دراسة عُمانية تتساءل: ماذا سيكسب سوق العمل العُماني بتأهيل المعاقين؟

مسقط-أثير

تناولت أطروحة ماجستير حديثة للباحثة شمسة بنت حمدان التميمية من جامعة بيرمنجهام بالمملكة المتحدة، موضوع “تدعيم برامج إعادة التأهيل المهني في سلطنة عُمان”، وسلطت الضوء على التحديات الحالية التي تواجه تطوير هذه البرامج وإنفاذها والتشريعات المرتبطة بها.

وأشارت التميمية إلى أن برامـج إعادة التأهيل المهنية تؤدي دورًا مهمًا في تمكين الأفراد لاستعادة حياتهم المهنية بعد تعرضهم للتحديات الصحيّة، وتتعمق الدراسة لتقصي الموقف التنفيذي لبرامج إعادة التأهيل في سلطنة عُمان وتتبع السُبل المحتملة لتطويرها، وتعيين الخطط الحالية والمستقبلية والجهود التي ستساعد فـي تحسينها.

وأظهرت الدراسة أوجه القصور الكامنة في ممارسات إعادة التأهيل الحالية وسياساتها بسلطنة عُمان، والتي أفضت إلى تحدياتٍ أبرزها التدريب، ووجود خبرات متمكنة في برامج إعادة التأهيل، وتمويل هذه البرامج، والتعاون بين الممتهنين والتشريعات.

وقالت التميمية: في سلطنة عُمان قطعنا أشواطًا كبيرة في تنمية البنية الأساسية للرعاية الصحية؛ لكن ما تزال حاجتنا قائمة لتعزيز ثقافة برامج إعادة التأهيل، ومنحها عناية مكثفة؛ لضمان صحة وسلامة قوانا الوطنية العاملة. وأوضحت: في الوقت الراهن تقتصر برامج إعادة التأهيل المهني على التأهيل البدني في الغالب متجاهلة الجانب الأهم وهو الصحة النفسية، لذا تبرز الحاجة لدمجها إلى مجمل برامج التأهيل المهني لنحصل على برامج متكاملة، بجانب برامج تدعيم الثقة بالنفس ومهارات التفاعل الاجتماعي.

وأشارت الباحثة إلـى أن إدراج تقديم خدمات إعادة تأهيل عالية الجودة في السياسات والتشريعات ذات العلاقة، مثل سياسات الإعاقة وتشريعات الحماية الاجتماعية مهم للغاية، وأن مخطط الحماية الاجتماعية لا بد أن يُستغل بوصفه فرصةً لتدعيم خدمات التأهيل المهني والرعاية الصحية ورفع مستواها عند الأفراد ذوي الإعاقة”.

وحول دور أصحاب العمل، وضّحت الباحثة أنهم يمكن أن يلعبوا دورًا محوريًا في رفع الوعي حول أهمية برامج إعادة التأهيل المهني وتعزيز ثقافة بيئة العمل التي تقدره وتدعم موظفيها خلال رحلة تعافيهم، لـذا يمكن النظر في تنفيذ سياسات تحفزّ أصحاب العمل في المشاركة الفاعلة في برامج إعادة التأهيل، مثل إعانات الدعم والمنح للأعمال التي تضع الأولوية للرفاه وإعادة الإدماج الناجحة للموظفين المُعاد تأهيلهم.

ماذا سيكسب سوق العمل العماني؟

قالت الباحثة: القوى العاملة العُمانية متنوعة بأفراد يمتلكون شتى المهارات؛ ويمكن لتعليم مهارات بعينها، بجانب الدورات الإصلاحية، ضمن خطط برامج إعادة التأهيل المهني تسريع إعادة عدد من العُمّال المحترفون لسوق العمل مرةً أخرى، الأمـر الذي يتيح لهم ممارسة أدوارهم الفاعلة وتطوير مهنهم، أو إدماج عدد من الأفراد المعاقين في سوق العمل.

واختتمت التميمية حديثها أن تجويد ودعم أنظمة إعادة التأهيل المهني للمعاقين في سلطنة عُمان ليس ضرورة فحسب؛ وإنما واجب أخلاقي يتطلب نهجًا شموليًا وتعاونيًا، وبفهم التحديات الخاصة التي تعترض برامج إعادة التأهيل المهني وتنفيذ الاستراتيجيات المقترحة ودمج برامج الصحة النفسية والاستفادة من التقنية وتعزيز التعاون بين قطاعي التوظيف والرعاية الصحية، يمكن لسوق العمل العُماني أن يرتقي لمرحلة جديدة من نظام إعادة تأهيل قوي يسهم في الإصلاح ويتبنى تكوين قوى عاملة وطنية محترفة تغطي كافة القطاعات، وتتمتع برفاهٍ عالٍ؛ الأمر الذي سيثمر نتاجًا طيّبًا للأفراد والبلاد معًا.

يُذكر أن الباحثة تشغل حاليًا منصب مديرة الشؤون الطبية بمديرية إصابات العمل والأمراض المهنية بصندوق الحماية الاجتماعية، وحصلت مؤخرًا على درجة الماجستير بمرتبة الشرف من جامعة بيرمنجهام بالمملكة المتحدة في تخصص إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وهي حاصلة أيضًا على الشهادة الدولية في السلامة والصحة المهنية “نيبوش” من مجلس السلامة البريطاني بلندن، وسبق وأن قدمت العديد من الإسهامات والإنجازات في المجالات ذات الصلة باختصاصها.

المصدر: صحيفة أثير