حملة “حصار تعز” تتحول إلى ساحة تراشق بين طارق صالح واليدومي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن حملة “حصار تعز” تتحول إلى ساحة تراشق بين طارق صالح واليدومي، الجديد برس وسعت حملة الكترونية بشأن تعز، قادها رئيس المجلس الرئاسي، السبت، فجوة الخلافات بين الخصوم التقليدين داخل السلطة الموالية .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حملة “حصار تعز” تتحول إلى ساحة تراشق بين طارق صالح واليدومي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
وسعت حملة الكترونية بشأن تعز، قادها رئيس المجلس الرئاسي، السبت، فجوة الخلافات بين الخصوم التقليدين داخل السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وتحولت الحملة إلى تراشق إعلامي مباشر بين طارق صالح نجل شقيق الرئيس الأسبق ومحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح.
وبينما ربط طارق في منشور على صفحته الرسمية “فك الحصار” عن المدينة بزوال ما وصفها بالعصابات والجماعات الدموية الإرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان رد اليدومي في تغريدة أخرى تعهد فيها بانتصار تعز على مخلفات الماضي في إشارة إلى اتباع النظام السابق الذين يقودهم حاليا طارق صالح.
ويسيطر طارق على المناطق الساحلية للمحافظة والتي تشكل شريان حياة للمدينة في حين تفرض فصائل الإصلاح قبضتها على المدينة.
ويخوض الطرفان منذ سنوات صراع للسيطرة على المدينة حيث يسعى كلا منهم لضم مناطق الاخر إلى مركز نفوذه وقد تصاعدت وتيرة الصراع مؤخرا مع بدء اطراف إقليمية ودولية تحريك ملف إقليم المندب الذي يضم مناطق واسعة من تعز إلى جانب لحج والحديدة وعدن.
ويعكس التراشق بين اثنين من كبار القوى الموالية للتحالف حجم الخلافات بينهما ومدى تأثيره على وضع المدينة رغم محاولة تغطيته بالسلطة.
المصدر: الخبر اليمني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حصار تعز
إقرأ أيضاً:
في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي