هل يخبّىء عويدات مفاجأة قبل المغادرة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": يكثر الحديث في أروقة العدلية عن الحدث المنتظر في الحادي والعشرين من شهر شباط الحالي وهو موعد إحالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد.
في المعلومات أنّ الأطراف الشيعية القضائية والسياسية حسمت أمرها. الأولى بعدم رغبتها بتولّي مهام التمييزية والثانية، أي السياسية، بعدم رغبتها في التدخل والبقاء على الحياد وإحالة المهمة إلى وزير العدل ومجلس القضاء ومدعي عام التمييز! وعليه، تصبح المنافسة على المنصب بين الطرف السني حيث المركز القضائي المتنازَع عليه من حصته في الأساس.
وفي هذه الحالة ووفق المنطق، يتم انتداب القاضي الأعلى درجة لدى الطائفة السنية، وهو القاضي أيمن عويدات رئيس محكمة استئناف بيروت، من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى برئاسه القاضي سهيل عبود. إّلا أن
الأخير وفق المعلومات » يطحش بالقاضي السنّي جمال الحجار رئيس محكمة التمييز الجزائية، وهو التكليف الذي يعتبره الخبراء القانونيون مُنافٍ لقانون التنظيم القضائي باعتبار ان لا صلاحية للرئيس الأول لمحكمة التمييز بالتدخل في عمل
النيابة العامة التمييزية. وبناء عليه لا يمكن لعبود انتداب قاض ينوب عن مدعي عام التمييز بعد إحالة الاخير إلى التقاعد بل تبقى صلاحية الانتداب في يد وزير العدل او القاضي المكلف في النيابة العامة التمييزية.
يبقى القاضي عويدات الذي تشير المعطيات الى أنه يفضّل تكليف المحامي العام التمييزي غسان خوري لتولّي مهام النيابة العامة التمييزية بالوكالة قبل مغادرته، وهو الخيار الذي يتقدم حالياً في ظل التجاذبات السياسية حول تسيير الانتدابات
من عدمها وفي ظل تحفّظ وزير العدل عن انتداب قاضٍ خلفاً لعويدات على قاعدة أن لا انتداب لمركز واحد شاغر بل لكافة المراكز الشاغرة، وهي كثيرة...
إلا أن مصادر مطلعة تقول إنه لو سمّى القاضي عويدات المحامي العام غسان خوري، في هذه الحالة يكون التوافق السياسي قد أنتجَ الحل لهذه الأزمة المستجدة نتيجة إحالة عويدات إلى التقاعد، إلا انه في حال أقدمَ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على تسمية خلفٍ لعويدات بعد مغادرة الاخير، فإنه يكون قد فعَلها وسار من دون التفات لتوافق على تسمية خلفٍ لعويدات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي
شمسان بوست / عدن
بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، مع منسق قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، اليسيا بيرتيلي، وأخصائي الطب الشرعي في اللجنة، جيناش أشاريا، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطب الشرعي.
وتطرق الجانبان، الى تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الطب الشرعي من خلال دعم جوانب التدريب والتأهيل لطاقم المركز الوطني للطب الشرعي وجهود رفده ببعض المستلزمات اللازمة.
واشار وزير العدل، الى الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في تعزيز عمل السلطة القضائية من خلال مساعدة أركان العدالة وكشف ملابسات الجرائم المختلفة من خلال فحص العينات وتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة والحالات الخاصة التي تعرض على الطب الشرعي.
وأكد الوزير العارضة، مساعي الوزارة في تطوير نظام مستدام وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية من خلال تحسين كفاءة العمل في المركز الوطني للطب الشرعي.. مشيرا إلى الجهود التي تبذل في سياق الارتقاء والتطوير لضمان سير العمل بشكلٍ أفضل .
من جانبها، استعرضت منسق قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أبرز الخدمات التي تقدمها اللجنة خاصة في المجالات الإنسانية ومجال الطب الشرعي..مؤكدة الحرص على التعاون والتنسيق لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العلاقة.