حالة تحرمك من مساعدات الضمان الاجتماعي.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، إن القانون المصري يضع مصلحة المواطن في المقام الأول ويهدف إلى حمايتها، بالتالي احتوى على عقوبات رادعة للمتحايلين على القانون للحصول على خدمة معينة.
خدمات الضمان الاجتماعيوأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن خدمات الضمان الاجتماعي واحدة من الخدمات التي يتلاعب البعض أحيانا بها ليحصل عليها، ولذلك احتوى قانون الضمان الاجتماعي في طياته على عدد من العقوبات الرادعة حال التزوير في البيانات أو المستندات التي تتضمن حالته المالية أو الاجتماعية، من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي بغير حق.
وأضاف أن المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي أنه في حال التلاعب في البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة من للتقديم على الخدمة، مما يؤدي إلى صرف مبالغ ليست من حقه، يُحرم الفاعل حينها من صرف مستحقاته وذلك طوال المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت عن 3 أشهر.
الأوراق المطلوبةوالجدير بالذكر أن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تتلخص في الآتي:
- إقرار من المتقدم بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة عليه.
- إقرار من المتقدم بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.
- بطاقة الرقم القومي أو ما يعادلها من مستندات إثبات الشخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي عقوبات الحصول على الضمان الاجتماعي مستندات الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة