اكتئاب شريك الحياة يؤثر سلباً على الصحة والمال
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن انخفاض الدخل والبطالة ومشاكل الصحة النفسية هي أكثر شيوعاً بين الذين يعيشون مع شريك حياة مصاب بالاكتئاب.
الذين يعيشون مع شخص مكتئب لديهم دخل سنوي أقل وغياب عن العمل أكثر
وقال بول غرينبيرغ، الباحث الرئيسي في الدراسة: "تشير هذه النتائج إلى أن تأثير أعراض الاكتئاب قد يمتد إلى ما هو أبعد من المصابين، ما يفرض عبئاً على البالغين الآخرين في أسرهم".
وبحسب تقرير الجمعية الأمريكية للطب النفسي عن الدراسة، قام غرينبيرغ وزملاؤه بتتبع الحالة المالية والنفسية ونوعية الحياة لما يقرب من 17 ألف شخص.
وأكمل الجميع استبياناً قياسياً يحتوي على عناصر تتعلق بالدخل، والتوظيف، والصحة، وقضايا حياتية أخرى.
وأظهرت البيانات أن 10% من المشاركين (1700) عاشوا مع شريك يعاني من الاكتئاب.
ووجد فريق البحث أن الذين يعيشون مع شخص مكتئب كان لديهم، في المتوسط، دخل سنوي إجمالي أقل بمقدار 4720 دولاراً، من الذين لم يفعلوا ذلك. ويمثل هذا انخفاضاً متوسطاً بنسبة 11.3% في الدخل.
كما تبين أن الذين يعيشون مع شخص مصاب بالاكتئاب غابوا عن المزيد من أيام العمل وكانوا أكثر عرضة للبطالة.
ويبدو أن نوعية حياتهم تتأثر أيضاً: فقد وجدت الدراسة أن العيش مع شخص مكتئب كان مرتبطاً بانخفاض الدرجات في الاختبارات التي تهدف إلى تقييم الصحة النفسية والجسدية.
وقال غرينبيرغ كل هذا "يدعم أيضاً قيمة العلاج المناسب لأعراض الاكتئاب لدى البالغين وتقليل تأثيرها على الآخرين في أسرهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة صحة مع شخص
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: الحكومة لا تملك إرادة لمكافحة الفساد والمال العام ينهب (فيديو)
تصوير: عبد الله ٱيت الشريف
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية لحماية المال العام، إن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعيته بمثابة نقطة نظام، ودق جرس إنذار بعد « تغول » الفساد في الحياة العامة، الذي يستنزف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الخام، أي ما يقارب 50 مليار درهم سنويا .
وأضاف الغلوسي، أن الدولة مطالبة بالتصدي للفساد والرشوة والريع، إلى جانب تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مشددا على أن الحكومة ليس لها الإرادة السياسية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التصدي نهب المال العام، على اعتبار أنها مستفيدة من الواقع؛ « فهي التي أقبرت مشروع قانون إثراء غير المشروع ».
وعاد المتحدث نفسه، ليجدد أن فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يعتبر تحديا صارخا للقواعد الدستورية والقانونية، وتطلعات المجتمع الذي يطمح لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وأشار الغلوسي إلى تورط بعض المنتخبين في شبكات دولية للمخدرات، ما يشكل خطراً حقيقياً للمؤسسات واستقرارها.
وأكد، أن الحكومة تتجه إلى تجريم تبليغ جمعيات مدنية عن جرائم فساد أو نهب المال العام، قائلا إن « الفساد في المغرب أصبح يمشي على رجليه، ونسقا بنيويا ».
وانطلقت، المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وذلك، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا لـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.
ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد مسيرة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين