد الى الخارج عام 2010. في 2021، انتُخب العاروري رئيساً للحركة في الضفة الغربية ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قراءة تفكيكية في كتاب “التصوف والسياسة في السودان” للدكتور عبد الجليل عبد الله صالح
حين أرسل إليّ الصديق العزيز، الأستاذ صلاح شعيب، هذه النسخة الإلكترونية من كتاب "التصوف والسياسة في السودان"، وجدت نفسي مأخوذًا منذ اللحظة الأولى بموضوعه. كنا قد خضنا نقاشًا مطولًا حول التصوف في السودان ودوره في السياسة، وعندما وصلني الكتاب، شرعتُ في قراءته بشغف عجيب، مدفوعًا برغبة في الغوص في هذا التداخل المعقد بين الروحي والسياسي في تاريخ السودان. ومنذ الصفحات الأولى، بدا لي أن الكاتب يطرح رؤى تتطلب قراءة تفكيكية تتجاوز السطح النصي إلى بنيته العميقة، محاولًا تحليل الخطاب الكامن وراءه.
يقدم الكتاب تحليلًا موسعًا للتفاعل بين التصوف والسياسة في السودان، بدءًا من دولة الفونج (1504) وحتى الفترة الانتقالية (2022). يعتمد المؤلف على سرد تاريخي يُظهر كيف شكلت الطرق الصوفية، مثل السمانية والختمية والقادرية، قوة اجتماعية وسياسية، لا سيما في مقاومة الاستعمار وبناء الهوية الإسلامية. لكن رغم شمولية الإطار الزمني، يمكن ملاحظة تركيز الكاتب على الفترات الإسلامية المبكرة دون التعمق الكافي في التحولات الحديثة، مثل دور الصوفية في مواجهة الأنظمة العسكرية، خاصة في عهد النميري وبعد انقلاب 1989. كما أن الكتاب لم يتوسع في تحليل تأثير العولمة والحركات السلفية على تراجع النفوذ الصوفي، وهي عوامل كان من شأنها أن تثري النقاش حول طبيعة التحولات الصوفية في العصر الحديث.
يُجادل الكتاب بأن الصوفية لم تكن "دمى في يد الأنظمة"، بل كانت ضمانة لحماية الدين من الاستغلال السياسي. ويستشهد المؤلف بمواقف شيوخ الصوفية الذين رفضوا الانخراط في الصراعات السياسية المباشرة، مع الحفاظ على دورهم كوسطاء اجتماعيين. لكن هنا يظهر التناقض في الطرح، حيث يناقش الكاتب أيضًا تحالف بعض الشيوخ مع الأنظمة العسكرية، مثل حكومة الإنقاذ، لكنه يفسر ذلك كـ"استثناء" ناتج عن استغلال السلطة لهم. غير أن هذا التفسير يبدو قاصرًا، إذ لم يتناول الكاتب آليات هذا الاستغلال بشكل معمق، كما لم يحلل كيف قاومت الطرق الصوفية هذا النفوذ السياسي، أو إن كانت بالفعل قد نجحت في تحييد نفسها عنه.
على مستوى المنهجية، يعتمد المؤلف على مزيج من المصادر الأولية، مثل المقابلات مع شيوخ الصوفية، والمصادر الثانوية كالأدبيات التاريخية. هذا الأسلوب يضفي طابعًا توثيقيًا على الكتاب، لكنه في ذات الوقت يطرح تساؤلات حول الحياد البحثي، إذ أن المقابلات مع الصوفيين قد تعكس تحيزًا ذاتيًا، بينما يغيب في الكتاب صوت المعارضين أو النقاد الخارجيين. كما أن غياب المراجع الأرشيفية الداعمة، مثل الوثائق الحكومية أو المراسلات التاريخية، يجعل بعض الاستنتاجات بحاجة إلى تدعيم إضافي.
يرى الكاتب أن التصوف يشجع التعددية ويرفض الإقصاء، مشيرًا إلى أن كل شيخ يمتلك طريقته الخاصة في التعبد والممارسة. ويذهب أبعد من ذلك بمقارنته مع الليبرالية، حيث يُصور المسيد أو الزاوية كنموذج مصغر لدولة المواطنة التي تذوب فيها الانقسامات القبلية. هذه المقاربة تفتح أفقًا جديدًا لفهم التصوف، لكنها قد تكون مبالغًا فيها. فبعض الطرق الصوفية تعاني من مركزية شديدة في السلطة الروحية للشيخ، وقد تكرس الانقسامات بين مريديها بدلًا من إذابتها. كما أن فكرة "التصوف الليبرالي" تتعارض مع الممارسات الصارمة لبعض الطرق، حيث لا يزال بعض الشيوخ يفرضون طقوسًا متشددة لا تترك مجالًا كبيرًا للفردانية أو التعددية الفكرية.
عند مناقشة علاقة الصوفية بالأنظمة العسكرية، يفند الكتاب الادعاء بأن الطرق الصوفية كانت دائمًا حليفة لهذه الأنظمة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقطاب السياسي أضر بسمعتها في بعض الفترات. يوضح كيف استخدمت حكومة الإنقاذ الصوفية كأداة لتقويض الأحزاب التقليدية، مثل الأمة والاتحادي. لكن رغم أهمية هذه الإشارة، فإن التحليل يظل ناقصًا، إذ لم يناقش الكاتب الأسباب الهيكلية التي جعلت الصوفية عرضة للاستغلال، مثل ضعف التنظيم المؤسسي للطرق الصوفية واعتمادها على الزعامات الفردية، مما سهّل على الأنظمة السياسية استقطاب بعض رموزها.
على مستوى الإسهامات، يبرز الكتاب دور الصوفية في بناء السلام الاجتماعي، حيث استخدمت الطرق الصوفية كوسيط في حل النزاعات القبلية، وساهمت فيما يمكن وصفه بـ"الدبلوماسية الشعبية" من خلال نشر الإسلام بطريقة سلمية في مناطق متعددة. لكن في المقابل، يغيب عن الكتاب تحليل الصوفية في جنوب السودان، رغم وجود ممارسات صوفية هناك قبل انفصال الجنوب. كما أن البعد الاقتصادي لم يحظَ بالاهتمام الكافي، رغم أن بعض الطرق الصوفية كانت تسيطر على شبكات اقتصادية واسعة، مما أثر على علاقتها بالسلطة والمجتمع.
إعادة قراءة النص من زاوية تفكيكية تكشف أن الكتاب ليس مجرد سجل تاريخي محايد، بل هو خطاب يحمل رؤية ضمنية عن التصوف ودوره في السودان. ثمة تردد واضح بين تقديم التصوف كفاعل مستقل عن السياسة، وبين الاعتراف بأنه كان جزءًا من اللعبة السياسية في فترات متعددة. هذا التوتر بين الرؤيتين يعكس تناقضًا لم يُحسم بالكامل داخل النص، وهو ما يجعل القراءة النقدية ضرورية لفهم مآلاته الفكرية. لكن هذا ليس بالعيب أو النقصان من قيمة هذا السفر، بل هي ملاحظات وتأملات قارئ يحاول فهم دقائق الأشياء، ويبحث عن مقاربة نقدية تضيء النص من زوايا متعددة.
يبقى الكتاب، رغم هذه الملاحظات، إضافة مهمة للمكتبة السودانية، حيث يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول علاقة الدين بالسياسة. لكنه في نهاية المطاف ليس نصًا مغلقًا، بل نص قابل لإعادة التأويل، وهو ما يجعله محفزًا لحوارات أعمق حول التصوف والسياسة، ليس فقط في السودان، بل في العالم الإسلامي عمومًا.
zuhair.osman@aol.com
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال