رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الإيجار القديم قانون يحتاج إلى العدالة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الايجار القديم تحتاج حيادية كاملة وعدالة كاملة، لأنها مشكلة من عشرات السنوات، وأن ملف الإيجار القديم ملف حساس جدًا لذلك ينبغي التعامل معه بشكل مختلف، وأنه يحتاج إلى العدالة لتطبيقه بشكل تدريجي.
وأضاف “الفيومي”، أثناء استضافته مع الإعلامية "انجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن تأجيل فتح هذا الملف في الحكومات السابقة كان سبب رئيسي ومباشر في هذا الوقت، مؤكدا أنه أول المطالبين بتعديل هذا القانون لأنه أصبح ضرورة مُلحة لا يمكن الإغفال عنها.
وأوضح “الفيومي"، أنه لابد من أن يكون المستأجر يعرف أن من العدالة أن يدفع إيجارًا عادلا لثمن الوحدة لمالكها، ناصحا المستأجر أن يوفق الوضع مع المالك بشكل مباشر وودي، دون اللجوء إلى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الأسكان الإيجار القديم ملف الإيجار القديم المستأجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء