مسؤول أوكراني سابق: لا تهمني أي حقوق إنسان عند الحديث عن التعبئة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال غيورغي توكا النائب السابق لوزير "الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، إن السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام لم تفعل شيئا لضمان سير التعبئة العامة دون عنف.
وأضاف توكا في مقابلة مع مع قناة Newsroom على يوتيوب: "يثير امتعاضي كثيرا، عدم تركيز وسائل الإعلام الأوكرانية اهتمامها بشكل كبير في موضوع التعبئة على ضرورة رفد القوات المسلحة بالعناصر وأهمية ذلك، بل تحاول مناقشة كيفية مساعدة المتخلفين عن الخدمة العسكرية على التهرب من التجنيد في الجيش".
ووفقا له، تتحمل السياسة الإعلامية التي مارستها السلطات في المراحل المبكرة من الصراع، كذلك مسؤولية وجود هذا العدد الكبير من المتهربين من الخدمة العسكرية. واشتكى نائب الوزير السابق من أن مواطني أوكرانيا استهتروا بأهمية التعبئة، بسبب التصريحات الدعائية حول "الانتصار الوشيك لقوات كييف".
وأعرب توكا عن تأييده على "الغارات" التي يقوم بها موظفو شعب التجنيد في الأماكن العامة للقبض على المتخلفين والفارين من التعبئة العامة في أوكرانيا. وشدد على أن نقص الأفراد في القوات المسلحة يبرر اتخاذ أي تدابير ضد المتهربين من الخدمة العسكرية.
وقال المسؤول السابق: "لا تهمني بتاتا أي قواعد أو معايير أو حقوق الإنسان. هل أنت في سن التجنيد؟ تفضل ودافع عن وطنك".
في يوم 19 ديسمبر، قال فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي، إنه تلقى طلبا من هيئة الأركان العامة لتعبئة 450-500 ألف شخص إضافي في الجيش.
ولكن بعد أسبوع، نفى قائد الجيش فاليري زالوجني هذه الكلمات وأكد عدم تقديم هذا الطلب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
الاتحاد يعسكر في دبي