ارتفاع أسعار النفط وسط توترات الشرق الأوسط الشحن عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 76.11 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.
ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين.
وصدت طائرات هليكوبتر أمريكية يوم الأحد هجوما شنته قوات للحوثيين على سفينة حاويات تديرها شركة الشحن الدنمركية ميرسك في البحر الأحمر. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن سفينة حربية إيرانية دخلت البحر الأحمر يوم الاثنين.
وقالت ميرسك ومنافستها الألمانية هاباج لويد إن سفن الحاويات التابعة لهما ستواصل تجنب طريق البحر الأحمر الذي يتيح الوصول إلى قناة السويس.
وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار النفط البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة