الفرنسي «أيتين دريتون» أخر مدير أجنبي لمصلحة الآثار المصرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يعتبر العالم الفرنسي "أيتين دريتون" واحدًا من أهم علماء المصريات والقبطيات في العالم، كما أنه يمثل حلقة فارقة في تاريخ مصلحة الآثار المصرية، إذ يعتبر أخر مدير أجنبي يتولي إدارة المصلحة قبل أن يتم تمصيرها عام 1956م.
رافق "أيتين دريتون" الملك فاروق في جولة سياحية بالأقصر، خلال الرحلة التي قامت بها العائلة المالكة في يناير عام 1937، والتي بدأت من مرسى حلوان بالقاهرة، حيث استقل الملك فاروق ترافقه والدته الملكة نازلي وشقيقاته الأميرات اليخت الملكي "قاصد خير" في رحلتهم إلى الأقصر.
تولي "إيتن دريتون" مسئولية شرح ووصف كافة الأماكن الأثرية بنفسه للملك فاروق، كما رافقه في الشرح عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر ( 1874- 1939 )، وهو مكتشف مقبرة توت عنخ أمون.
بعد 23 يوليو 1952 سافر "أيتين دريتون" إلى فرنسا وعمل أستاذا لعلوم المصريات في إحدى الجامعات الفرنسية، ثم توفي في 17 يناير 1961 عن عمر يناهز 72 عامًا.
وقد التقطت مجموعة متميزة من الصور للملك فاروق أثناء رحلته إلى الأقصر ويظهر فيها عالم الآثار الفرنسي "أيتين دريتون" وعالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عالم الآثار اثار
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: تهجير الفلسطينين من غزة يعتبر خرقا لقرارات الأمم المتحدة
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن تهجير الفلسطينين من غزة يعتبر خرقا لمبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حماية المدنيين ورفض تغيير الحدود بالقوة.
وأضاف سلامة، أن التهجير ومحاولة إخلاء غزة من سكانها انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للفلسطينين، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية ليس مجرد جريمة إنسانية، بل هو تهديد مباشر للوجود الفلسطيني، ويشكل خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية كلها.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن إخلاء الفلسطينيين من غزة ليس فقط تطهيرا عرقيا، بل هو محاولة جادة لتغيير الواقع السياسي والجغرافي للمنطقة، بما يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
وحذر سلامة من أن هذا المخطط الشرير سوف يؤدي إلى تغيير الوضع الديمغرافي والسياسي في المنطقة ولن يجلب سوى مزيد من الأزمات وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه يشكل انتهاك جسيم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كامب ديفيد التي تم توقيعها عام 1979، خاصة فيما يتعلق بسيادة مصر وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ولفت إلى أن تصريحات ترامب قد تحمل طابع المناورة السياسية أكثر من كونها حلا عمليا، حيث يهدف إلى الضغط على الأطراف المعنية مثل مصر والفلسطينيين من أجل تحقيق مواقف سياسية معينة.
وتابع، "هذا المقترح تهديد لمصر والفلسطينيين على حد سواء، فبالنسبة لمصر فإنه يمثل ضغطا غير مباشر على حدودها وسياستها الداخلية، حيث يعتبر استيعاب اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها بمثابة تهديد للأمن القومي المصري وزيادة في الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وأما بالنسبة للفلسطينيين فإن المقترح يشكل تهديدا لهويتهم الوطنية واستقلالهم السياسي، ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يغير وضعهم الدائم في الأراضي المحتلة".
وأكد أن موقف مصر الرافض لتهجير وترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة يثبت بشكل واضح التزام مصر العميق بثوابتها القومية والعربية، والتي تتناغم مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير وترحيل الفلسطينيين من أرضهم، يعكس إصرار مصر على الحفاظ على الثوابت العربية،
ويعتبر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأسره أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لن تمر دون مواجهة قانونية ودبلوماسية، مؤكدا أن فلسطين ليست مجرد قضية شعب بل هى قضية حقوق الإنسان والعدالة.
وأوضح سلامة، أن تصريح الرئيس يؤكد كذلك أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وستظل السند الأقوى في دفاع الفلسطينيين عن حقوقهم المشروعة في مواجهة أي محاولات لتصفية هذه القضية العادلة.