اكتئاب شريك الحياة يؤثر سلباً على الصحة والمال
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن انخفاض الدخل والبطالة ومشاكل الصحة النفسية هي أكثر شيوعاً بين الذين يعيشون مع شريك حياة مصاب بالاكتئاب.
الذين يعيشون مع شخص مكتئب لديهم دخل سنوي أقل وغياب عن العمل أكثر
وقال بول غرينبيرغ، الباحث الرئيسي في الدراسة: "تشير هذه النتائج إلى أن تأثير أعراض الاكتئاب قد يمتد إلى ما هو أبعد من المصابين، ما يفرض عبئاً على البالغين الآخرين في أسرهم".
وبحسب تقرير الجمعية الأمريكية للطب النفسي عن الدراسة، قام غرينبيرغ وزملاؤه بتتبع الحالة المالية والنفسية ونوعية الحياة لما يقرب من 17 ألف شخص.
وأكمل الجميع استبياناً قياسياً يحتوي على عناصر تتعلق بالدخل، والتوظيف، والصحة، وقضايا حياتية أخرى.
وأظهرت البيانات أن 10% من المشاركين (1700) عاشوا مع شريك يعاني من الاكتئاب.
ووجد فريق البحث أن الذين يعيشون مع شخص مكتئب كان لديهم، في المتوسط، دخل سنوي إجمالي أقل بمقدار 4720 دولاراً، من الذين لم يفعلوا ذلك. ويمثل هذا انخفاضاً متوسطاً بنسبة 11.3% في الدخل.
كما تبين أن الذين يعيشون مع شخص مصاب بالاكتئاب غابوا عن المزيد من أيام العمل وكانوا أكثر عرضة للبطالة.
ويبدو أن نوعية حياتهم تتأثر أيضاً: فقد وجدت الدراسة أن العيش مع شخص مكتئب كان مرتبطاً بانخفاض الدرجات في الاختبارات التي تهدف إلى تقييم الصحة النفسية والجسدية.
وقال غرينبيرغ كل هذا "يدعم أيضاً قيمة العلاج المناسب لأعراض الاكتئاب لدى البالغين وتقليل تأثيرها على الآخرين في أسرهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة صحة مع شخص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة الأردن: السعودية شريك استراتيجي والوفد الاقتصادي المرتقب خطوة نحو تعميق العلاقات
صراحة نيوز -أكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال لقاء جمعه بالقائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مؤنس، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تشهد تطورًا متسارعًا يتطلب البناء عليه من خلال شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع استثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، إن السعودية تمثل “رئة الاقتصاد الوطني” وأحد أهم الشركاء التجاريين للأردن، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تجاوزت الإطار الرسمي، لتصبح نموذجًا في التعاون الاقتصادي والأخوي.
وكشف الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تستعد لاستضافة وفد اقتصادي سعودي كبير في التاسع من تموز المقبل، بالتعاون مع السفارة السعودية في عمّان، حيث سيُعقد ملتقى أعمال موسّع يجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة فرص التعاون والتوسع في مجالات التجارة والاستثمار.
ولفت إلى أهمية البناء على مخرجات مجلس الأعمال السعودي – الأردني المشترك، الذي عُقد مؤخرًا في عمّان، داعيًا إلى الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تشمل قطاعات نوعية مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والسياحة، والنقل.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين غرفة تجارة الأردن والسفارة السعودية لمتابعة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات المؤسسية، وتوفير حلول للتحديات التي تواجه الأعمال بين البلدين.
من جهته، أكد القائم بالأعمال السعودي محمد حسن مؤنس عمق العلاقات السعودية الأردنية، وحرص بلاده على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي منها، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع باهتمام كبير الترتيبات المتعلقة بزيارة الوفد التجاري المرتقبة، بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان تحقيق نتائج عملية تخدم الطرفين.
وأضاف أن السفارة ستظل على تواصل دائم مع الجهات المعنية في البلدين لتذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين، والعمل على إيصال الملاحظات الاقتصادية المهمة إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
بدوره، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة السعودية، حسين الدوسري، إن القسم يتابع بشكل مباشر جميع تفاصيل زيارة الوفد التجاري السعودي المرتقب، ويعمل على تنسيق الجهود مع غرفة تجارة الأردن لضمان نجاح ملتقى الأعمال واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية عدة قضايا، من أبرزها ضرورة التركيز على تبادل المعلومات الاقتصادية، ودعم قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لأصحاب الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات في قطاع النقل بين البلدين.
وتُمثّل غرفة تجارة الأردن نحو 160 ألف منشأة تجارية وخدمية وزراعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتشكل واجهة مهمة للقطاع الخاص الأردني في علاقاته الاقتصادية الخارجية.
ويُشار إلى أن صادرات الأردن إلى المملكة العربية السعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 236 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الواردات من السعودية قرابة 770 مليون دينار.