مسؤول أوكراني سابق: لا تهمني أي حقوق إنسان عند الحديث عن التعبئة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال غيورغي توكا النائب السابق لوزير "الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، إن السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام لم تفعل شيئا لضمان سير التعبئة العامة دون عنف.
وأضاف توكا في مقابلة مع مع قناة Newsroom على يوتيوب: "يثير امتعاضي كثيرا، عدم تركيز وسائل الإعلام الأوكرانية اهتمامها بشكل كبير في موضوع التعبئة على ضرورة رفد القوات المسلحة بالعناصر وأهمية ذلك، بل تحاول مناقشة كيفية مساعدة المتخلفين عن الخدمة العسكرية على التهرب من التجنيد في الجيش".
ووفقا له، تتحمل السياسة الإعلامية التي مارستها السلطات في المراحل المبكرة من الصراع، كذلك مسؤولية وجود هذا العدد الكبير من المتهربين من الخدمة العسكرية. واشتكى نائب الوزير السابق من أن مواطني أوكرانيا استهتروا بأهمية التعبئة، بسبب التصريحات الدعائية حول "الانتصار الوشيك لقوات كييف".
وأعرب توكا عن تأييده على "الغارات" التي يقوم بها موظفو شعب التجنيد في الأماكن العامة للقبض على المتخلفين والفارين من التعبئة العامة في أوكرانيا. وشدد على أن نقص الأفراد في القوات المسلحة يبرر اتخاذ أي تدابير ضد المتهربين من الخدمة العسكرية.
وقال المسؤول السابق: "لا تهمني بتاتا أي قواعد أو معايير أو حقوق الإنسان. هل أنت في سن التجنيد؟ تفضل ودافع عن وطنك".
في يوم 19 ديسمبر، قال فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي، إنه تلقى طلبا من هيئة الأركان العامة لتعبئة 450-500 ألف شخص إضافي في الجيش.
ولكن بعد أسبوع، نفى قائد الجيش فاليري زالوجني هذه الكلمات وأكد عدم تقديم هذا الطلب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار
ليبيا – محكمة طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار ⚖️???????? أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة شخص انتحل صفة المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى)، بعد ثبوت تورطه في اختلاس أموال واستغلال عقارات مملوكة للشركة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
???? ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، فقد شملت التجاوزات المالية التي ارتكبها المدان:
✅ إبرام عقد تأجير غير قانوني تسبب في خسائر بلغت 7,186,927 دينارًا ليبيًا.
✅ استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركة.
???? وبناءً على هذه الوقائع، قضت المحكمة بـ:
???? السجن لمدة عشر سنوات.
???? غرامة مالية قدرها 200,000 دينار.
???? إلزامه برد 8,000,000 دينار لصالح الشركة لتعويض الأضرار.
???? يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي وحماية الأصول العامة من الاختلاس والتلاعب.