وطأة العقوبات على روسيا تدفع بسياسي فرنسي للمطالبة بـ Frexit على غرار Brexit البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
طالب رئيس حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو بضرورة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، واقترح إجراء "فريكست" على شاكلة بريكست البريطانية بسبب ثقل تلك العقوبات على فرنسا.
وكتب السياسي الفرنسي في حسابه على موقع "إكس": "إن العقوبات ضد روسيا تقتلنا عبر الانفجار في أسعار الطاقة، والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وسياساته تقتلنا، والماكرونية (السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) تقتلنا".
Ça vient de tomber : effondrement brutal de la production française !
« L'indicateur s'est replié de 42,9 en novembre à 42,1 en décembre 2023, se maintenant nettement sous le seuil de 50 (contraction de l'activité) » !
Baisse la plus marquée « depuis mai 2020 », c’est à… pic.twitter.com/ChW7jjZPuS
وأشار فيليبو إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ترى فرنسا أنها تقتل اقتصادها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ويجب رفعها.
إقرأ المزيد
وأضاف: "نحن بحاجة إلى قطيعة كبيرة مع الماضي! وقف هذه العقوبات، والخروج من السوق الأوروبية للطاقة الكهربائية، و#Frexit (خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا العظمى) والتحلي بالوطنية الاقتصادية".
كما بين رئيس حزب "الوطنيين" الآثار الكارثية الناجمة عن السياسات الاقتصادية الحالية التي تتبعها فرنسا، مستشهدا في مثال على ذلك بانخفاض إنتاج البلاد في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه كان "الانخفاض الأكثر حدة منذ مايو 2020".
تجدر الإشارة إلى أن النمسا عملت على منع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت في منتصف ديسمبر الماضي، فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.
وفي تصريحات له في الشهر نفسه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تسببت في حدوث أول ركود في منطقة اليورو منذ جائحة كوفيد-19.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي الطاقة الطاقة الكهربائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية باريس بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا غوغل Google مجلس الدوما على روسیا
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية