حالة تحرمك من مساعدات الضمان الاجتماعي.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، إن القانون المصري يضع مصلحة المواطن في المقام الأول ويهدف إلى حمايتها، بالتالي احتوى على عقوبات رادعة للمتحايلين على القانون للحصول على خدمة معينة.
خدمات الضمان الاجتماعيوأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن خدمات الضمان الاجتماعي واحدة من الخدمات التي يتلاعب البعض أحيانا بها ليحصل عليها، ولذلك احتوى قانون الضمان الاجتماعي في طياته على عدد من العقوبات الرادعة حال التزوير في البيانات أو المستندات التي تتضمن حالته المالية أو الاجتماعية، من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي بغير حق.
وأضاف أن المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي أنه في حال التلاعب في البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة من للتقديم على الخدمة، مما يؤدي إلى صرف مبالغ ليست من حقه، يُحرم الفاعل حينها من صرف مستحقاته وذلك طوال المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت عن 3 أشهر.
الأوراق المطلوبةوالجدير بالذكر أن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تتلخص في الآتي:
- إقرار من المتقدم بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة عليه.
- إقرار من المتقدم بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.
- بطاقة الرقم القومي أو ما يعادلها من مستندات إثبات الشخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي عقوبات الحصول على الضمان الاجتماعي مستندات الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية .. والمستندات تحسم الجدل
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحا أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية يخضع اللاعبون و الفنيون و الإداريون و الهيئات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقوا على اللجوء والالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية وبالتالي منحوها شرعية.
ولفت إلى أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة التوقيع على قرارات اللجنة الأولمبية يذهبون لمركز التسوية والتحكيم المصري وهو موقوف منذ سنوات وبالتالي يتجهوا للمحكمة الرياضية.
واستطرد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه من ضمن الاحتمالات إعادة المباراة، وهو طلب الأهلي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك شفافية في طلب التحكيم منذ البداية وكان الكلام شفوي واتحاد الكرة لم يعلن صراحة عدم استقدام حكم أجنبي.
وأردف أن بيان الأهلي معناه أنه سوف يكمل الدوري ولجأ لجهة محايدة وسيقبل بقرارها أيا كان، مؤكدا أن نادي الزمالك من حقه الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القدم واللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن الأهلي لم يظهر مستندات ترجح كفته مثل تأكيد من الرابطة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يحدث، لافتا إلى أن المارد الأحمر سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية.
وقال إن رابطة الأندية كانت قادرة على تأجيل المباراة حتى ساعات وطلب من بعثة الأندية عدم التحرك للملعب حتى وصول طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدا أن الأهلي شعر بالخداع من الرابطة والجبلاية، حيث إن الرابطة لم تكن واضحة في التعامل معه.
واستكمل: رابطة الأندية تستمد شرعيتها وقانونيتها من خلال انتخابات يشرف عليها اتحاد الكرة، موضحا أن 17 نادي وافق على منح صلاحيات لرابطة الأندية وإذا تم يجعلها قانونية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن موقف الأهلي استمد شرعية موقفه من رابطة الأندية المصرية، ومن يحكم في الأمر رئيس محكمة استئناف أو ما يعادله
وواصل أن هناك احتمالية لإعادة المباراة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، وممكن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية