المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للبريد، في استقبال طلبات من يرغب في التقديم لوظائها عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك من خلال الموقع الخاص بالوظائف الحكومية عبر الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/.
التقديم من 18 حتى 31 يناير 2024وتفتح المسابقة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الهيئة القومية للبريد بداية من يوم 18 يناير الجاري وحتى 31 من الشهر الجاري.
ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد.
1- يحتاج المُتقدم للوظيفة لصورة شخصية.
2- بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا سارية.
3- صورة المؤهل الدراسي.
4- المؤهل العالي في حالة وجوده.
5- موقف المُتقدم من الخدمة العسكرية للذكور، وبالنسبة للإناث موقفهم من الخدمة العامة.
6- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم وتكون سارية ومُوجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد.
7- كارنية القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محامٍ.
8- في حالة وجود إعاقة لدي المُتقدم يجب أن يُقدم الشهادة الخاصة بإثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو الخدمات المتكاملة.
9- كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.
10- إيصال الإيداع البنكي.
وكل هذه المستندات المطلوبة يجب أن يتم إرفاقها على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد الهيئة القومية للبريد التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهیئة القومیة للبرید المستندات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة