«النقل»: استحداث وتطوير الخدمات بالمواني لتواكب الأنظمة العالمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، أن الوزارة تعمل على تحديث موانيها وأرصفتها وإجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة واستحداث وتطوير الخدمات المقدمة بها لتواكب أحدث الأنظمة العالمية.
وأضاف «إسماعيل»، في تقرير لوزارة النقل، أنه ضمن المحطات التي تم تطويرها محطة الركاب بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومحطة الركاب بميناء بورسعيد وميناء الغردقة البحري.
وأشار إلى أن ضمن المراين المهمة، منتج الجلالة السياحي الذي يقع على الشاطئ الغربي خليج السويس بمنطقة رأس أبو الدرح على مساحة 1000 فدان ويتميز بموقع مثالي، حيث يعتبر أقرب مكان على ساحل البحر الأحمر للقاهرة الكبرى التي يوجد بها العديد من أماكن الجذب السياحي وكذا العاصمة الإدارية الجديدة.
شبكة المعلومات الدوليةوأوضح أن مارينا الجلالة تقع على مسافة 120 كم تقريباً من مدينة القاهرة ومسافة 90 كم من العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مسافة 280 كم من مدينة الغردقة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية وهي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يمكن من خلالها إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ وزارة النقل النقل الركاب
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.