ترامب يطعن بقرار منعه من الترشح في ماين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقرار ولاية ماين منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية.
وبعد أسبوع من قرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق المحكمة العليا لولاية كولورادو، اعتبرت ولاية ماين الخميس الماضي أنّ الرئيس السابق «ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس» بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير 2021.
اليابان: الزلزال حرّك الأرض 1.3 متر منذ 46 دقيقة مسلح يطلق النار على مقرّ المحكمة العليا في كولورادو منذ ساعتين
وطلب محامو ترامب من القضاء في ولاية ماين إبطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز.
وقال المحامون إنّ الوزيرة الديموقراطية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية هي «مسؤولة منحازة» تصرّفت «بطريقة تعسّفية ومتقلّبة».
وعلى غرار القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، اعتبرت بيلوز أنّ ترامب ليس أهلاً لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة لأنّ التعديل الـ14 للدستور الأميركي يمنع أيّ شخص شارك في أعمال «تمرّد» من تولّي أيّ مسؤولية عامّة.
وفي 6 يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، مقرّ الكونغرس وصرح الديموقراطية الأميركية، في محاولة منهم لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي أغسطس وجّه القضاء الفدرالي وكذلك أيضاً القضاء في ولاية جورجيا اتّهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلّقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرّر إجراؤها في الخامس من مارس.
ولن يدخل أيّ من هذين القرارين حيّز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كلّ إجراءات الطعن بهما.
ورُفعت دعاوى في ولايات عدّة لقطع الطريق أمام المرشّح الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية