إجمالي ديون أمريكا تتجاوز 30 تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، حيث يستعد أعضاء الكونغرس لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب إغلاق الحكومة.
وأظهر بيان الخزانة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 34.001 تريليون دولار الجمعة الماضية، من 33.
وارتفع الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي إلى 33.89 تريليون دولار الجمعة من 33.794 تريليون دولار الخميس. تستثني فئات معينة من الديون التي لا تحتسب ضمن السقف الدين الفعلي.
ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات الفيدرالية.
يعود الكونغرس إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتعامل مع المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتسوية الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر، وسط مطالبات الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.
ويأمل المشرعون أيضًا في تمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل.
قد يؤدي الفشل في الموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2024 إلى إيقاف عمل الوكالات الحكومية. لكن التوصل إلى توافق قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والكونغرس في نوفمبر.
ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية،رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه "إنجاز محبط للغاية"، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.
وقال ماكجينياس في بيان: "ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو إنشاء لجنة مالية - أو من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، إن الزيادات في الديون كانت "ديونًا متدفقة" مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأميركيين الأثرياء.
وقال كيكوكاوا في بيان: "يريد الجمهوريون في الكونغرس مضاعفة دعم "ماجانوميكس" من خلال منح أكثر من 3 تريليون دولار للأثرياء بينما يجبرون الأميركيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية".
وأضاف أن بايدن يخطط لخفض العجز الأميركي بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والأميركيين الأثرياء وخفض الإنفاق على الأدوية والإعفاءات الضريبية لشركات النفط.
يذكر أن الـ "ماجانوميكس" MAGAnomics هو مصطلح حديث يحمل دلالات سياسية واقتصادية. فهو مزيج من "Make America Great Again" (MAGA)، شعار حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، و "economics" (الاقتصاد). يُستخدم هذا المصطلح لوصف السياسات الاقتصادية التي يُعتقد أنها تعكس وجهات نظر مؤيدي ترامب أو تستند إليها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي امريكا اجمالي الديون تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
"المستوردين": مصر تستحوذ على 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية، بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمناخ الاستثماري في مصر والذي نجح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتدفقه للداخل ليسجل 46 1 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 10 مليارات دولار في السنة المالية السابقة لها، وهو أعلى رقم حققته مصر ويعد رقما تاريخيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا والتي تمثلت في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.
وكشف بشاي، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8 % من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا، مما يؤكد أن مصر وجهة المستثمرين الأجانب في شمال القارة السمراء لما تتمتع به من استقرار أمني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ووضع خطة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، حيث تركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
وأشار متى بشاي، إلى أنه خلال المؤتمر السابق للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية. وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6 % من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.
و شدد بشاي علي ضرورة العمل علي المزيد من حوافز الاستثمار و ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر سواء المحلي او الأجنبيى و تفعيل الرقمنة في المنشأت و الهيئات الحكومية بما يضمن سرعة انهاء التراخيص و الاجراءات اللازمة لبدء النشاط الاستثماري .
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا